پروژه تاسیس کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه

پروژه تاسیس کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه پروژه دانشجویی تاسیس کارگاه کت و شلوار مردانه در 28 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دسته بندی	پروژه
فرمت فایل	word
حجم فایل	18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

پیشگفتار

هر گونه فعلیت تجاری باید در چارچوب سازمانی متشکل و منظم و بر اساس قوانین کشور انجام می گیرد . این سازمان ها لازم است با نام در کارگاه یا شرکت به ثبت برسند ثبت یک کارگاه و راه اندازی آن مستلزم انجام تشریفاتی خاص و تهیه و تنظیم مدارکی معین است . که آشنایی مراجعان با مقررات ثبت شرکتها و کارگاهها سبب اتلاف وقت و نیروی کارکنان و مراجعه کنندگان این نوع ادارات و موجب بسیاری از ناخشنودیهای     می گردد . از سوی دیگر هر گونه تغییر و تحول در جهت دگرگونی در ساختار شرکت یا کارگاه از قبیل نوع تولید کارگاه ، تغییر در میزان سرمایه ، موضوع و نام آن ، محل کارگاه ، ترکیب هیأت مدیره ،...

که بایستی به مرجع های مربوط گزارش شود . اعلام مواردی که طبق مقررات قانون کار و قانون تجارت باید به مراجع یاد شده گزارش گردد چنان اهمیتی دارد که خودداری از این عمل به برخورداری از حبس تأذیبی و جزای نقدی یا هر دو مجازات خواهد انجامید و این تنها نمونه ای از حساسیت و ظرافت موضوع است . اقون بر مقوله راه اندازی و ثبت کارگاهها یا شرکتهای تجاری – ثبت مؤسسات غیر تجاری اختراعات و علایم تجاری و اقدامات بازرگانی و شماره ( کد ) اقتصادی ، صندوق های قرض الحسنه و ثبت شعبه بنمایند که شرکت های خارجی نیز امروز اهمیت فراوانی یافته و مردم به انحنای گوناگون به این موارد و پیچیدگی های مرتبط به آن مواجهند .

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .

بخش دولتی : شامل کلیه صنایع بزرگ ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تأمین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، و رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتی رانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .

بخش تعاونی : شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی ، تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود .

بخش خصوصی : شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول قوانین اسلامی خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون است .