تحقیق مدیریت بیمه

تحقیق مدیریت بیمه تحقیق مدیریت بیمه

دسته بندی	پژوهش
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

تحقیق مدیریت بیمه

فهرست:

تاریخچه بیمه در ایران

نگاهی به صنعت بیمه

بیمه، مدیریت بیمه

فضای کسب و کار صنعت بیمه

نقش دولت در رشد یا افول صنعت بیمه

بیمه خصوصی، بیمه دولتی

نابسامانی ها و تنگناهای صنعت بیمه

وضعیت حال و آینده بیمه

==========================

تاریخچه بیمه در ایران

بیمه به مفهوم امروزی آن در ایران سابقه چندانی ندارد. در حدود سال “1280” هجری شمسی در دو مؤسسه روسی بنام “نادژدا” و “کافکازکوری” در ایران شروع به کار کردند که پس از انقلاب بلشویکی تعطیل شدند. بعد از آن شرکت بیمه انگلیسی “آلیانس” نمایندگی خود را در ایران تأسیس کرد و شرکتهای دیگر انگلیسی و آلمانی و سوئیسی در ایران شروع به فعالیت نمودند. بعدها شرکت بیمه دولتی شوروی بنام “اینگستراخ” نیز در ایران شعبهای تأسیس کرد و تعداد این شرکتها بتدریج افزایش یافت.

فعالیت شرکتهای بیمه خارجی در ایران که در بدو امر مفید به نظر میرسید به صورتی درآمده بود که برای اقتصادی ملی به جار نفع، زیان آور بود از یک طرف این شرکتها با استفاده از عدم اطلاع بیمه گذاران در مقابل پوششهای محدود حق بیمه کلانی مطالبه و دریافت میکردند و به بهانه های گوناگون از پرداخت خسارت سرباز می زدند و از طرف دیگر سالانه مقدار قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج مینمودند.

بیمه در ایران قبل از سال “1314” که شرکت سهامی بیمه ایران تأسیس گردید، نمایندگی های خارجی یکی پس از دیگری تعطیل شده و فقط دو شرکت که نمایندگی شرکتهای بیمه “اینگستراخ” روسیه و “یورکشایر” انگلیس را داشتند باقی ماندند و این شرکتها حتی تا بعد از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و قبل از تاریخ “4/4/58” که شورای انقلاب شرکتهای بیمه را ملی و نمایندگی های خارجی را منحل اعلام کرد به فعالیت خود در ایران ادامه میدادند. قبل از انقلاب اسلامی در ایران یک شرکت بیمه دولتی (شرکت سهامی بیمه ایران) و چهارده شرکت بیمه خصوصی و نمایندگی خارجی (شرکتهای بیمه: ملی، شرق، آریا، ساختمان و کار، حافظ، ایران و آمریکا، البرز، آسیا، امید، تهران، پارس، دانا و شرکتهای نمایندگی اینگستراخ و یورکشایر) فعالیت میکردند و از سال “1351” بیمه مرکزی ایران جهت هدایت امر بیمه در کشور و نظارت بر شرکتهای بیمه تشکیل گردید. بعد از انقلاب ابتدا در سال “1358” با مصوبه شورای انقلاب شرکتهای بیمه خصوصی ملی شده و نمایندگیهای خارجی تعطیل گردید و از شهریور ماه “1360” به جز شرکتهای بیمه “آسیا” و “البرز” فعالیت سایر شرکتهای ملی شده متوقف گردید.

...

فضای کسب و کار صنعت بیمه

اینکه فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشورمان مناسب است و بستر لازم برای رشد این صنعت مهیاست، پرسش بعدی ما از آقای ضمیری بود وی با ذکر تاریخچه ای از صنعت بیمه از سال 1358 تا امروز، این فضا را چنین تشریح کرد.پس از انقلاب اسلامی و ملی شدن شرکتهای بیمه در تاریخ 1358/4/4، بیمه مرکزی ایران در اداره امور شرکتهای بیمه دخالت مستقیم پیدا کرد و به منظور تقویت نیروی انسانی شاغل در بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه، اقدام به جذب تعداد محدودی از کارشناسان بیمه ای و مالی نمود.صنعت بیمه کشور در زمان ملی شدن (چهارم تیرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ کامل نرسیده بود و تاثیر اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در کشور، می توانست موجودیت آن را به مخاطره اندازد. بنابراین شورای انقلاب برای حفظ و نگهداری صنعت بیمه کشور و در جهت تقویت آن برای خدمت به مردم، اقدام به ملی کردن شرکتهای بیمه خصوصی نمود. در آن مقطع، هیات مدیره مشترکی مرکب از نمایندگان اعضای مجمع عمومی شرکتهای بیمه (وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، برنامه و بودجه، بهداری، کار) به اتفاق رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، اداره شرکتها را برعهده گرفت. هیات مدیره مشترک به منظور اصلاح ساختار صنعت بیمه، پس از دو سال از تاریخ ملی شدن (شهریور سال 1360)، فعالیت شرکتهای بیمه ملی شده به استثناء شرکتهای بیمه آسیا و البرز را متوقف نمود. به این ترتیب، نوعی ادغام عملی در فعالیت دو شرکت باقیمانده صورت گرفت. بیمه مرکزی ایران و هیات مدیره مشترک به منظور تثبیت جایگاه قانونی شرکتهای بیمه و تمرکز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تهیه مقدمات قانون نحوه اداره امور شرکتهای بیمه نمودند که براساس آن اولاً همه شرکتهای بیمه اعم از شرکت سهامی بیمه ایران که به عنوان یک شرکت دولتی فعالیت می کرد و شرکتهای بیمه آسیا، البرز و دانا، دارای اساسنامه متحدالشکل، آیین نامه استخدامی مشترک و مقررات یکسان شدند؛ ثانیاً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به این ترتیب، تصویب قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه در سال 1367 توسط مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در تعیین تکلیف شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران به شمار می رود.

دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن

دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن در حجم 22 اسلاید مناسب برای ارائه کلاسی درس مدیریت تکنولوژی رشته مدیریت اجرایی و درس انتقال تکنولوژی رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

عنوان: دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 22 اسلاید

دسته: مدیریت( مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی)

این فایل در زمینه "در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن "بوده و در 22 اسلاید با تصاویر و شکلهای بسیار زیبا طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس مدیریت تکنولوژی رشته مدیریت اجرایی و درس انتقال تکنولوژی رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

مروری تاریخی بر تحولات تکنولوژی

انواع تکنولوژی

طبقه بندی بر اساس توانایی ها

طبقه بندی بر اساس مبداء تکنولوژی

طبقه بندی بر حسب پیچیدگی

طبقه بندی بر حسب کاربری – سرمایه بری

طبقه بندی بر حسب طول عمر

طبقه بندی بر حسب ماهیت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی

عوامل موثر بر خلق ثروت

انتقال تکنولوژی

انگیزه های انتقال تکنولوژی

شکل های انتقال تکنولوژِی

مراحل انتقال تکنولوژی

منابع

تحقیق اخلال در سیستم بانکی

تحقیق اخلال در سیستم بانکی تحقیق اخلال در سیستم بانکی

دسته بندی	پژوهش
فرمت فایل	doc
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

تحقیق اخلال در سیستم بانکی

فهرست:

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

سیستم بانکی و تامین منابع سرمایه‌گذاری

برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم

ساختار مالی و رشد اقتصادی

بهبود خدمات بانکی و پیشگیری ازاخلال ها

مشکلات پیش روی بانکهای خصوصی

نتیجه گیری

انهدام باند 5 هزار میلیاردی اخلال در سیستم بانکی کشور

بانکداری الکترونیکی، پایان اخلال های سیستم بانکی

==============================

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

بی تردید نقش کانونی نظامهای بانکی در کارکرد نظام های اقتصادی انکارناپذیر است. در کشورهای صنعتی نقش بانکها طی دهه های اخیر با سرعت چشمگیری متحول شده و ابزارهای جدید همراه با فناوری نوین دراختیار خدمات بانکی درآمده است.

می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است. آنچه بر این وضعیت بیشترین تاثیر را گذاشته، ظهور و تداوم دیدگاههای غیرمتعارف درمورد نقش و کارکرد و هدفهای نظام بانکی است. از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاههای سیاسی بر چگونگی شکل گیری و عملکرد نظام بانکی مسلط بوده است. به طوری که بازار پول و خدمات بانکی هرگز مجال کارکرد اقتصادی نیافت و سرکوب مالی، ویژگی غالب این بازارها بود. به همین دلیل نیز نرخهای بهره و سود بانکی حقیقی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب نیز اغلب منفی بوده است. در سالهای پس از انقلاب چند مشکل دیگر نیز به این مشکل افزوده شد. ازجمله دولتی شدن بانکها، دست گشودن نظام سیاسی و اداری به منابع بانکها درجهت حل مسائلی که اصولا می‌بایستی با امکانات دولتی به حل آنها همت گماشته می شد، تعمیم سازوکارهای بودجه ای به منابع سیستم بانکی که منابع آن عمدتا از سپرده های مردم تامین می شد و مشکل مهمتر انتظار اجرای برنامه های رفاه اجتماعی یا تامینی توسط کارکردهای بانکی است. طبعا آنچه در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی خوانده می شود، همچنان طی دهه های اخیر درموردنظام بانکی کشور به روشنی قابل مشاهده است.اینکه کشور ما همچنان از خدمات بانکی برخوردار است و بانکهای کشور پیوسته آثار تحرک و تمایل به ایستادگی، ترمیم آسیب ها و تداوم حرکت را ازخود بروز داده اند، مرهون تلاش مدیران و کارکنان سیستم بانکی است که از پرکارترین مجموعه نیروی انسانی کشور می باشند.

...

برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم

مستندات برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، کاهش تورم و تقویت هم پیوندی با اقتصاد جهانی، مهمترین ارکان برنامه مزبور است و رشد بهره وری، سرمایه گذاری فیزیکی، گسترش تجارت خارجی و جذب منابع مالی از بازارهای بین المللی به عنوان مهمترین ابزار شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور درنظر گرفته شده است. سوال اساسی در این زمینه آن است که برای متوسط رشد اقتصادی سالانه 8 درصد طی سالهای 88 – 4831، چه میزان سرمایه گذاری موردنیاز است؟ سرمایه گذاری مذکور بین بخشهای دولتی، خصوصی، اقتصاد داخلی و بخش خارجی چگونه باید توزیع شود تا در بخش مالی، تراز بودجه دولت را نامتعادل نکند‌؛ در بخش پولی، هدف متوسط رشد نقدینگی 20 درصدی را تامین و در بخش خارجی، آسیب پذیری بین المللی اقتصاد کشور را در قالب شاخصهایی چون نسبت بازپرداخت دیون به درآمدهای صادراتی، موقعیت باز ارزی بانکها و نسبت واردات به ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش ندهد.

مؤلفان مقاله معتقدند، بررسی های انجام شده در ...

شوراها

شوراها شوراها

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

شوراها

مواد قانون اساسی مرتبط با شورا 

بخش دوم: اصول تشکیلات شوراها

انتخابات شوراها

اموال و بودجه شوراها

بخش سوم: وظایف شوراها

وظایف شورای اسلامی شهرک

ابطال مصوبات شورا

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در ادارة امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به ادارة امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینة بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همة افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.

بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.

شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحة انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و  به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکة عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشتة امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحة قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصویبنامة هیأت وزیران دربارة «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر 1361 و سپس قانون  تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.

 

مواد قانون اساسی مرتبط با شورا:

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت شورد و مشورت در جامعه و در اجرای دستور قرآن کریم، اصولی را به این امر اختصاص داده است که به شرح زیر است:

اصل 7 قانون اساسی: « طبق دستور قرآن کریم(« وامرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» ) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها، از ارکان تصمیم گیری و ادارة امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند».

اصل 100 قانون اساسی:« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.»

اصل 101 قانون اساسی:« به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیة برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوة تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.»

اصل 102 قانون اساسی: « شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»

اصل 103 قانون اساسی: « استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»

 

مقاله ریخته گری چدن

مقاله ریخته گری چدن مقاله ریخته گری چدن

دسته بندی	پژوهش
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

مقاله ریخته گری چدن

فهرست:

صنعت ریخته گری

چدن چیست؟

چدن ها در ریخته گری

آلیاژهای چدن

انواع ساختارهای زمینه چدن

انواع چدن های ریخته گری

برخی از کاربردهای چدن‌ها

آلیاژهای ریخته گری چدن ها

توضیحاتی پیرامون صنعت ریخته گری چودن

عملیات حرارتی چدن نشکن

سختی پذیری چدن نشکن

نرماله کردن چودن نشکن

آستمپر کردن چدن نشکن

کونچ و تمپر کردن چدن داکتیل

اندازه سطح مقطع و عناصر آلیاژی

دما و زمان آستنیته کردن

زمان و دمای آستپمر کردن

=====================

صنعت ریخته گری

ریخته‌گری جزء یکی از روشهای تولید می‌باشد. اصولاً تکنولوژی تولید ریخته‌گری به دو قسمت تقسیم می‌شود: 1- استفاده از قالبهای موقت: دراین روش قطعات تولید شده از ریختن مذاب قالب(که براساس کوبیدن مواد نسوز در اطراف مدل معین به وجود آمده است) به دست می‌آید. قالبهای موقت خود به سه دسته ماسه‌ای ـ پوسته‌ای و سرامیکی تقسیم می‌شود. در روش ماسه‌ای مدل که ممکن است از جنس چوب و یا فلز باشد در محفظه قالب قرار می‌گیرد. درون قالب را از ماسه پر می‌کنند و سپس می‌کوبند که این ممکن است به صورت دستی و یا توسط ماشین انجام شود. در جریان قالبگیری دستی اصولاً کوبیدن ماسه و خارج کردن مدل، ایجاد سیستم با مهارت کارگر انجام می‌گیرد و معمولاً سرعت اصلی و اولیه کار بدین صورت است که تولید قالبهایی با دیواره‌های تقریباً نازک صورت می‌گیرد به طوری که قسمتهای خارجی قالب تحت‌تأثیر شکل داخلی و محفظه قالب قرار می‌گیرند. این قالبها نسبتاً سبک وزن بوده و به راحتی قابل حمل و نقل می‌باشد. مواد قالب عبارتند از ماسه‌های ریز و خشک، ذرات سیلس یا زیر کشت که معمولاً حاوی %7 -2 چسب و زرین است که در حرارت سخت می‌شود.

...

آلیاژهای چدن

فلزهای آلیاژ دهنده برای بهبود کیفیت چدن برای مصارف ویژه به آن افزوده می‌شوند. آلیاژهای چدن در کارهای مهندسی که در آنها چدن معمولی ناپایدار است به کار می‌روند و حتی ممکن است در مواردی نیز، مثلا ساخت میل لنگ، جانشین فولاد شوند. در هر حال، با دارا بودن مزایایی از قبیل از قیمت تمام شده تولید پایین توام با قابلیت ریخته گری، استحکام، قابلیت ماشین کاری، سختی، مقاومت در برابر سایش، مقاوم در برابر خوردگی، انتقال حرارت و جذب ارتعاش در این آلیاژ آن را از سایر آلیاژهای ریختگی آهنی متمایز ساخته است.

انواع ساختارهای زمینه چدن

اساس خواص مکانیکی چدن به زمینه آن بستگی دارد. به همین دلیل است چدن ها را با عبارت ساختار زمینه آنها برای مثال انواع پرلیتی یا فریتی توصیف می‌کنند. مهمترین ساختار زمینه چدن عبارتند از:

فریت

فریت محلول جامد Fe-C است که به طور قابل ملاحظه‌ای Si و مقادیر کمتری Ni ,Cu ,Mn در آن حل شده‌اند. فریت نسبتا نرم، چکش خوار، استحکام کم، مقاومت به سایش ضعیف، شکست خوب، ضریب هدایت گرمایی نسبتا خوب و قابلیت ماشینکاری خوبی است. یک زمینه فریتی را می‌توان به طور ریختگی تولید کرد اما اغلب با عملیات حرارتی باز پخت (تابکاری) می‌توان به آن دست یافت.

پرلیت

مخلوطی از فریت و سمانتیت Fe₃C است که توسط واکنش یوتکتیک از استینیت تشکیل شده و نام پرلیت از ظاهر صدف گونه‌اش مشتق شده است. پرلیت نسبتا سخت و از چقرمگی کمتری برخوردار بوده و ضریب هدایت گرمایی کم و در ضمن از ماشینکاری خوبی برخوردار است. وقتی فاصله بین دانه‌های پرلیت در زمینه کم می‌شود خواص مکانیکی افزایش می‌یابد مقدار کربن پرلیت در فولادهای غیر آلیاژی 0.8 % است در حالی که در چدنها بسته به ترکیب چدن و سرعت خنک شدن متغیر بوده و حتی می تواند کمتر از 0.5% در چدن های پرسیلسیم باشد.

فریت- پرلیت

ساختار مخلوطی است که غالبا برای رسیدن به خصوصیاتی بینابینی از آنچه که در فوق شرح داده شده به کار گرفته می‌شود.

بینیت

این ساختار می‌تواند به صورت ریختگی با افزودن عناصر آلیاژی Mo و Ni به مقادیر معین تولید شد. ...

...