مقاله در باره بیماری الزایمر

مقاله در باره بیماری الزایمر مقاله درباره بیماری الزایمر

دسته بندی	پزشکی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	7

مقاله در باره بیماری  الزایمر

به نظر می رسد که بیماری آلزایمر در اثر فاسد شدن سلولهای منطقه هیپوکامپ که معمولا مقدار زیادی استیل کولین تولید می کنند به وجود می آیند . سلولهای مغزی یا نورونهایی که آسیب دیده اند . پلاکهایی جمع می کنند و به تعداد زیادی می میرند . منطقه آسیب دیده مغز و استیل کولین در تشکیل خاطرات جدید وارد عمل می شوند به همین دلیل یکی از نشانه های اصلی بیماری آلزایمر عدم توانایی در تحکیم یک یادگیری تازه ( مثل یادآوری آدرس تازه ) و دشواری در جهت یابی است . اما خاطرات رویداهای دور معمولا کمتر آسیب می بیند .

آلزایمر چیست ؟ این سوالی است که شاید برای بسیاری از مبتلایان و نزدیکانشان ناراحت کننده باشد . آلزاییمر ، یک بیماری مغزی است که سبب از میان رفتن یاخته های عصبی مغز می شود و به بروز مشکلاتی در حافظه ، اندیشه ، احساس و زندگی روزمره می انجامد ، گاهی اوقات این بیماری ، افراد بین ۶۹-۶۵ سال یا حتی کمتر را هم اسیر می کند ، اما احتمال ابتلای اشخاص بیش از ۶۰ سال بدان بیشتر است . از آنجا که طول عمر انسان به نسبت گذشته افزایش یافته است شمار افراد مبتلا به این بیماری نیز در حال افزایش است .

کمتر بیماری به اندازه آلزایمر ترسناک است . انتظار می رود تعداد مبتلایان آلزایمر ، که می توان اظهار داشت چهارمین علت مرگ در افراد بالغ پس از بیماری های قلبی ، سرطان و سکته مغزی است ، تا اواسط قرن آینده به بیش از سه برابر تعداد فعلی برسد . آلزایمر بیماری سات که به آهستگی حافظه و شخصیت افراد مسن را به یغما می برد و در نهایت ، بیماری توانانیی مراقبت از خود را از دست می دهد . افراد مسن مبتلا به آلزایمر اجبارا برای زندگی کردن به فامیل خود یا مراقبان بهداشتی حرفه ای وابسته می شوند . این بیماری

پیش رونده ، متغیر و ناتوان کننده است و تقریبا نیمی از اختلالات مغزی افراد بزرگسال و پیر را تشکیل میدهد . این بیماری ابتدا به عنوان یک اختلال پیر مغزی ( زوال عقلانی ) پیشرس و نسبتا نادر تلقی می شد ولی امروز آمار آن را به اختلال مغزی ( زوال عقلی ) تیپ آلزایمر که پس از ۶۵ سالگی ممکن است عارض شود می افزایند و به همین سبب شمار این بیماران فزونی یافته است « آلزایمر » معمولا بین ۵۰ تا ۶۰ سالگی آغاز می شود . گرچه در موارد نادری نیز دیده شده که بیمار جوان تر باشد . تخریب فعالیتهای ذهنی در این بیماری گسترده تر و عمیق تر از انواع دیگر زوال عقلانی است در اختلال مغزی تیپ آلزایمر این تخریب کلی تر و مدت آن طولانی تر است . علاوه بر این علایم بیماری آلزایمر و سرعت پیشرفت آن در افراد

گوناگون به شدت متفاوت است و هر بیماری به گونه ای خاص این بیماری را تجربه می کند با اینحال بعضی نشانه ها آنقدر در تمام موارد دیده شده است که می توان آنها را نشانه های مشخص این بیماری نام برد . « آلزایمر » نتیجه یک اختلال آرام و پیشرونده مغزی و بدنی است که نشانه آن در آغاز به اندازه ای نامحسوس است که خود بیماری و اطرافیان تا مدت ها متوجه هیچ امر غیر طبیعی نمی شوند در احل که بیماری در حال پیشرفت است تا وقتی که اختلالات به تدریج مشخص شوند و بالاخره در مرحله ای از پیشرفت ، حافظه را در بر گیرد . در این زمان است کهدرک زمان و مکان ، تکلم ، استدلال و قضاوت نیز مختل می شود به هراه آنها اختلالات حرکتی پرخاشگری ، بی اختیاری مدفوع و ادرار بیمار را به از دست دادن کامل استقلال ، وابستگی به دیگران می کشاند . این بیماری در بین اعضای خانواده مبتلا مشاهده می شود که این نشانگر ارثی بودن آن است .

پاتولوژی چیست

پاتولوژی چیست پاتولوژی چیست

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

 پاتولوژی چیست

شناخت ریشه بی نظمیها در ارگا نیسم.

 

علامت سئوال
مملکت ما متاسفانه با قوانین هزار و چهارصد سال پیش اداره می شود . اگر به مجموعه قوانین ما نگاه کنیم متوجه

 می شویم که یک کلاف سر در گم ازمخلوط قوانین هزار و چهارصد سال پیش و قوانینی که هیچ منطق و سیستمی ندارند

 را پیش رو داریم .طبق قوانین اسلام یک پسر از پانزده سالگی و یک دختر از نه سالگی می تواند ازدواج کند . خوب این ابتدای سن بلوغ جسمی فرد است و در هزار و چهارصد سال پیش بلوغ جسمی برای ازدواج کافی بود . ولی در زمان حاضر یکنفر که بخواهد ازدواج کند باید به بلوغ فکری برسد . از آن گذشته باید دارای قدرت مالی باشد .در مورد بلوغ فکری ، با توجه به اینکه در دنیا امروز علوم و دانشهای زیادی در دسترس است خواه ناخواه چیزهای زیادی برای یاد گیری وجود دارد . چیزهایی که یاد گیری آن و بهره گیری از آن می تواند به روابط شخص با دیگران کمک کند و در بسیاری از مواقع یادگیری آنها الزامی است . پس برای رسیدن به این درجه از اطلاعات زمان زیادی صرف می شود . از طرف دیگر با توجه به اینکه داشتن حداقل دیپلم برای
یکنفر در جامعه امروز مثل داشتن سواد خواندن و نوشتن است و با توجه به اینکه یکنفر در خوشبینانه ترین حالت ممکن باید حداقل سه سال کار کند تا به آن قدرت
 مالی برسد که بتواند یک زندگی را اداره کند و بدون در نظر گرفتن مدت زمان خدمت سربازی برای پسران ، یک پسر حداقل در 21 سالگی می تواند ازدواج کند .
 (همانطور که گفتم این در خوشبینانه ترین حالت ممکن بود و همانطور که می دانیم بسیار دور از واقعیت است ).در این سن یعنی یک پسر حداقل تا 6 سال بعد ا
ز بلوغ جسمی باید مجرد بماند . حالا سوال این است که چرا زمان بلوغ جسمی با حداقل زمان ازدواج همخوانی ندارد ؟ کار خدا ایراد داشته یا قوانین بندگان خدا ؟

بیماری سارس چیست

بیماری سارس چیست بیماری سارس چیست

دسته بندی	plan پلان
فرمت فایل	docx
حجم فایل	10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	11

بیماری سارس چیست

سندرم حاد تنفسی SARS(severe .acute) از انواع بیماریهای دستگاه تنفسی است که اخیرا در آسیا شمال افریقا، وارد یا شیوع پیدا کرده است.

علائم و نشانه های وجود سارس چیست؟

این بیماری معمولا تب انتشار اندازه گیری شده بیش   ازآغاز می شود گاهی اوقات تب همراه با لرز و همچنین کمردرد واحساس ناخوشی و درد بدن است و در بعضی موارد علائم خفیف بیماری در دستگاه تنفسی نیز مشاهده شده است.

پس از 2تا 7روز بیماران مبتلا به سارس دچار سرفه های خشک که معمولا همراه با پیشرفت کمبود اکسیژن در خونشان است می شود که در 10 تا 20 درصد موارد به تنفس مصنوعی احتیا=ج پیدا می کنند.

مقاله کارایی بازدارندگی هسته ای

مقاله کارایی بازدارندگی هسته ای مقاله کارایی بازدارندگی هسته ای

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

مقاله کارایی بازدارندگی هسته ای

کارایی بازدارندگی هسته ای

رابرت جرویس

 

نام درس: استراتژی نظامی قدرتهای بزرگ

کارایی بازدارندگی هسته ای

رابرت جرویس

شاید برجسته ترین ویژگی جهان پس از جنگ همان باشد که - آن را می توان پس از جنگ نامید زیرا که قدرتهای بزرگ از سال 1945 با یکدیگر جنگ نکرده اند. چنین دوره طولانی از صلح در میان دولتهای قدرتمند بی سابقه است. چیزی که تقریباً غیر معمول است ، عبارت می باشد از احتیاطی که ابرقدرتها در مقابل یکدیگر بکار می بردند. اگر چه غالباً روابط ابرقدرت ها را به صورت بازی بزدل مطرح می کنیم ولی در حقیقت ایالات متحده و اتحاد شوروی هیچگاه همانند نوجوانان بی باک عمل نکرده اند. در حقیقت بحران های ابرقدرت ها همچون جنگ های گذشته به ندرت اتفاق می افتاد. اگر چه ممکن است کسی از بحران 1973 بگوید ولی در طول یک ربع قرن هیچ بحران جدی و شدید وجود نداشته است. به علاوه ،‌در همان بحران های ایجاد شده هم ، هر طرف به دنبال این بود تا امتیاز دهد که از نزدیک شدن به لبة جنگ جلوگیری شود. بنابراین چیزی که ما در بحران موشکی کوبا شاهد بودیم ، نوعی مصالحه بود تا پیروزی آمریکا ، کندی مایل نبود که از تمام مشوق ها دست بکشد و روس ها را به استفادة از زور مجبور سازد یا حتی باعث تدوام رویارویی شکننده گردد.

نسبت دادن این تأثیرات به وجود تسلیحات هسته ای معمولی و متعارف بوده است. به این دلیل که هیچ طرف نمی توانست با موفقیت در یک جنگ تمام عیار از خود حمایت کند، هیچ نوع پیروزی نمی توانست وجود داشته باشد یا همانطور که جان مولر بیان می دارد ،‌هیچ طرف نمی توانست از آن سود ببرد. البته این بدان معنی نیست که جنگ روی نخواهد داد. آغاز جنگی که انتظار پیروزی از آن نمی رود منطقی و عقلانی است ،‌اگر این اعتقاد وجود داشته باشد که نتایج احتمالی جنگ نکردن به مراتب بدتر از جنگ کردن باشد. جنگ همچنین می تواند از طریق اشتباه ، از دست دادن کنترل یا عدم عقلانیت روی دهد. اما اگر تصمیم گیرندگان منطقی باشند صلح محتمل ترین نتیجه خواهد بود. بعلاوه ،‌تسلیحات هسته ای می تواند توضیح دهندة احتیاط ابرقدرت ها باشد: زمانیکه هزینة دنبال کردن دستاوردها تخریب و نابودی کلی می باشد، تعادل و میانه روی منطقی می باشد.

برخی از تحلیلگران بحث کرده اند که این تأثیرات یا روی نداده است یا اینکه احتمالاً در آینده تداوم نخواهند داشت. پس فرد ایکل Fred Ikle در پرسیدن این سؤال تنها نیست که آیا بازدارندگی هسته ای می تواند تا آخر این قرن ادامه یابد یا نه .اغلب ادعا شده است که تهدید انتقام همه جانبه تنها به عنوان پاسخی برای حمله همه جانبة طرف دیگر باورپذیر است: از اینرو رابرت مک ناما را با تحلیل های محافظه کارتری که نظراتشان با نظر وی هیچ اشتراکی ندارند و بیان می دارند که تنها هدف نیروی استراتژیک خود برای استفادة نخست است ، موافقت می کند. بنابراین در بهترین حالت تسلیحات هسته ای ، صلح هسته ای را به بار خواهند آورد؛ آنها استفادة از سطوح پایین تر خشونت را جلوگیری نمی کنند – و حتی ممکن است این سطوح را نیز تسهیل کنند. از اینرو جای تعجب نیست که برخی ناظران ماجراجویی شوروی بویژه در آفریقا را به توانایی روسیه در استفاده از بن بست هسته ای به عنوان سپری می دانند که به دلیل آن می توانند کمک نظامی کرده و حتی نیروهای خود را در مناطقی که سابقاً کنترلی بر آن نداشتند مستقر سازند. به نظر می رسد که میانه روی ذکر شده تنها یک طرفه باشد. در حقیقت ، سیاست دفاعی آمریکا در دهة گذشته توسط نیاز به ایجاد انتخاب های هسته ای محدود برای بازداشتن هجوم شوروی جهت گیری شده بود، هجومی که ارزش های ما را تهدید و نابودی ایالات متحده را در پی داشت.

به علاوه ، درست است که تسلیحات هسته ای می تواند به نگهداشتن صلح بین ایالات متحده و شوروی کمک کرده باشد، ولی احتمالات ناخجسته برای آینده ، به تجربه های دیگر دولت ها مربوط می شود. متحدان دولت های دارای تسلیحات هسته ای مورد حمله قرار گرفته اند: ویتنام بر کامبوج غلبه کرد و چین هم به ویتنام حمله کرد . دو قدرت هسته ای با یکدیگر جنگ کرده اند البته در مقیاسی پایین : روسیه و چین در مرزهای مشترک خود زد و خورد داشته اند. حتی یک قدرت غیر هسته ای نیز سرزمین قلب یک قدرت هسته ای را تهدید کرده است: سوریه تقریباً اسراییل را در سال 1973 از بلندیهای جولان عقب راند و هیچ دلیلی برای اسراییل وجود نداشت که مطمئن باشد . سوریه مبادرت به حرکت به سمت اسراییل نخواهد کرد. برخی از آنهایی که انتظار ندارند ایالات متحده با چنین تهدیدی روبرو گردد ، پیش بینی کرده اند که تأکید مداوم بر تهدید تخریب متقابل نهایتاً به از بین رفتن  روحیة غرب منجر خواهد شد. گفتن اینکه جمهوریهای دمکراتیک که امنیت شان به نابودی گستردة شهروندان وابسته است ، بدون ایجاد صلح و خلع سلاح یکجانبه می توانند به صلح برسند، غیر ممکن است.

جان مولر نوع دیگری از چالش برای ادعاهای یک انقلاب هسته ای را مطرح کرده است. او نه وجود الگوی صلح و ثبات بلکه موضوع منتسب شده را مورد اعتراض قرار می دهد. تسلیحات هسته ای اساساً برای این تأثیر نامناسب هستند؛ مدرنیته و تسلیحات غیر هسته ای مخرب ما را تا حد زیادی به همان موقعیتی نزدیک کرده است که شکافت اتم ممکن نبوده است. برخی از تجدید نظر طلبی های اگاهانه ما را به تفکر در سوال هایی وادار می کند که جوابهایشان کاملاً واضح و آشکار است. ولی فکر می کنم که عقلانیت سنتی درستی و صحت خود را نشان می دهد. معهذا در بحث های مولر قدرت زیادی است بویژه در اهمیت آنچه که او ثبات کلی می نامد و این حقیقت را یادآور می سازد که فاجعه آمیز بودن جنگ هسته ای به معنی این نیست که جنگ های متعارف آسان و غیر مخرب می باشند.

 

پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90 پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	261 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	155

پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

مقدمه  

تعریف و بیان مسأله تحقیق

     بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل  جبران خسارت یا مجازات گردد.

پرسش های اصلی:

1. نهادهای نظارتی بویژه نهادهای نظارتی فراقضایی از چه جایگاه و ضرورتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟
2. مهمترین ساز و کارهای حقوقی و ضمانت های اجرایی موجود در کمیسیون اصل نود در ارتباط با مفاسد اداری و اقتصادی کدامند؟ 

پرسش های فرعی:

1. چه ارتباطی بین ساز و کارهای نظارتی و فساد اقتصادی وجود دارد؟
2. کمیسیون اصل نود چگونه به شکایات رسیدگی کرده و گستره نظارت این کمیسیون تا چه اندازه است؟
3. کمیسیون اصل نود با نهادهای نظارتی مشابه چون آمبودزمان های امروزی به چه میزان همپوشانی دارد؟

پاره های از متن

چارچوب و مفهوم نظری پژوهش  

بر اساس مفهوم حاکمیت قانون ، کلیه قوای حاکم و سازمان های عمومی تحت نظارت قانون بوده و تمامی مقامات عمومی مکلف می شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند قوانین و مقررات را رعایت نمایند. و لازمه تحقق حاکمیت قانون آن است که هم همه فعالیت های عمومی و هم افراد تابع، تحت نظارت ناظران باشند. «در نظام های  سیاسی جدید نظارت به معنای واقعی از زمانی آغاز شد و مورد توجه قانونگذاران قرارگرفت که اصل تفکیک قوا مورد اقبال و پذیرش عمومی کشورهای جهان واقع شد.»[1] و در جهان امروزی بدون وجود ناظر و نهادهای نظارت کننده، پیشگیری از فساد اداری و مالی که به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است امکان پذیر نمی باشد. چراکه گستره عمومی فساد مختص کشور، منطقه و یا قاره خاصی نبوده، هر چند ممکن است بسته به شرایط و استعداد محیطی در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه کند. 

تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی

مفهوم نظارت در گستره حقوق عمومی نه تنها شامل نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است بلکه حتی به طور خاص مشروعیت حکومت و دولت را هم در برمی گیرد به این معنا که فراتر از نظارت بر اعمال حکومت، مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد.

---

[1] . ملک افضلی اردکانی، محسن،«نظارت و نهادهای نظارتی»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1382، ص 17.

فلسفه وجودی نظارت

قدرت و امکاناتی که در دست مالکان قدرت قرار دارد از دیرباز زمینه ایجاد فساد را فراهم نموده است واز طرفی لزوم حکمرانی جهت ایجاد امنیت و رفع هرج و مرج نیز از ضروریات جامعه به  شمار می رود. چراکه با توجه به اقتدارات وسیع ، امکانات ، منابع مالی و انسانی فوق العاده ای که در اختیار دارند زمینه انحراف و سو استفاده همواره وجود دارد.[1] بنابراین ضمن سپردن امور جامعه به دست حاکم ضرورت نظارت بر آن قدرت نیز در دستور کار قرار دارد. بحث از نظام نظارت به این دلیل ضروری است که موجب شناخت این نظام می شود. «نظارت مداوم بر اعمال حکومت این امکان را فراهم می سازد که دولت ها با توجه به کاستی ها خود را برای جلب رضایت عمومی  آماده نمایند. و از این طریق به مشروعیت خود تداوم بخشند.»[2] معنای نظارت و ضرورت وجود آن که به نوبه ی خود بیانگر نیاز مبرم به شناخت نظام نظارت در منظومه ی حقوق اساسی ایران است.

---

[1] . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی ، سال 2، شماره 1، ص 28.

[2]. عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، 1389، ص 49.

نظارت سیاسی 

      نظارت سیاسی اعم از نظارتی است که توسط افراد و نهادهای مدنی نسبت به ارگانهای حکومتی و همچنین نهادهای رسمی نسبت به یکدیگر اعمال می کنند چراکه در ارگانهای رسمی نیز چهره های سیاسی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و این مسئولیت ممکن است به طور مستقیم از طرف مردم به آن ها اعطا شده و یا به طور غیر مستقیم در قانون پیش بینی شده باشد؛ منظور از حالت مستقیم، آن نیست که برای این سمت، از طرف مردم انتخاب شده باشند، بلکه ماهیت انتخاب مردمی، چنین نظارتی را در پی دارد. و شاید پررنگترین آن، نظارتی ست که بر اساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد. 

ضمانت اجرا

مراجع نظارتی و رسیدگی اداری ( هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری) فاقد ماهیت قضایی بوده و تنها به شکل انتظامی و انضباطی رسیدگی و نظارت می کنند و در صورت احراز تخلف اداری، اقدام به تعیین مجازات یا ابطال و اصلاح تصمیمات متخذه می کنند، پس نظارت اداری، دارای ضمانت اجرای شبه قضایی بوده و متخلفان به مجازات هایی از نوع اداری محکوم می شوند؛ «از آنجا که اعمال و تصمیمات صورت ظاهری عمل مأموران است و دارای آثار و اعتبار مستمر برای اداره و سازمان متبوع و گاه اشخاص حقیقی و حقوقی بر ثالث خواهد بود، مقامات مافوق اقداماتی باید انجام دهند که از استمرار اعتبار تصمیم به شکل و وضع موجود جلوگیری شود. به طور کلی مقامات مرکز می توانند تصمیمات مقامات مادون را ابطال نمایند یا آن را معلق سازند و یا تغییر دهند و اصلاحاتی نسبت به آن به عمل آورند.»[1]

---

[1]. امامی، محمد، دهقان، فرشته، «نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، 1392، ص 14.

فهرست

عنوان                                  صفحه

مقدمه.. 2 

الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق.. 2

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش.... 5

ج:پرسش های پژوهش.... 7

د: فرضیه پژوهش.... 7

ه: اهداف پژوهش.... 8

و: روش پژوهش.... 8

ز: سازماندهی پژوهش.... 9

ی: محدوده زمانی و مکانی.. 9

فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش..... 11

مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی... 11

گفتار نخست : تعریف نظارت... 12

گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت... 16

گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت... 18

مبحث دوم : انواع نظارت... 22

گفتار نخست: نظارت سیاسی 22

گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی.. 27

بند نخست: نظارت قضایی.. 27

بند دوم: نظارت حقوقی.. 30

گفتار سوم: نظارت اداری.. 34

بند نخست: راههای کنترل اداری.. 35

بند دوم: اهداف کنترل اداری.. 36

بند سوم:  شاخص های نظارت اداری.. 37

گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود..........................................................................39

مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد. 44

گفتار نخست : تعریف فساد. 44

گفتار دوم : اقسام فساد. 46

بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت... 46

بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه. 48

گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد. 50

بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی.. 50

بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد. 52

فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان). 55

مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود. 56

گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود. 57

گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران.. 58

مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود. 59

گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات... 60

گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود. 61

گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی.. 62

بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان.. 64

بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی.. 65

گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود. 67

بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365.. 68

بند دوم:  از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی.. 69

مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی   71

گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان.. 71

بند نخست:تاریخچه آمبودزمان.. 71

بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان.. 74

بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان.. 77

گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان.. 79

بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی.. 81

بند دوم: رسیدگی خود جوش.... 82

بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها 84

گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 87

فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد. 91

مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی... 92

گفتار نخست:  ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری  92

گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری  95

مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی..................................................................................... 104

گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 105

بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی 107

بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 109

گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی  110

بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 111

بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 112

مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات... 115

گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد. 116

بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن.. 116

بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها 118

گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه. 120

بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد. 121

بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت... 122

گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی.. 125

مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد. 127

گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد. 128

گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد. 130

گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 132

نتیجه گیری: 136

منابع و مواخذ.. 139