اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک

اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک

دسته بندی	برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	10

اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک

جایگاه اقدامات جنگ الکترونیک

جنبه‌های تاکتیکی

اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک:

استفاده از تجهیزات الکترونیکی یا بطور مستقل انجام می‌گیرد. مانند رادارها و مخابرات و یا به صورت همراه و جزئی از سلاحهای نظامی دفاعی، مانند موشکها و هواپیما‌ها بکار برده می‌شود که در هر حال کاربرد صحیح آنها بهر صورتی که باشد، باعث ارتقاء سرعت، وقت و قدرت نظامی شده و موجب می‌گردد تا ضریب موفقیت در جنگهای امروزی بالا رود. ماحصل کلام اینکه در پرتو این کاربرد، شرایط میادین نبرد بگونه‌ای رقم زده شده است که امروزه این میدانها علاوه بر ایجاد عمق، پهناور و قضا دارای بعد چهارمی بنام «قلمرو و طیف امواج الکترومغناطیسی، هم شده‌اند. این بعد آنچنان در تمامی زوایا و نقاط صحنه‌های نبرد نفوذ در رسوخ کرده است که شاید بتوان گفت بدون توجه به آن پیشرفت در سایر ابعاد جنگ هم، امکان پذیر نخواهد بود. با آنکه این قلمرو (طیف امواج الکترومغناطیسی) نیز همانند زمان بطور فیزیکی ملموس و مشهود نمی‌باشد، ولی دارای اثرات و نتایجی است که ارزش حضور آن را تأیید می کند، از طرف دیگر مطرح شدن نگرش سیستمی نسبت به جنگها و شازعات بشری در قالب  اصول و تئوری‌های فرماندهی و کنترل ، نیروهای نظامی و درگیر را آن چنان به ارتباطات قوی و پیچیده هدایت و کنترل‌های سریع و نیز تصمیم‌گیریهای قاطع و به موقع نیازمند کرده است که نقش تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی در اجرای این اصول و شیوه‌ها را نه تنها انکار ناپذیر بلکه هر اقدامی بدون آنها را امکان ناپذیر می نمایاند. مورد دیگر اینکه ، با توجه به ضرورت شناسائی رقبا و دشمنان در صحنه‌های جهانی و منطقه‌ای برای یک کشور و اطلاع از شرایط که آن کشور را جهت ایفای نقش منطقه‌ای و جهانی و حداقل حفظ موجودیت خود، توانمند می‌سازد.

اهمیت و ارزشی بدست آوردن اطلاعات و آگاهی‌های کیفی، دقیق و سریع بیش از بیش مشخص می‌شود، با توجه به موارد فوق ، جا دارد که این دوران را «عصر اطلاعات» نامگذاری نمایند.

 

 

پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیونالا 1980 وین

پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	545 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	202

پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

 

چکیده

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287،  288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.

واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقدمه

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،  در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد. بنابراین قرارداد ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجة یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‎گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎کنند. عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و…. کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است.

سوالات تحقیق

1. چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟
2. فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال دارد؟
3. فسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟  

پاره ای از متن

تعریف مفاهیم

با توجه به تعریف هایی که در لغت نامه ها و فرهنگ های حقوقی و قانون مدنی از لغات و مفاهیم شده است به بیان معانی اصطلاحی و لغوی می پردازیم.

قرارداد

واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناىِ «عقد» به کار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» مى باشد. چنان که ماده «183» قانون مدنى مى گوید: « عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن ها باشد».

وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى شود[1]. اگر همین تعریف قانون مدنى را براى قرارداد بپذیریم، مجبور هستیم که آن را منحصراً به آن دسته از قراردادهایى اطلاق کنیم که طرفین آن در مقابل یک دیگر تعهداتى را پذیرفته اند. در این صورت، قراردادهاى بیع و سایر قراردادهاى داخلى و خارجى را که علاوه برتعهد، متضمن انتقال مالکیت یا حقوق دیگر از یک طرف به طرف دیگر است، شامل نمى شود. ماده 183 قانون مدنی: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.». نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد است: گفته شد که عقد از توافق دو  انشاء به وجود می آید، یعنی اراده بایستی  امری را ایجاد کنند و نظم حقوقی پیش از آن را دگرگون سازند. از ظاهر ماده 183 چنین بر می آید که انشاء باید به منظور ایجاد تعهد باشد. پس در مواردی که نتیجه توافق تبدیل به تعهد یا سقوط و انتقال است  یا آثار دیگری، مانند انتقال مالکیت و ایجاد مالکیت و ایجاد شخصیت حقوقی، از آن به بار می آید، عمل حقوقی را نباید «عقد» نامید.

فسخ

 فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است[2]. فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد[3].

---

[1]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، 1382، ص158

[2]. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1381، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ.

[3]. شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، 1381، ص 202.

فهرست مطالب

چکیده....................1

مقدمه 2

مقدمه: کلیات پژوهش.. 3

1-1- بیان مساله 4

1-2- سوالات تحقیق. 5

1-3- فرضیه های تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 5

1-5- روش تحقیق. 6

1-6- روش گردآوری اطلاعات.. 6

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

1-8- پیشینه تحقیق. 7

1-9- سازماندهی تحقیق. 10

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام 11

مبحث اول: تعریف مفاهیم 12

گفتار اول: قرارداد 12

گفتار دوم: فسخ. 12

گفتار سوم: خسارت.. 13

بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد 16

بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع. 17

بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم 17

مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون . 18

گفتار اول:  قصد انشاء. 42

گفتار دوم: رضا 44

گفتار سوم: اهلیت.. 45

گقتار چهارم: وجود عقد 45

گفتار پنجم: اراده معین. 46

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد 46

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد 47

گفتار دوم: قاعده لاضرر. 47

گفتار سوم: عرف و عادت.. 48

گفتار چهارم: اقاله 49

گفتار پنجم: عدالت و انصاف.. 50

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت.. 51

گفتار هفتم: همبستگی عوضین. 56

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه 57

مبحث اول: حق فسخ در فقه 58

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد 60

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد 60

گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد 63

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد 65

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه 65

بند دوم: فسخ جزیی. 80

بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه 82

گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83

بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83

بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 86

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد 89

بند اول: قاعده لاضرر. 89

1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر. 91

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. 91

ب) نفی ضرر غیر متدارک.. 93

ج) نفی حکم ضرری. 94

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. 95

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. 95

بند دوم: قاعده تسبیب.. 98

2-1- مفهوم قاعده تسبیب.. 98

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. 101

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود 102

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود) 102

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود 103

الف) کتاب.. 104

ب) سنّت.. 105

ج) بنای عقلاء. 105

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد 105

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. 107

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. 108

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. 117

مبحث سوم: آثار حق فسخ. 120

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد 121

بند اول: انحلال عقد 121

1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 122

1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 123

گفتار دوم: استرداد عوضین. 124

بند اول: استرداد عین. 124

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 125

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 130

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار. 135

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار. 140

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980. 141

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین. 142

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا. 146

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد 147

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی. 158

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد 160

گفتار اول: انحلال عقد 160

بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 160

بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 161

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد 162

گفتار دوم: استرداد عوضین. 163

بند اول: استرداد عین. 163

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 165

گفتار سوم: استرداد منافع. 166

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 167

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون. 168

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 169

گفتار سوم: جبران خسارات وارده 170

بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 170

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده 171

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد 173

نتیجه گیری و پیشنهادها 174

منابع. 183

پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	560 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	220

پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

چکیده:

     در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی "عقد وثیقه" بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. 

واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس

مقدمه

     حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. 

سؤالات تحقیق

1- سؤال اصلی

 وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟

2- سؤالات فرعی

1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟

2-2. آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟

هدف تحقیق

     هدف نگارنده از بررسی موضوع و مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی، این است که به ادبیات حقوقی غنا بخشد به این نحو که با بررسی تحلیلی قوانین متعدد در زمینه وثایق و دیدگاه های مختلف صاحب نظران حقوقی، جامعه حقوقی را با نوع نوینی از وثایق در کنار دیگر قالب های ایجاد وثیقه، تحت عنوان قرارداد وثیقه آشنا نموده تا شاید با مطالعه و بررسی این نهاد بتوان راهکار مناسب در تسهیل اعطای اعتبار و بخشیدن سرعت مضاعف در امر تولید و صنعت معرفی نمود. بنابراین رفع برخی ابهامات، برداشت ها و تفاسیر متشتت در خصوص موضوع مورد بررسی کاربرد این پژوهش می باشد که امید می رود بعنوان منبع مفیدی برای مطالعات دانشگاهی و نیز دست اندرکاران حقوقی و قضات قرار گیرد.

تاریخچه وثیقه

     توثیق یکی از نهادهای دیرپای حقوق خصوصی است که در حقوق روم به آهستگی، پیدا شد. پیدایش وثیقه و مصداق بارز آن یعنی عقد رهن، اینگونه بود که ابتدا عقد رهن وجود نداشت، لذا بستانکار حق داشت در صورت تخلف بدهکار، کلیه اموال مدیون حتی بردگان او را بفروشد. لیکن اگر بستانکاران متعدد بودند و مجموع حاصل از فروش اموال بدهکار، کافی برای پرداخت طلب طلبکاران نبود، برای کسی حق تقدم وجود نداشت؛ از این رو، ثروتمندان فقط به اشخاصی که مورد اطمینان بودند که توان بازپرداخت وام را دارند قرض می دادند و در نتیجه گردش امور تجاری کند بود. اما به تدریج تحولاتی بوجود آمد و اشخاص اندیشیدند برای وامی که می گرفتند مالی را به تصرف وام دهنده بسپارند تا در صورت عدم پرداخت، بستانکار، آن را به فروش رسانده و طلب خود را وصول نماید و به این تریتب قراردادهای توثیقی بنا نهاده شد. 

رهنی سازی دارایی ها یا securitization در نظام حقوقی ایران نیز یکی از مهم ترین نوآوری های مالی است که پیشینه آن به چند دهه اخیر برمی گردد. این فرآیند به اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی دریافت جریان نقدی طولانی مدتی هستند، این فرصت را می دهد تا دارایی ها و عواید آتی به وثیقه شرکت یا بانک وثیقه گیرنده، گذارند.[1]

در کشور ما استفاده از وثیقه شناور و یا رهنی سازی جریان نقدی آتی مانند یارانه های نقدی بعنوان پشتوانه وام، تجربه جدیدی است؛ امری که از سوی قانونگذار در برخی قوانین ناظر بر امور بانکی نیز تبعیت شده است.

---

[1] - حامد قدوسی؛ میثم هاشم خانی، "مزیت ها و چالش های طرح جدید بانک مرکزی در پرداخت وام های کوچک با وثیقه یارانه نقدی"، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2846، 11/11/1391، قابل دسترسی در سایت  http://www.donya-e-eqtesad.com/news/512125/#ixzz3Js2Perb5

مفهوم لغوی وثیقه

     با تتبع در کتب فقهی و حقوقی برای یافتن معنای وثیقه در لغت و اصطلاح، درمی یابیم صاحب نظران عموماً، وثیقه را بطور مستقل تعریف نکرده اند، بلکه از یک سو در تعریف عقد رهن، آن را به وثیقه تعریف نموده اند؛ نظیر «هذا وثیقه عندک علی مالک»و مانند آن.[1] بنابراین رهن را در معنای گرو و وثیقه آورده اند. از سوی دیگر لغت دانان، عهد را نیز در کتب فقهی به معنای سوگند بین کسانی که پیمان بسته اند و مورد وثوق و اطمینان بخش باشد معرفی نموده اند.

---

[1] - سیّد ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، (قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422 ه.ق)، ج1، 475؛ مرتضی نجفی اسفاد، " وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی"، دیدگاه های حقوق قضایی، شماره15 و 16، (زمستان 1378): 141

قسمتی از متن

تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی:

     تعهد وثیقه گذار نسبت به وثیقه گیرنده تعهدی است که بطور تبعیض قابل اجرا نیست. در این خصوص در ماده 783 ق.م آمده است «اگر راهن مقداری از دین را ادا کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد، مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد». در معاملات با حق استرداد نیز که غالباً به قصد استقراض صورت می گیرند انتقال دهنده برای اعمال حق استرداد و آزادسازی مورد وثیقه، می بایست تمام وجوهی را که دریافت داشته است بپردازد. فلذا در عقود وثیقه ای، در صورت عدم تراضی برخلاف حکم تجزیه ناپذیری عقود مذکور، تعهد وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه آزاد نخواهد شد مگر تمام طلب پرداخت شود.^[1] به بیانی دیگر تمامی مال مرهون، وثیقه هر جزئی از اجزای دین است، یعنی مال مورد وثیقه من حیث المجموع در مقابل دین وثیقه گذار قرار می گیرد، پس تبعیض در مورد آن نمی تواند مصداق داشته باشد.^[2]

     از منطوق و مفهوم ماده 783 ق.م درخصوص تجزیه ناپذیری رهن، در می یابیم، اولاً؛ هرگاه دین بصورت قهری تجزیه گردد، در حالت اطلاق عقد رهن، چنین تبعیضی باعث تجزیه مورد وثیقه نمی شود و برای ایضاح چنین استدلالی اینگونه مثال زده می شود که «اگر پدرخانواده ای (که مالی از اموالش را به جهت تعهدی که بر ذمه دارد در رهن و گرو طلبکار قرار داده است)فوت نماید و دارایی او به سه پسرش برسد یکی از پسران که بیش از1/3 بدهی بر ذمه ندارد هرگاه بدهی خود را بپردازد، 1/3 از وثیقه را که به او رسیده است، آزاد نمی کند ».^[3] ازمفهوم مخالف مطلب گفته شده، چنین استنتاج می شود که در تعدد راهن، دو فرض متصور است: اول، فرضی که تعدد قهری راهنین است، مطابق اطلاق عقد رهن، به تجزیه ناپذیری آن نظر داده می شود؛ دوم، تعدد راهنین بصورت اختیاری است؛ با این توضیح که برای مثال علی و محمد مشترکاً اخذ وام نموده باشند و بنا به درخواست وام دهنده، ملک مشاعی را وثیقه گذارند، در این صورت اگر یکی از وثیقه گذاران، تمام دین خود را بپردازد با عنایت به مفهوم مخالف تجزیه ناپذیری رهن در فرض تعدد قهری راهنین بواسطه فوت راهن واحد و تعدد وارثین وی، حکم به امکان تبعّض و تجزیه وثیقه داده می شود.

---

[1]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، 116

[2]- جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، "عقد رهن و حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی"، پژوهشنامه متین، شماره 37، (بهمن 1386): 37

[3]- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ بیست و سوم، (انتشارات میزان، 1388)، 483

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                                           صفحه 

مقدمه.................................................................................................................................1

طرح تحقیق.........................................................................................................................4 

الف. بیان مسئله....................................................................................................................4

ب. سؤالات تحقیق...............................................................................................................5

1. سؤال اصلی............................................................................................................................5
2. سؤالات فرعی........................................................................................................................5

ج. فرضیه های تحقیق........................................................................................................5

د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق....................................................................................6

ه. هدف تحقیق.....................................................................................................................7

و. روش تحقیق.....................................................................................................................7

ز. پیشینه تحقیق.................................................................................................................7

ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق...........................................................................8

     ک. سازماندهی تحقیق........................................................................................................8

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

    مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه..............................................................................................10

      گفتار اول- تاریخچه وثیقه....................................................................................................10

      گفتار دوم- مفهوم وثیقه........................................................................................................13

         بند اول- مفهوم لغوی وثیقه.............................................................................................13

         بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه...................................................................................15

     مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها ..................................19

       گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ...............................................................19

       گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه................................................................21

     مبحث سوم- انواع وثایق..........................................................................................................32

       گفتار اول- وثایق عام و خاص ...........................................................................................32

         بند اول- وثیقه عمومی ....................................................................................................32

         بند دوم- وثیقه خاص........................................................................................................33

    گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی.........................................................................................34

         بند اول- وثیقه عینی ........................................................................................................34

         بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی.....................................................................................35

    گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور....................................................................................36

    گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی..................................................................38

         بند اول- وثیقه قراردادی..................................................................................................39

         بند دوم- وثیقه قانونی .....................................................................................................40

        بند سوم- وثیقه قضایی ..........................................................................................................42

 فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

   مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران.........................................................47

      گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن..............................................................................................48

        بند اول- مفهوم عقد رهن.......................................................................................................48

        بند دوم- ارکان عقد رهن.......................................................................................................49

      گفتار دوم- معاملات با حق استرداد ......................................................................................51

      گفتار سوم- بیع شرط................................................................................................................52

 مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران..................................54

      گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی....................................................................54

        بند اول- شرایط........................................................................................................................54

           1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده .........................................................................................54

           2. مورد وثیقه .....................................................................................................................55

  1-2. قابلیت تملّک و فروش...........................................................................................................55

  2-2. موجود بودن............................................................................................................................55

  3-2. معیّن بودن..............................................................................................................................55

  4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی.............................................................................................56

  3. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود .....................................................................56

بند دوم- احکام............................................................................................................................57

1-    تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی.................................................................................58

     2- ضمانت در وثیقه..................................................................................................................59

     3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده.....................................................................................60

     4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه...............................................................................60

بند سوم- آثار......................................................................................................................................61

    1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ..........................................................61

       1-1. حقوق وثیقه گذاران.......................................................................................................61

       2-1. تکالیف وثیقه گذاران.....................................................................................................63 

   2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده......................................................................64

       1-2. حقوق وثیقه گیرندگان...................................................................................................64

       2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان.................................................................................................65

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی........................................................................67

بند اول- شرایط.....................................................................................................................................67

    1- مورد وثیقه..................................................................................................................................67

    2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود........................................................................68

بند دوم- احکام......................................................................................................................................69

   1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی................................................................................................69

 2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی...............................................................................70

 3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه.............................................................................................71

 4- مالکیت منافع مورد وثیقه........................................................................................................72

 5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه...................................................................................73

 6- خسارت تأخیر تأدیه................................................................................................................75

 7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه......................................................................................................75

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران............................................................76

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی................................................................................................77

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص.........................................................................................79

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی....................................................................................................82

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی..............................................................................................82

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران.............83

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری...............................................................84

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری...........................................................88

بند اول- شرایط.......................................................................................................................................89

   1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری............................................................................90

   2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود............................................................................110

بند دوم- احکام......................................................................................................................................110

   1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری......................................................................110

   2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری.................................................................115

   3- تلف مورد وثیقه...........................................................................................................................124

   4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری...................................................................128

   5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری................................................130

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس .......................................................................134

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس.........................................................138

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه........................................................................................139

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه..........................................................................................................140

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس......................................................................140

بند اول- رهن قانونی............................................................................................................................142

بند دوم- رهن قهری.............................................................................................................................143

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس...............................................................145

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس..................................................................................................147

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی................................................................................148

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ................................................................................................150

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در  حقوقی ایران با حقوق انگلیس ..........152

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس....................158

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس....163

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس.....................................................164

1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس....................................164

2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس.....................166

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس..................................................172

1-  تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage.........................................172

2-  وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge...............................................174

3-  تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage.....178

4-  مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس....................................182

5-  شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران.....................187

نتیجه گیری و پیشنهادات.........................................................................................................190

منابع و مآخذ........................................................................................................................195

پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	342 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	149

پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

 

چکیده 

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از  قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می­باشد.

لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری است، بررسی نماییم.

واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره­برداری، انحلال

مقدمه

 محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوه­ی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد می­کند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری می­تواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.

مفهوم و ماهیت اموال فکری

مفهوم مال  فکری

مال و معیار مالیت

الف: مفهوم مال در لغت

مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.[1] البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نموده­اند.[2]

ب: مفهوم مال در فقه

در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بی­­نیاز از تعریف دانستند، اما دسته­ی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.[3]

---

[1]- دهخدا، علی اکبر،1373، لغت نامه، جلد 2، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحه 17636و 17367

[2]- معین، محمد، 1345، فرهنگ فارسی، جلد 3، انتشارات امیرکبیر، تهران، صفحه 3708

[3]- خویی، سید ابوالقاسم، 1412 ق،مصباح الفقاهه فی المعاملات، جلد 3، دارالهادی، بیروت، صفحه 302

داشتن دو بعد مادی و معنوی

حقوق مالکیت فکری مخلوق ذهن و اندیشه­ی آدمی است. این واقعیت موجب شده این اموال علاوه بر جنبه­های مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آنها را به شخصیت پدید آورنده­اش ارتباط می­دهد. از این چهره به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر می­گردد. بدین ترتیب وقتی که از حقوق فکری سخن می­گوییم، در واقع دو چهره­ی حق مد نظر است: حق معنوی و حق مالی. حق معنوی، نماینده­ی شخصیت، اعتبار، منزلت و جایگاه صاحب اثر است. نشان خلاقیت، نوآوری، ابتکار، صداقت (بر حسب موارد پدیده­های فکری) اوست. وابستگی این بعد یا حق به شخصیت پدیدآورنده موجب می­گردد تا بر­خلاف حقوق مالی، محدود به زمان یا مکان نگردد و قابلیت نقل­وانتقال نداشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان.. صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری.. 3

گفتاراول: مفهوم مال فکری.. 3

بنداول: مال ومعیارمالیت... 3

الف: مفهوم مال درلغت... 3

ب: مفهوم مال درفقه. 3

ج: مفهوممال درحقوق.. 4

بنددوم: مفهوم حقوق فکری.. 5

گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری.. 8

بنداول: تقسیمات مال.. 8

الف: تقسیمات مال درفقه. 8

ب: تقسیمات مال درحقوق.. 8

1- اموال مادی.. 8

2- اموال غیرمادی  یا معنوی.. 8

2-1- اقسام حق.. 9

2-1-1- حق غیرمالی.. 9

2-1-2- حق مالی.. 9

بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری.. 9

الف: نظریه ی حق دینی.. 11

ب: نظریه ی حق عینی.. 11

1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع. 12

2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت... 12

2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت... 13

2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت... 14

ج: نظریه ی حق فکری.. 17

فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری.. 19

گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری.. 19

بنداول: قراردادهای انتقال قطعی.. 19

بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس) 21

1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری.. 24

1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری.. 24

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری.. 24

3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی.. 25

4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده 25

2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری.. 25

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی.. 25

2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات.. 26

2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری.. 26

2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری.. 27

گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری.. 28

بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی.. 28

الف: انتقال قطعی وبیع. 29

ب: انتقال قطعی وهبه. 33

بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری.. 35

الف: مجوزبهره برداری واجاره 36

1-  مجوزبهره برداری واجاره اشیاء 36

2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص.... 37

ب: مجوزبهره برداری وعاریه. 39

ج: مجوزبهره برداری واذن.. 40

د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع. 40

بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)

فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 43

گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی.. 43

بنداول: فسخ.. 43

الف: خیارعیب... 43

ب: خیارتدلیس.... 47

ج: خیاررویت وتخلف وصف... 48

د: خیارتبعض صفقه. 49

ر: خیارغبن.. 51

ز: خیارتخلف ازشرط.. 56

ژ: خیار شرط................................................................................................................................................................. 62

س: خیارتفلیس.... 64

ش: خیارتعذرتسلیم. 65

بنددوم: اقاله. 65

گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری.. 67

بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد. 67

الف: قراردادهای مجوزبهره برداری.. 69

1- مالکیت ادبی وهنری.. 69

2- مالکیت صنعتی.. 72

ب: قراردادهای انتقال قطعی.. 73

بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) 73

الف: مفهوم قوه قاهره 73

ب: آثارقوه قاهره 76

ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی.. 77

بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد. 80

الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد. 80

ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد. 82

بندچهارم: انفساخ. 83

بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن.. 85

الف: مصادره حق.. 86

ب: توقیف حق.. 88

بندششم: ورشکستگی.. 89

بندهفتم:  انقضای مدت قرارداد. 92

فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 98

گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی.. 98

بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده 98

الف: مفهوم حقوق معنوی.. 98

ب: ویژگیهای حقوق معنوی.. 99

1- عدم محدودیت زمانی ومکانی.. 99

2- غیرقابل انتقال بودن.. 99

ج: انواع حقوق معنوی.. 100

1- حقوق مالکیت ادبی وهنری.. 100

1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) 100

2-1- حق حرمت اثر. 101

3-1- حق افشای اثر. 101

4-1- حق عدول واسترداد. 102

2- مالکیت صنعتی.. 102

د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی.. 102

بنددوم: حق عدول واسترداد. 104

بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر. 107

گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری.. 107

بنداول: انقضای مدت حمایت... 107

الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری.. 108

ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی.. 109

ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر. 110

بنددوم: صدورمجوزهای اجباری.. 111

الف: مفهوم پروانه اجباری.. 112

ب: جهات صدورمجوزاجباری.. 113

1- مالکیت صنعتی.. 114

1-1- عدم بهره برداری ازاختراع. 114

2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی.. 116

3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی.. 116

4-1- اختراعات وابسته ومتقابل.. 118

5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی.. 119

2- مالکیت ادبی وهنری.. 120

2-1- مجوزهای قانونی.. 120

2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه. 121

ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث... 122

بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی.. 124

الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه. 124

ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار 125

ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری.. 125

د: ژنریک یاعام شدن علامت... 126

ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری.. 127

نتیجه گیری.. 128

پیشنهاد. 133

فهرست منابع. 134

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	351 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	159

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

 

چکیده 

پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می‌توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیب‌پذیر می‌باشند.

قسمتهای از متن 

هر جامعه­ای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم می­کند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی می­کردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظام­های عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولت­ها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفته­اند و برای آن­ها مجازات تعیین کرده­اند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولت­ها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولت­ها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسان­های آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرنده­ای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه می­توان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازات­ها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازات­ها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد. 

کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی 

در چهارچوب رویکرد سنتی به فرآیند دادرسی کیفری نظام سیاست­گذار به بزه دیده صرفاً به عنوان اعلام کننده جرم، شاکی خصوصی و نیز منبعی برای عرضه اطلاعات مرتبط با رفتار مجرمانه، توجه می­کند. 

تحت حاکمیت چنین سیستم، نظام عدالت کیفری تنها موظف به رسیدگی به اتهام وارده و اتخاذ تصمیم در قبال شخص متهم بوده، بزه دیده و شرایط روحی و روانی وی و نیازها مشکلات او کمتر توجه مقامات قضایی و دست­اندرکاران نظام عدالت کیفری را به خود جلب می­نماید. بدین ترتیب قربانی جنسی در مقام یک شخص آسیب دیده و نیازمند حمایت شناسایی نمی­شود و پرداختن به مشکلات وی خارج از حیطه اختیارات و وظایف محوله به نیروهای پلیس و کادر قضایی ارزیابی می­گردد. 

کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری 

بی­تردید یکی از مهم­ترین اهداف مداخله کیفری در حوزه پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه جنسی، تعیین و اجرای مجازات برای بزهکاران است. پاسخ کیفری به رفتار غیرمسئولانه بزهکار از یک سو می­تواند با تسلی خاطر بزه دیده بخشی از دردها و رنج­های تحمیلی به وی را التیام بخشد و از سویی دیگر، از تکرار رفتار مجرمانه به ویژه از جانب شخص بزهکار پیشگیری نماید.

 

واکنش­های منفی اجتماع در قبال قربانیان جنسی را کمتر می­توان اقداماتی سازمان یافته، مبتنی بر عقلانیت و درک علمی رفتارهای جنسی دانست. پاسخ­های نامطلوب اجتماع در چهارچوب انگاره­های ذهنی تثبیت شده و خلل­ناپذیری طرح می­گردند که حفظ منافع عمومی و بقای سنت­های پذیرفته شده اخلاقی را بر منافع فردی قربانیان مقدم می­شمارد. بدین ترتیب زمینه طرح واکنش های مکانیکی (ناآگاهانه- نیمه آگاهانه) در برابر قربانیان جنسی فراهم می­گردد. واکنش­هایی که سنت­ها و باورهای اخلاقی جامعه، نقش تعیین کننده در ترسیم آنها را ایفا می­نمایند[1]. 

[1] . با افزایش میزان خردگرایی در سطح اجتماع و حذف تاریخی سیطره مطلق رویکردهای جرم اندیشانه و جمع­گرایانه سنتی، بستر مطلوبی برای شکل گیری پاسخ های نسبی، فردگرایانه و آگاهانه ای فراهم می آید که با جایگزین نمودن اقدامات آزادانه اشخاص در جهارچوب مفهوم جامعه مدنی به جای پاسخ های هدایت شده توده، واکنش هایی انسان مدارانه، مبتنی بر درک جایگاه و وضعیت آسیب­پذیر قربانیان جنسی را سامان خواهد داد.

 

فهرست مطالب 

عنوان                                     صفحه

چکیده 

مقدمه

بیان مسئله. 2 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4 

پیشینه تحقیق. 5 

روش تحقیق. 6 

سوالات تحقیق. 6

ساختار تحقیق. 6 

فصل اول: 

موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی 

مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار. 12 

گفتار اول: زنان و کیفر حبس... 12 

گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس... 13 

گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ­های نظام عدالت کیفری.. 18 

الف) نبود پاسخ دهی.. 18 

1. نبود پاسخ­دهی قانونی.. 18 

2. نبود پاسخ­دهی اجرایی/ قضایی.. 18 

3. پاسخ دهی صوری/ نمایشی.. 19 

ب) پاسخ­دهی سرکوب گرایانه. 20 

1. کیفردهنده 20 

2. تثبیت کننده 21 

3- ناتوان ساز. 21 

3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری.. 21 

2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی.. 22  

 پاسخ­دهی ناحمایتی و غیرتخصصی.. 22 

1- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری.. 23 

2- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی.. 24 

3- کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری.. 24 

مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 26 

گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. 27 

الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370. 28 

1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد. 30 

2- مبنای روایی.. 32 

ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 34 

1- قاتل و مقتول واحد باشند. 35 

2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند. 35 

3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند. 36 

گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان. 39 

الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن. 39 

1- نقد ماده 864 ق.م.ا. 40 

2- قید «کیفر عمل» 40 

3- قید «انظار عمومی» 40 

4- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی» 40 

5- قید «گناهان کبیره» 41 

6- قید «عمل حرام» 42 

7- فرق گناه و جرم. 42 

ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا. 43 

1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع. 43 

2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه. 44 

3- عدم قید جریحه­دار شدن عفت عمومی.. 44 

4- پیشنهاد اصلاح قانون. 44 

ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان. 45 

گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران. 46 

الف- حذف تعزیر افراد نابالغ. 47 

ب- مسئولیت نقصان یافته. 47 

ج- رشد کیفری.. 49 

گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی.. 50 

گفتار پنجم: دفاع مشروع. 51 

گفتار ششم: دیه زن. 51 

الف – دیه نفس مرد مسلمان. 52 

ب – دیه نفس زن مسلمان. 53 

گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین.. 55 

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری.. 56 

فصل دوم: 

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری 

گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار. 61

الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار. 64 

ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت.. 65 

ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت.. 67 

گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی.. 70 

الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی.. 71 

ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی.. 73 

مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا 76

گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی­گری و تشکیل پرونده شخصیت.. 77 

الف- فقدان حضور مشاور، مددکار. 77 

ب- فقدان میانجی­گری.. 79 

1- تاریخچه ی میانجی گری.. 81 

2- فرایند میانجی گری.. 82 

2-1. مرحله­ی ارجاع پرونده 83 

2-2. مرحله­ی اقدامات پیش از میانجی گری.. 83 

2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو. 83

 

2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری.. 84 

3- اصول و مبانی میانجی گری.. 84 

4- اهداف میانجی گری.. 85 

4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده 85 

4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار. 86 

4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی.. 86 

4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری.. 87

5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری.. 87 

5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت.. 88 

5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری.. 88 

5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری.. 89 

5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری.. 89 

5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار. 90 

ج- تشکیل پرونده شخصیت.. 90 

1- مفهوم شخصیت.. 92 

2. پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار. 93 

3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری.. 94

4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت.. 95 

4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری.. 95 

4-2. جلب اعتماد مردم. 95 

4-3. رعایت عدالت.. 96 

4-4. پیشگیری از تکرار جرم. 96

4-5- اصلاح بزه کار. 96 

5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران. 97 

5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی.. 97 

5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 99 

5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 99 

5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384   100 

5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید. 101 

گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا 103 

گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار. 105 

گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار. 109 

گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت.. 111 

مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم. 114 

گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی.. 114 

الف: پرونده شخصیت.. 114 

ب: فقدان حضور مشاور و مددکار. 116 

ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی.. 118 

گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت.. 122 

گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف... 124 

الف: شلاق. 125 

ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق. 126 

ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات.. 127 

د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار. 128 

گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار. 129 

الف: جرم زا بودن محیط زندان. 130 

ب: ناکارآمدی مجازات زندان. 131 

ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار. 133

د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان. 135 

نتیجه گیری.. 137 

پیشنهادات.. 139

 منابع. 141