پایان نامه اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

پایان نامه اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح پایان نامه اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	468 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	202

پایان نامه اجرا ناپذیری احکام خاصه  عقود در عقد  صلح

چکیده

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد...». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.

گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

مقدمه

عقود معین در مقابل عقود نامعین، به قراردادهایی اطلاق می شود که نام، شرایط و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت قالب های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص تلقی می گردند. برای معین شدن یک عقد، لازم است حداقل تمایزهایی بین آن عقد و سایر عقود تصور شود والا فوایدی که بر این تقسیم بندی مترتب می گردد به وجود نخواهد آمد.

عقد صلح یکی از عقود معین است که در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده برای بیان مقررات راجع به آن تنظیم یافته است. صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود قرن های متمادی نیازهای گوناگون جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است. تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده 10 این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالب های کهن جای نمی گرفت، طرفین ان را به صورت عقد صلح منعقد می کردند.

پرسش ها

ارائه پاسخ مناسب به سوالات و ابهامات ذیل انگیزه نگارنده در تدوین این پایان نامه می باشد:

1- اوصاف و ویژگی های عقد«صلح بدوی» چیست؟

2- عقد صلح می تواند جانشین و قائم مقام کدام دسته از عقود معین بشود؟

3- مفهوم شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح چیست؟

4- مبنای استثنای این شرایط و احکام چیست؟

5- قلمرو شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح چیست؟

6- مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقود معین چیست؟

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

عقد معین: عقود معین در مقابل عقود نامعین به قراردادهایی اطلاق می شود که نام و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت قالب های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص تلقی می گردند.

عقد صلح: عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی، از قبیل عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین و غیر آنها و شرط نیست که مسبوق به نزاع باشد.

شرایط خاصه: شرایطی هستند که در نقطه مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند. شرایط عمومی، شرایطی هستند که باید در عموم قراردادها صرف نظر از نوع آن، وجود داشته باشند. اما شرایط اختصاصی در عقود، از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.

احکام خاصه: قواعدی هستند که پس از تشکیل یک قرارداد خاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه. 1

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

اهداف تحقیق.. 4

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. 5

الف)کتب... 6

ب) مقالات... 7

پرسش ها 8

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: جایگاه عقد صلح

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح.. 11

گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح.. 12

بند 1) تعریف عقد صلح.. 12

1-1- صلح در لغت... 12

2-1- صلح در اصطلاح فقه و حقوق.. 14

بند2) اوصاف عقد صلح.. 18

1-2- اوصاف اساسی عقد صلح.. 19

1-1-2- لازم بودن عقد صلح.. 20

2-1-2- رضایی بودن عقد صلح.. 21

3-1-2- مسامحه ای بودن عقد صلح.. 25

1-3-1-2- کفایت علم اجمالی در عقد صلح.. 28

2-3-1-2- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح.. 30

3-3-1-2- قائم به شخص بودن عقد صلح.. 32

2-2- اوصاف غیراساسی عقد صلح.. 33

1-2-2- تملیکی- عهدی.. 34

2-2-2- معوض- مجانی.. 35

3-2-2- مستمر- آنی(فوری) 35

4-2-2- عقد آزاد(با اراده آزاد) 36

5-2-2- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح.. 38

گفتار دوم: مبنای عقد صلح.. 40

بند 1- مبنای شرعی.. 40

1-1- کتاب... 41

1-2) سنت... 43

1-1-2- روایات عام. 43

2-1-2- روایات خاص.... 44

3-1- اجماع. 45

4-1- عقل و سیره عقلا.. 46

بند2- مبنای نظری.. 49

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م) 56

گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح.. 56

بند1) شرایط خاصه. 57

1-1- شرایط عام صحت معاملات... 58

2-1- شرایط خاصه معاملات... 59

بند2- احکام خاصه. 63

بند3) معامله. 66

1-3- تعریف و مفهوم معامله. 66

2-3- «معامله» در ماده 758 قانون مدنی.. 69

گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 71

بند1) اصالت و فرعیت عقد صلح.. 71

1-1- نظریه تفریع، اهل سنت... 72

2-1- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه. 77

3-1- موضع قانون مدنی ایران. 80

بند 2) ضرورت استقلال عقد صلح.. 80

1-2- محدود بودن شمار عقود معین.. 81

2-2- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی.. 83

فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح 

گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی.. 90

بند1) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی.. 90

1-1- عقود لازم. 92

2-1- عقود متضمن حق و تکلیف... 92

3-1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی.. 93

4-1- عقود مغانبه. 95

بند2- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح.. 96

1-2- عقود مرتبط با نظم عمومی.. 96

2-2- عقود مسامحه. 99

گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی.. 100

بند1- عقود معین.. 101

1-1- عقود تملیکی.. 101

1-1-1- عقد بیع. 101

الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) 102

ب) بیع خیاری.. 103

ج) بیع صرف... 104

2-1-1- عقد معاوضه. 105

3-1-1- عقد اجاره 106

4-1-1- عقد شرکت... 108

2-1- عقود عهدی.. 110

1-2-1- عقد مضاربه. 110

2-2-1 عقد مزارعه. 112

3-2-1- عقد مساقات... 113

4-2-1- ایجاد ضمان تضامنی.. 113

5-2-1- عقد حواله. 114

3-1- اقاله. 115

بند2) عقود نامعین.. 116

1-2- مشروع باشد. 119

2-2- خلاف قانون نباشد. 119

3-2- مخالف نظم عمومی نباشد. 120

بند3 ) ایقاعات... 121

مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح.. 123

گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 123

1-1 مقدورالتسلیم بودن. 124

2-1- وجود علم تفصیلی.. 124

3-1- تعیین مدت... 126

1-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه. 126

2-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات... 126

4-1- قبض.... 126

4-2- لزوم قبض در بیع صرف... 127

5-1- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه. 127

6-1- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد. 128

7-1 ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی.. 129

بند2) احکام خاصه. 129

1-2- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد. 129

1-1-2- موارد فسخ.. 129

2-1-1-2- خیار غبن.. 130

2-1-2- جواز عقد. 131

1-2-1-2- جایز بودن عقد شرکت... 131

2-2-1-2- جایز بودن عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 132

3-1-2- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع. 132

4-1-2- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین.. 132

2-2- احکام خاصه در مرحله ی انحلال  قرارداد. 132

1-2-2- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز. 133

2-2-2- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت   133

3-2-2- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری.. 134

گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین.. 134

بند 1) قاعده لاضرر. 135

1-1- خیار غبن (مواد 416 به بعد ق.م) 135

5-1-1- عقد مضاربه؛ 137

6-1-1- عقود مزارعه و مساقات؛ 137

2-1- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده 402 ق.م) 137

3-1- حق شفعه در عقد بیع(ماده 808ق.م) 138

بند2) سنت های تاریخی.. 139

1-2- خیار مجلس در عقد بیع (ماده 397ق.م) 139

2-2 خیار حیوان در عقد بیع (ماده 398ق.م) 140

بند 3) ملاحظات اقتصادی.. 142

1-3- لزوم قبض در بیع صرف (ماده 364ق.م) 142

2-3- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده 574ق.م) 143

بند4) هدف و بنای طرفین قرارداد. 145

1-4- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله. 145

3-1-4- عقد اجاره 146

5-1-4- عقد مضاربه؛ 146

6-1-4- عقود مزارعه و مساقات؛ 146

7-1-4- عقد حواله؛ 147

8-1-4- اقاله؛ 147

2-4- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد. 147

1-2-4- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده 348ق.م) ؛ 147

2-2-4- عقد معاوضه؛ 148

3-2-4- عقد اجاره؛ 148

4-2-4- عقد شرکت؛ 149

3-4- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده 729ق.م) 149

بند5) مصلحت متعاقدین.. 149

1-5- جواز عقد شرکت(ماده 586ق.م) 149

2-5-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده 589ق.م) 149

بند6) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده 725ق.م) 157

بند7) ویژگی های ماهیت تراضی.. 162

1-7- جواز عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 162

2-7- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده 518ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده 545ق.م) 166

3-7- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله. 168

4-7- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین.. 169

نتیجه گیری.. 171

منابع فارسی.. 180

کتاب ها 180

مقاله ها 183

پایان نامه ها 184

منابع عربی.. 184

کتاب ها 184

سایت های اینترنتی.. 187

تحقیق نانو تکنولوژی

تحقیق نانو تکنولوژی تحقیق نانو تکنولوژی

دسته بندی	پژوهش ها
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	11

تحقیق نانو تکنولوژی

 

قسمتی از متن:

چکیده

قرار است نانوتکنولوژی یکی از فناوریهای کلیدی و کارآمد قرن 21 شود. قابلیت اقتصادی آن، حاکی از وجود بازاری بالغ بر چندصد میلیارد یورو برای این فناوری در دهة بعد است. بنابراین نانوتکنولوژی موجب جهت‌دهی فعالیتهای بسیاری از بخشهای صنعتی و تعداد زیادی از شرکتها در جهت آماده‌سازی آنها برای این رقابت جدید شده است. در همین زمان دولتمردان در بخشهای تحقیق و توسعه در سراسر دنیا نیز در حال اجرای برنامه‌های تحقیقاتی خاص در زمینة نانوتکنولوژی هستند تا آیندة کشورهای خود را به وضعیتی مطلوب برسانند. هدف این مقاله، استفاده از شاخصهای تکنولوژیکی و علمی برای پیش‌بینی پیشرفت اقتصادی و مقایسة وضعیت کشورهای مختلف است.

1- مقدمه

علوم نانو در دو دهه گذشته، پیشرفت بزرگی حاصل کرده است. ما شاهد کشفیات علمی و پیشرفتهای تکنولوژیکی مهمی بوده‌ایم. به عنوان مثال، این پیشرفتها شامل اختراع میکروسکوپ تونل‌زنی پیمایشگر  (STM) در سال 1982 ]1[ یا کشف فولرینها در سال 1985 می‌باشد]2[. در حال حاضر تعداد اندکی از محصولات مبتنی بر نانوتکنولوژی به استفادة تجاری رسیده‌اند. با این وجود، آیا دانش واقعی علمی، جوابگوی اشتیاق جهانی نسبت به این فناوری هست ؟ تا چه حد احتمال دارد که بازار جهانی در طی 10 تا 15 سال آینده به هزار میلیارد دلار در سال برسد]3[؟

ارزیابی قابلیت فناوریهای تکامل یافته کار آسانی نیست و برای یک فناوری جدید مثل نانوتکنولوژی، این کار دشوارتر است. البته در پیش‌بینی سعی می‌شود از شاخصهایی استفاده شود که توانشان در پیش‌بینی قابلیت دیگر فناوریهای جدید به اثبات رسیده باشد. دو تا از واضح‌ترین شاخصهای پیش‌بینی، تعداد مقاله‌های علمی و تعداد اختراعات ثبت شده هستند. اولی معمولاً شاخص خوبی برای فعالیتهای علمی و دومی برای قابلیت انتقال نتایج علمی به کاربردهای عملی است. شکل 1 تکامل تدریجی انتشارات و اختراعات نانوتکنولوژی از شروع دهة 1980 تا 1998 را نشان می‌دهد. اطلاعات انتشارات جهانی نانوتکنولوژی از داده‌های Science Citation Index (SCI) اقتباس شده است. اختراعات نانو، آنهایی هستند که در European Patent Office (EPO)  در مونیخ ثبت شده‌اند. اختراعاتEPO داده‌های بسیاری از کشورها را در بر می‌گیرد. از نظر گسترة کار و هزینة بالا، منطقی به نظر می‌رسد که مخترعین از اختراعات به صورت تجاری بهره‌برداری کنند. لیستی از کلمات کلیدی علوم و فناوری نانو جهت دستیابی به انتشارات، اختراعات و روشها منتشر شده‌است]4[.

تعداد انتشارات در سالهای 1980 و 1985 نسبتاً اندک است، اما در سالهای بعد سیر صعودی می‌یابد و از سال 1986 به بعد سرعت افزایش آنها محسوس می‌باشد. این تغییر ناگهانی را می‌توان به اختراع میکروسکوپ تونل‌زنی پیمایشگر در چند سال قبل از آن]1[، آغاز حضور وسایل تحقیقاتی مفید در آزمایشگاههای تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی و نیز توجه تحقیقات به سوی مقیاس نانو نسبت داد. افزایش سرعت انتشار مقالات همچنان ادامه پیدا کرده و سیر صعودی آنرا می‌توان ناشی از دسترسی به میکروسکوپ نیروی اتمی که گسترة کاربرد وسیعتری نسبت به STM در مواد غیرهادی دارد (اختراع در سال 1986 ]5[) و نیز کشف مولکول C60 در سال 1985 ]2[ و یا نانولوله‌های کربنی در سال 1991 ]6[ دانست. افزایش تعداد انتشارات در بازة زمانی 1989 تا 1998 بسیار چشمگیر است؛ جهش از 1000 مقاله تا بیش از 12000 مقاله در سال 1998.

میانگین رشد سالانه معادل 27 درصد بوده و رشد سالیانه از 10 تا 80 درصد در نوسان است. اطلاعات بدست آمده از دفتر ثبت اختراعات ایالات متحده]7[ نیز رشدی مشابه با اطلاعات اروپا نشان می‌دهد.

تعداد اختراعات ثبت شده، شاخص‌ مناسبی برای اندازه‌گیری ظرفیت آزمایشگاهها جهت انتقال نتایج تحقیقات به مصارف صنعتی می‌باشد. شکل (1) بیانگر گسترش تعداد اختراعات نانوتکنولوژی در EPO و انتشارات علمی در یک دوره یکسان می‌باشد. به طور معمول، تعداد اختراعات پیرو الگوی انتشارات علمی، البته با تأخیر زمانی محسوسی می‌باشد.

نقش خازنها به عنوان المان های الکتریکی

نقش خازنها به عنوان المان های الکتریکی نقش خازنها به عنوان المان های الکتریکی

دسته بندی	برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

نقش خازنها به عنوان المان های الکتریکی

مقدمه

درسالهای اولیه هارمونیکها در صنایع چندان رایج نبودند.به خاطر مصرف کننده های خطی متعادل. مانند : موتورهای القایی سه فاز،گرم کنندها وروشن کننده های ملتهب شونده تا درجه سفیدی و ..... این بارهای خطی جریان سینوسی ای در فرکانسی برابر با فرکانس ولتاژ می کشند. بنابراین با این تجهیزات اداره کل سیستم نسبتا با سلامتی بیشتری همراه بود. ولی پیشرفت سریع در الکترونیک صنعتی در کاربری صنعتی سبب بوجود آمدن بارهای غیر خطی صنعتی شد. در ساده ترین حالت ، بارهای غیرخطی شکل موج بار غیر سینوسی از شکل موج ولتاژ سینوسی رسم می کنند (شکل موج جریان غیر سینوسی).

پدیدآورنده های اصلی بارهای غیر خطی درایوهای AC / DC ، نرم راه اندازها ، یکسوسازهای 6 / 12 فاز و ... می باشند. بارهای غیرخطی شکل موج جریان را تخریب می کنند. در عوض این شکل موج جریان شکل موج ولتاژ را تخریب می نماید. بنابراین سامانه به سمت تخریب شکل موج  در هر دوی ولتاژ و جریان می شود. در این مقاله سعی شده است تا بزبانی هرچه ساده تر توضیحی در مورد نحوه عملکرد هارمونیک ها و راه کاری برای دوری از تاثیر گذاری آنها بر خازنها ی نیرو ارائه شود.

اساس هارمونیک ها :

اصولا هارمونیک ها آلوده سازی شکل موج را در اشکال سینوسی آنها نشان می دهند. ولی فقط در مضارب فرکانس اصلی . تخریب شکل موج را می توان در فرکانس های مختلف (مضارب فرکانس اصلی) بعنوان یک نوسان دوره ای بوسیله آنالیز فوریه تجزیه و تحلیل کرد. در حال حاضر هارمونیکهای فرد و زوج و مرتبه 3 در اندازه های مختلف ضرایب فرکانس های مختلف در سامانه های الکتریکی موجودند که مستقیما تجهیزات سامانه الکتریکی را متاثر می سازند. در معنایی وسیعتر هارمونیکهای زوج و مرتبه 3 هریک تلاش می کنند که دیگری را خنثی نمایند. ولی در مدت زمانی که بار نا متعادل است این هارمونیک های زوج و مرتبه 3 منجر به اضافه بار در نول و اتلاف انرژی شدید می شوند. با تمام احوال هارمونیک های فرد اول مانند هارمونیک پنجم ، هفتم ، یازدهم ، سیزدهم و .... عملکرد این تجهیزات الکتریکی را تحت تاثیر قرار می دهند. برای فهم بهتر تاثیر هارمونیک ها ، شکل زیر تاثیر تخریب هارمونیک پنجم بر شکل موج سینوسی را نشان می دهد :

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	302 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	136

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

چکیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم  تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .

مقدمه

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است .

سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :

1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

پیشینه تحقیق

با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( ‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و ... در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ،‌ تعذر و ... به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند . 

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 2

پیشینه تحقیق. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف تحقیق. 4

فرضیه ها 4

روش تحقیق. 5

ساختار تحقیق. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3-  تعهد در انتقال مالکیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1-  ضمانت اجرای مدنی. 25

2-  ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 25

4-  وجه التزام 26

5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اکراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس... 71

بند دهم: عوض... 71

بند یازدهم: وجود عوض... 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس... 87

بند بیست و چهارم: سکوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121

پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	304 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	139

پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

چکیده:

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. 

مقدمه

«خدای مهربان، به داده‌ات شکر و به نداده‌ات شکر که داده است نعمت است و نداده‌ات حکمت»

موضوع تحقیق حاضر «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح می‌باشد». همواره عقد نکاح پایه و اساس نهاد خانواده محسوب می‌گردد، و هرگز نمی‌توان از نقش این عقد به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هر اجتماع چشم‌پوشی نمود. از زمان‌های بسیار دور تا کنون در خصوص شرایط اساسی صحت عقود به طور کلی و عقد نکاح به صورت خاص صحبت به میان آمده است. یکی از مواردی که ذیل شرایط اساسی برای صحت معاملات در فقه و حقوق ماده (190 ق. م) مطرح گردیده، قصد طرفین می‌باشد و در این خصوص گفته شده، هر یک از طرفین عقد بایستی، انشاء عقدی را قصد نماید که طرف دیگر قصد انشاء آن عقد را می‌نماید و واجب است قصد انشاء در ایجاب، مطابق قصد انشاء در قبول باشد.

سؤالات تحقیق:

الف: سؤال اصلی:

در صورت اختلاف زوجین در مورد نوع عقد نکاح و شرایط آن وضعیت حقوقی عقد چگونه خواهد بود؟ 

ب:‌ سوالات فرعی:

1- وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد نکاح در صورت اختلاف چیست؟

2- وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر چگونه است؟ 

فرضیات تحقیق:

الف) فرضیه اصلی:

به نظر مشهور فقهاء امامیه و اکثر حقوقدانان قول مدعی دوام مقدم است و از ماده 1075 ق. م نیز که برای عقد نکاح منقطع قید اضافی مدت را ذکر کرده چنین استفاده می‌شود که اصل در نکاح دوام است و در صورت اختلاف، باید مدعی انقطاع ادعای خود را ثابت کند.

ب) فرضیه فرعی

1- در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد در خصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

2- در فرضی که دختر اجازه جاری نمودن عقد دائم و پدر اذن در عقد موقت داده است، باید به این نظر بود که عقد مزبور فضولی است، و چنانچه دختر آن را اجازه نمود عقد صحیح و الا عقد باطل خواهد بود و در خصوص مهر نیز باید گفت، چنانچه دختر به عقد واقع شده رضایت دهد، مهر همان است که در ضمن عقد تعیین شده است، ولی در صورت عدم رضایت، اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد مهری تعلق نمی‌گیرد، ولی در صورت نزدیکی مهرالمثل تعیین می‌گردد. 

نوع و روش تحقیق:

نوع تحقیق کاربردی است و روش جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده و روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته تحلیلی توصیفی است.

مفهوم لغوی نکاح

نکاح در لغت به معنای زناشویی، متزاج طبایع، عقد زناشویی بستن[1] ضم و پیوستن و نزدیکی کردن[2] به کار رفته است.

در جایی دیگر آمده: نکاح در لغت به معنای تقابل است و از نظر اصطلاح در این که آیا این لفظ به وطی دلالت می‌کند یا عقد یا میان هر دو مشترک لفظی است اختلاف نظر وجود دارد معروف و مشهور آن است که نکاح در لغت به معنای وطی و در شرع به مفهوم عقد است.[3] 

مفهوم اصطلاحی نکاح  

برخی گفته‌اند «نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می‌شوند.»[4]

و برخی دیگر عنوان کرده‌اند که «نکاح رابطه حقوقی- عاطفی است که با عقد بین زن و مرد حاصل می‌شود و به آنها حق می‌دهد با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه تمتع جنسی است.»[5]

---

^[1] محمد، معین، فرهنگ معین، ج 4، انتشارات امیرکبیر تهران، چاپ اول،1363، ص 4799

^[2] سید مهدی، جلالی، حقوق خانواده، ج 1، ص 21، به نقل از  احمد، نراقی، مستند الشیعه، ج 2 ص 446

^[3] مصطفی، محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، چاپ پانزدهم، مرکز نشر علوم اسلامی، 1387، ص 23

^[4] ناصر، کاتوزیان، حقوق خانواده، ج 1، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار، 1390، ص 29

[5] مصطفی، محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، همان، ص24

فهرست مطالب

عنوان                                       شماره صفحه

مقدمه.......................................... 2

اهمیت موضوع................................... 3

سؤالات تحقیق .................................. 4

الف: سؤال اصلی ............................... 4

ب:‌ سوالات فرعی ................................ 4

فرضیات تحقیق.................................. 4

الف) فرضیه اصلی............................... 4

ب) فرضیه فرعی................................. 5

نوع و روش تحقیق............................... 5

سابقه پژوهش .................................. 5

سازماندهی تحقیق............................... 6

فصل اول: کلیات.............................. 7

مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن.............. 8

گفتار نخست: مفهوم نکاح........................ 8

بند 1- مفهوم لغوی نکاح........................ 8

بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح...................... 8

گفتار دوم: اقسام نکاح......................... 9

بند 1- نکاح موقت ............................ 10

بند 2- نکاح دائم ............................ 10

بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع.......... 10

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع........... 12

بند 1- ماهیت نکاح دائم....................... 12

بند 2- ماهیت نکاح موقت....................... 12

گفتار چهارم: اهمیت نکاح...................... 13

بند 1- فایده فردی............................ 13

بند 2- فایده اجتماعی......................... 14

مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح................... 15

گفتار اول: مفهوم شرط......................... 15

بند 1- مفهوم لغوی............................ 15

بند 2- تعریف شرط............................. 15

گفتار دوم: انواع شروط........................ 15

بند 1: شروط باطل............................. 15

الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند...... 15

ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند........ 16

بند 2: شروط صحیح............................. 16

بند 3: اقسام شروط صحیح....................... 16

الف: شرط صفت................................. 16

ب: شرط فعل................................... 17

ج: شرط نتیجه ................................ 17

گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح........... 18

گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح 19

فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ...... 20

مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن.......... 21

گفتار نخست: وجود اراده ...................... 21

بند 1- تحلیل روانی اراده..................... 21

بند 2- معنی قصد و رضا........................ 23

الف:رضا...................................... 23

ب: قصد....................................... 23

بند 3- تفکیک قصد و رضا....................... 24

بند 4- مفهوم اراده .......................... 25

بند 5- اوصاف اراده........................... 26

بند 6- اراده باطنی و ظاهری................... 26

بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی....... 26

بند 8- قراردادهای صوری....................... 27

گفتار دوم: اعلام اراده........................ 28

بند 1- لزوم اعلام اراده....................... 28

بند 2- مفهوم اعلام اراده...................... 29

بند 3- چگونگی اعلام اراده..................... 31

الف: اعلام صریح............................... 31

ب: اعلام ضمنی................................. 31

بند 4- وسایل اعلام اراده...................... 31

بند 5- سکوت و بیان اراده..................... 33

بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است.......... 34

گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)........ 35

بند اول: ایجاب .............................. 36

الف: معنی لغوی ایجاب ........................ 36

ب: معنی اصطلاحی ایجاب......................... 37

ج: شرایط ایجاب............................... 38

د: ایجاب عام:................................ 40

و- ایجاب ملزم................................ 42

هـ- زوال ایجاب .............................. 43

1- رد ایجاب ................................. 43

2- رجوع گوینده ایجاب ........................ 43

3- مرگ و حجر یکی از طرفین ................... 43

4- ایجاب متقابل.............................. 44

5- سپری شدن مدت ایجاب ....................... 44

6- از بین رفتن موضوع معامله ................. 44

7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است..... 44

بند دوم: قبول:............................... 45

الف: مفهوم قبول ............................. 45

ب: لزوم مطلق بودن قبول....................... 45

ج: توالی ایجاب و قبول........................ 45

د: مسبوق نبودن به رد......................... 46

و: بقای موضوع عقد............................ 46

ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض.......... 46

ی- رعایت تشریفات قبول........................ 47

گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه).............. 47

بند 1- تعریف اشتباه.......................... 47

بند 2- مفهوم اشتباه.......................... 47

بند 3- شرایط تأثیر اشتباه.................... 48

الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد............................................ 48

ب: اشتباه عمده باشد.......................... 48

بند 4- اثر حقوقی اشتباه...................... 48

بند 5- اشتباه در قانون مدنی.................. 49

بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است. 50

الف: اشتباه در وجود علت تعهد................. 50

ب: اشتباه در هویت موضوع عقد.................. 50

1- مفهوم خود موضوع معامله.................... 51

2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:..... 52

1- 2- نظریه شخصی............................. 52

2- 2- نظریه نوعی یا مادی..................... 52

ج: اشتباه در نوع عقد......................... 53

د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله....... 53

و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت

او علت عمده عقد باشد......................... 54

1- اشتباه در شخص طرف......................... 55

2- اشتباه در شخصیت........................... 55

بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود. 56

الف: اشتباه در قیمت.......................... 56

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو

قرارداد شده باشد)............................ 57

ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد

قلمرو  قرارداد شده  باشد).................... 58

د: اشتباه ناشی از تدلیس...................... 59

بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست.. 60

الف: اشتباه در اررزش مورد معامله............. 60

ب: اشتباه راجع به اوصاف...................... 60

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)...................................... 60

د- اشتباه در جهت معامله...................... 61

هـ- اشتباه در قانون.......................... 61

بند 9: اشتباه در عقد نکاح.................... 62

الف: اشتباه در هویت جسمی..................... 62

ب: اشتباه در اوصاف........................... 64

فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح   66

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح... 67

1: اختلاف در نوع عقد نکاح..................... 67

2: اختلاف در ذکر اجل.......................... 67

3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر........... 67

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل 67

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ............... 67

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند. 67

1- بررسی ادله قول دوام....................... 68

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند........ 70

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند......................................... 71

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند......................................... 73

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی    75

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر 82

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر......................................... 85

مبحث دوم: شروط ضمن عقد....................... 85

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ................ 87

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی................ 87

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ................. 87

بند سوم: وابستگی شرط به عقد.................. 89

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ................................................ 90

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج............ 92

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است ................................. 93

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند....... 93

ب: شرط خیار.................................. 93

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود........................................... 94

الف: شروط صحیح............................... 94

1.خیار شرط نسبت به صداق...................... 94

2.خیار اشتراط................................ 94

3.سایر شروط صحیح............................. 95

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح................. 95

1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح................. 95

2- شروط باطل و مبطل عقد ..................... 95

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ....... 96

نتیجه گیری................................... 98

پیوست ها.................................... 102

منابع........................................ 115

چکیده انگلیسی.............................. 119.