سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS )
|
بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )
بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) چکیده سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی
|
|
| دسته بندی | مدیریت مالی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 80 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS
مفاهیم مالی :
همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .
در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .
مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .
مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از : در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند .
صورت وضعیت عملیات دولت :
این گزارش تغییرات در انباشت ها ناشی از داد و ستدهای کل بخش دولت را نشان میدهد داد و ستدها بیشترین سهم از اجرای سیاست بودجه ای را تشکیل می دهند . بنابراین چنین گزارشی میتواند نشان دهنده اثر سیاست بودجه ای بر ارزش ویژه کل بخش دولت باشد.
نکته قابل توجه در مورد صورت وضعیت عملیات دولتی این است که سود و زیان های ناشی از تغییرات سطح قیمت ها و سایر تغییرات مقدار دارائی ها را به حساب نمی آورد زیرا اجزای تغییر در ارزش ویژه داد و ستدها میتواند به طور مستقیم به سیاستهای دولت منتسب شود چرا که دولت میتواند داد و ستدها را کنترل نماید ولی در مورد سایر جریان های اقتصادی اعمال کنترل امکان پذیر نیست .
خالص وام دهی ( + ) وام گیری ( ـ ) معیاری است که نشان میدهد دولت چه میزان از منابع مالی خود را در اختیار سایر بخش های اقتصادی قرار داده یا چه میزان از منابع ایجاد شده توسط بخشهای دیگر استفاده کرده است . از این رو میتواند در تحلیل اثرگذاری مالی فعالیت دولت بر بقیه اقتصاد از آن بهره گرفت .
نگاهی اجمالی به تجربه مطالعه ، طراحی معماری ، و تدوین سند ملی دولت الکترونیک
مقدمه :
تحقق دولت الکترونیک درکشور و حرکتی که به سوی تحقق و توسعه دولت الکترونیک انجام میشود . مسئله اساسی را پیش روی ما قرار میدهد . پدیده دولت الکترونیک چگونه پدیده ای است ؟ این پدیده چه ابعاد ، رفتار و ویژگی های دارد ؟ با چه دیدگاهی میتوان به این پدیده نگریست ؟ حرکت به سوی تحقق و توسعه دولت الکترونیک باید با چه رویکردی صورت پذیرد ؟ و این حرکت برای دسترسی به پدیده دولت الکترونیک در دیدگاه مطلوب ، طی چه گامهائی باید انجام شود ؟ ( شکل 1 )
اینها سئوالات و ابعاد اساسی است که در مسئله تحول و توسعه دولت الکترونیک با آن مواجه میشویم و باید به آنها بپرداریم . حال سئوالات و ابعاد مرود مطالعه و تدوین سند دولت الکترونیک را بررسی میکنیم .
مرحله مقدماتی از طرح مطالعه ، طراحی معماری و تدوین سند ملی دولت الکترونیک کشور ، که مراحل ابتدائی آن از سال 1381 در مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری آغاز شد ، به حمد و یاری خداوندمتعال در اسنفد 1383 به پایان رسید . طی این مرحله براساس مطالعات انجام شده ، چارچوب یک دستگاه نظری برای دولت الکترونیک ترسیم شد و براساس آن چارچوبی برای معماری دولت الکترونیک طراحی و مبتنی برآن سند راهبرد ملی دولت الکترونیک ارائه گردید . این سند پس از گذراندن مراحل مطالعه ، طراحی ، آماده سازی ، ارائه ونیز مراحل متعدد بررسی و نقد ، در بهار 1384 به تصویب هیئت وزیران رسید . این طرح رویکرد و نگرشی به نسبت متفاوت را به محک آزمایش نهاده است .
هدف ما در این مقاله ، پرداخت به ابعاد دیدگاه و زاویه نگرش اتخاذ شده در این تجربه است . اما با توجه به اینکه این زاویه نگرش ، محصول رویکرد اتخاذ شده است . لازم است ابتدا رویکرد مورد بحث به اجمال بررسی شود . پس از آن با انگاهی به زوایای نگرش مختلف ممکن و متداول ، زاویه نگرش این طرح را بیان کنیم و درباره اثر این زوایای نگرش در برنامه ریزی توسعه دولت الکترونیک بحث کنیم .
مسئله توسعه دولت الکترونیک
رویکرد :
این طرح در حال تجربه رویکردی متفاوت است به نظر می آید خلائی در فرایند برنامه ریزی توسعه و اصلاح ساختاری وجود داشته باشد . در این فرایند چشم انداز ، ماموریت ، سیاستها و راهبردها ترسیم ، و بلافاصله مبتنی بر آنها ساختار عملیاتی و برنامه اجرائی تبیین میشود . نقطه خلاء در طراحی معماری است . در ایجاد پالایشگاه یا یک آسمان خراش ، این مسئله روشن است که فقط تعیین چشم انداز ، ماموریت و راهبرد ، برای تبیین برنامه عملیاتی ایجاد آن آسمان خراش یا پالایشگاه کافی نیست . بدیهی است که باید آن آسمان خراش یا پالایشگاه طراحی شود آن هم طراحی ای مبتنی بر معماری و آنگاه بر اساس این معماری مشخص شود که برای توسعه آن چه عملیاتی باید انجام گیرد . ولی برای برنامه ریزی توسعه یک نظام کلان ، طراحی معماری به نحو مطلوب و موثری در دستور کار قرار ندارد . اما این همه ابعاد مشکل رویکردی را نمی سازد .
فقط زمانی معماری میتواند ساختار درستی را ارائه کند که مبتنی بر بنیانهای نظری درستی بنا شده باشد . هر نظام کلانی ، معمولاً مبتنی بر نظریات علمی مختلفی که در پارادایم ها و حوزه های پارادایمیک مختلفی قرار دارند شکل می گیرد . بسیاری از اوقات این حوزه های پارادایمیک با یکدیگر سازگار نیستند . مثلاً در یک نظام کلان ، قانونی وضع میشود که در یک حوزه پارادایمیک قرار دارد و با قانون یا دستورالعملی که در حوزه پارادایمیک دیگری قرار دارد ، متناقض است . زمانی می توانیم یک نظام کلان را به درستی تبیین کنیم که بنیادهای نظری آن نظام کلان ، در یک حوزه پارادایمیک واحد و مشخص و در یک دستگاه نظری قرار گیرد ، به صورتی که تمام ابعاد نظریات علمی اساسی آن نظام را توصیف کند و نیز جایگاه و رابطه آنها را با یکدیگر نشان دهد و معماری نظام مبتنی بر این دستگاه نظری ، میتوانید به یک عقلانیت منسجم در ساختار دست یابد .
براساس همین رویکرد تدوین سند راهبرد ملی دولت الکترونیک ، مبتنی بر مطالعه و تبیین چارچوب یک دستگاه نظری و طراحی دورنمای معماری الکترونیکی انجام شد . ضمن آنکه برای طی مسیر مشخص شده طبق رویکرد مورد نظر چارچوب معماری و روش شناسی مشخصی ( چم ) تبیین و بعنوان یکی از اجزای مهم و بنیادین طرح ارائه گردید . ابعاد پدیده دولت الکترونیک مطلوب تبیین شده در سند ، راهبردهای اتخاذ شده و فعالیتهای پیش بینی شده برای دستیابی به این پدیده ، مبتنی بر این معماری و بنیاد های نظری مذکور تبیین گردیده است .
