پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق پایان ‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی (MA) بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق چکیده قضاوت زنان مسئله ای است که مدتهاست در محافل حقوقی و فقهی با بحثهای فراوانی روبرو بوده است تحولات اجتماعی در زندگی امروزه بین زوجین بالاخص در سال های اخیر با ورود زنان به عرصه های اجتماعی و بالا رفتن سطح فر

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	221 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	106

  پایان ‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی (M.A)

 بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

چکیده

قضاوت زنان مسئله ای است که مدتهاست در محافل حقوقی و فقهی با بحثهای فراوانی روبرو بوده است.

تحولات اجتماعی در زندگی امروزه بین زوجین بالاخص در سال های اخیر با ورود زنان به عرصه های اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگ و مقبولیت زنان در مناسبات اجتماعی موجب شده تا زنان پس از تشکیل خانواده علاوه بر انجام وظایف زندگی مشترک حضور خود را در سایر عرصه های اجتماعی را به عرصه ظهور برسانند. از جمله منابعی که با چالش حضور یا عدم حضور زنان در آن مواجه بوده است. تخصیص حضور زنان حضور مشتساری زنان در دعاوی خانوادگی در محاکم حقوقی می باشد. در این راستا اختصاص شعبه هایی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری، برای دادگاه خانواده بسیار مفید واقع شده است. در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 86 کم و کاستی هایی به لحاظ حقوق زنان مشاهده می شد که با اصلاحاتی در لایحه جدید قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند1391 با تخصیص حضور مستشار زن در محاکم حقوقی رسیدگی به دعاوی خانوادگی تا حدودی رفع شده است. در این پژوهش سعی بر آن شده تا در ابتدای امر نیاز به حضور مستشار زن در کنار مستشار مرد، تصمیم گیرنده برای دعاوی خانوادگی حقوق زنان و کودکان به لحاظ عاطفی و احساسی مورد حمایت بیشتری واقع شود. در پژوهش حاضر ابتدا  به دیدگهای موجود راجع به زن، سپس قضاوت زنان و بعد بررسی حضور مستشاران زن در قانون پرداخته شده است و نتایج حاصل در فصل آخر نگاشته شده است.

  مقدمه

با وصف تکامل جوامع و پیشرفت های حیرت آور بشری هنوز هم حضور زن بصورت حقیقی و درست احساس و تعریف نگردیده ، و اگر معرفی هم شده است متاسفانه بیشتر توسط شخص دوم (مرد) و با افکار مرد سالاری بیان گردیده که این تعارف نامکمل، اشتباه وفریب دهنده نه تنها یک خدمت علمی نبوده بلکه در مواردی جامعه را بسوی ناهنجاری های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی وغیره سوق داده است. (نادری،1389)

جامعه ی گسترده ی زنان بیش از نیمی از جمعیت بشر را تشکیل می دهند و شناخت ویژگی های روانی، اخلاقی، نیازها، توانایی ها و ظرافت های دنیای شگفت انگیز بانوان و جایگاه فلسفه ی اجتماعی، طبیعی، اقتصادی و فرهنگی آنان شناخت نیمی از جامعه ی بشری است.

بدون این آگاهی ها و آشنایی ها، استفاده از عواطف و ادراکات و توانمندی های جسمی و روحی زنان در جهت مثبت یا منفی مقدور نیست.در مورد جایگاه زن از دیدگاههای گوناگون می توان به پژوهش و تحقیق پرداخت- جامعه شناسی،روانشناسی، علوم زیستی ، تاریخ، اخلاق، فلسفه و ...- همه از ابعاد گوناگون به مسئله زن می پردازد و هریک گوشه ای از دنیای وی راروشن می سازد.

در دهه های اخیر،‌ در اثر گسترش نوگرایی و نوسازی در عرصه جهانی، تحولاتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری روی داده که سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و آگاهی های زنان شده است. افزایش تحصیلات و اشتغال در میان زنان از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از سوی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی با نقش های جدید شده و به بحران هویت زنان منتهی می گردد. تنها راه حل این مساله تعریف هویت اجتماعی زنان توسط خود آن ها است. در پژوهش حاضر عواملی که زنان را به تامل در هویت های سنتی،‌ مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی و باز تعریف هویت اجتماعی قادر می سازد در دو سطح فردی و ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش کمی مورد استفاده در این تحقیق روش پیمایشی بوده است.( باقر ساروخانی, مریم  رفعت جاه،1383 )

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                    صفحه

چکیده.. 1

 

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-سؤالات تحقیق.. 6

 

فصل دوم: جایگاه زن از ابعاد مختلف

2-1-جایگاه زن در تاریخ ایران.. 8

2-2-حقوق زنان بواسطه شواهد باستان شناختی در جامعه ساسانی   11

2-3-زنان در متون حقوقی.. 13

2-4-زنان در جامعه امروزی.. 14

2-5-زن در نگاه جاهلیت ادیان؛ اسلام و فمینیسم.. 18

2-6-جایگاه (زن) در فرهنگ عرب جاهلى.. 19

2-7-ازدواج در جاهلیت.. 19

2-8-حقوق مالى زن.. 20

2-9-زن در قبایل غیرعربى.. 21

2-10-زن و جوامع متمدن.. 22

2-11-دیدگاه فمینیستى درباره حقوق زن.. 23

 

 

فصل سوم: زنان و قضاوت

3-1-مشروعیت قضاوت.. 28

3-2-قضاوت در عصر غیبت.. 29

3-3-قضاوت فقیهان.. 30

3-4-نفوذ قضاوت زن.. 36

3-5-اجماع در مساله قضاوت زنان.. 37

3-6-آیات قرآن و قضاوت زنان.. 39

3-7-روایت ابوخدیجه.. 40

3-8-وصیت پیامبر(ص) به على(ع) و قضاوت زنان.. 41

3-9-چند نکته مهم.. 44

3-10-قضاوت از دیدگاه علم فقه.. 47

3-11-مفهوم قضا در لغت.. 47

3-12-مفهوم قضا در اصطلاح شرع.. 48

3-13-مفهوم قضا در قرآن.. 48

3-14-مشروعیت نظام قضایی در اندیشه دینی.. 49

3-15-تفاوت بین قاضی، مجتهد، فقیه و مفتی.. 51

3-16-شروط و صفات قاضی در اسلام.. 52

3-17- شرط اجتهاد قاضی از منظر فقها.. 53

3-18-عدول از شرط اجتهاد قاضی در قوانین موضوعه ایران   54

3-19-شرط ذکورت قاضی از دیدگاه فقهای اسلام.. 56

3-20-فقهایی که قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی‌دانند   59

 

 

 

فصل چهارم: قانون حمایت از خانواده و مستشاران زن

4-1-جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 64

4-2-جایگاه زنان در امور مالی و اقتصادی :.. 69

4-3-حقوق و ویژگیهای قضایی زنان:.. 69

4-4-قضاوت زن و تفسیر متفاوت فقیهان از آیه ۳۴ سوره نساء   70

4-5-وجود مشاور و مستشار زن در دادگاه.. 74

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1-قضاوت زن جایز است یا نه؟.. 78

5-2-نظریات نگارنده.. 82

منابع و مآخذ:.. 85

چکیده انگلیسی.. 87

 

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری پایان نامه کارشناسی ارشد «MA» رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	110

 پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف)بیان مساله. 3

ب)سوالات تحقیق.. 4

ج)پیشینه تحقیق.. 5

د)فرضیه ها 7

و)اهداف تحقیق.. 8

ه)روش تحقیق.. 8

ی)ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول

کلیات و مفاهیم

گفتار اول : بلوغ. 10

مبحث اول : معنای بلوغ. 10

مبحث دوم : بلوغ در قرآن.. 11

بند اول :بلوغ حلم.. 11

بند دوم : بلوغ نکاح.. 16

بند سوم : بلوغ اشد. 19

مبحث دوم : سن.. 20

مبحث سوم : مسئولیت... 20

بند اول : مسئولیت در قرآن.. 21

بند دوم :  مسئولیت به معنای اثر شرعی اعمال و رفتار آدمی.. 21

بند سوم : اقسام مسئولیت... 22

بند چهارم : تفاوت مسئولیت اخلاقی با مسئولیت مدنی و کیفری... 23

بند پنجم : تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی.. 23

مبحث چهارم : کیفر. 24

بند اول : مسئولیت کیفری... 25

بند دوم : سن مسئولیت کیفری... 26

فصل دوم

جایگاه بلوغ در فقه و قوانین

گفتار اول : قلمرو بلوغ. 28

مبحث اول : عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 29

بند اول : دلیل اجماع در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند دوم : دلیل سنت در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند سوم : دلیل روایات در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

مبحث دوم : عدم اعتبار بلوغ در مستحبات و مکروهات... 31

مبحث سوم : احتلام. 32

بند اول : دیدگاه فقهای امامیه در مورد احتلام. 32

بند دوم‌ : احتلام از منظر قرآن.. 34

بند سوم : احتلام از منظر روایات... 35

مبحث چهارم : حیض و حمل.. 37

بند اول: علایم حیض..... 37

بند دوم :‌ عوامل موثر در شروع عادت ماهانه. 38

بند سوم : حیض از دیدگاه فقهای امامیه. 38

بند چهارم :‌حیض از دیدگاه فقهای مذاهب... 41

بند پنجم : حمل.. 44

گفتار دوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری... 45

مبحث اول ‌: عناصر تشکیل دهنده جرم. 46

بند اول : عنصر قانونی.. 47

بند دوم : عنصر مادی... 48

بند سوم : عنصر معنوی... 49

مبحث دوم :  اهلیت جزایی.. 50

بند اول : بلوغ از شرایط عمومی تکلیف... 52

بند دوم : عقل از شرایط عمومی تکلیف... 52

بند سوم : اختیار از شرایط عمومی تکلیف... 53

مبحث سوم :‌ اسباب مانع مجازات... 54

بند اول :  معاذیر قانونی.. 54

بند دوم : علل موجهه جرم. 55

بند سوم : علل رافع مسئولیت کیفری... 56

فصل سوم

بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری

گفتار اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری... 58

مبحث اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در فقه. 60

بند اول : حدود. 60

بند دوم : تعزیرات... 68

عدم جواز بیش از ده ضربه. 70

بند سوم : قصاص..... 72

بند چهارم : دیات... 73

مبحث دوم : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 73

بند اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 73

بند دوم : قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338. 74

بند سوم : قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352. 76

مبحث سوم : سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 77

بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 77

بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 78

گفتار دوم : بررسی سن مسئولیت تام کیفری... 81

مبحث دوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 84

مبحث سوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 85

بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 85

بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 88

مبحث چهارم : سن مسئولیت کیفری در قرآن.. 89

مبحث پنجم : سن مسئولیت کیفری در سُنّت... 90

نتیجه گیری... 93

پیشنهادها و راهکارها 97

منابع. 98

 

 

 

 

چکیده

یکی از مسائلی که از جنبه های گوناگون فقهی و حقوقی قابل بحث و برررسی می باشد و نیز از لحاظ اجتماعی امروزه مورد توجه قرار گرفته است مسأ له بلوغ است  بلوغ عبارتست از مرحله ای از زندگی که در آن صفات ثانویه جنسی بارز شده و انسان قادر بر تولید مثل می گردد و قانونگذار رسیدن  به این مرحله را شرط تعلّق تکلیف دانسته است از همین جا اهمیت موضوع مشخص می گردد که شارع  مقدس با ورود شخص به این مرحله،  احکام  و تکالیفی را بر شخص مکلّف  واجب نموده است و انجام یا ترک افعال را از فرد مکلّف می خواهد بالطبع این مرحله( بلوغ ) با یک سری علائم  و اوصافی همراه است که این علائم و اوصاف ملاک تعیین آن می باشد .

این تحقیق بر آن است که این مسأله را از دیدگاه آیات ، روایات  فقه امامیه مورد بررسی قرار دهد و همچنین درصدد پاسخ به این سئوال هست که آیا مقصود از بلوغ در اسلام « بلوغ جنسی » است یعنی رسیدن پسر و دختر به حدّی که قوای جنسی آنان به حدّ کمال رسیده باشد به گونه  ای که بطور طبیعی بتواند تولید مثل نمایند و هر گاه به این حد از کمال نرسند بالغ نیستند و احکام  تکلیفی و وضعی متوجه آنان نمی گردد یا مقصود از بلوغ در اسلام «بلوغ سنی »  است ، یعنی وقتی به سن خاصی رسیدند  آنها بالغ محسوب می شوند و احکام بلوغ بر آنان مترتب  می شود .

 به عبارت دیگر آیا بلوغ یک امر تکوینی است یا یک امر تشریعی و همچنین به دنبال  پاسخ به این مسأله  می باشد که اگر  منظور از بلوغ ، بلوغ جنسی ( تکوینی ) باشد چه علائم و نشانه هایی دارد و اگر منظور از آن ، بلوغ سنی است چه سنی می تواند مناسب ترین باشد و طریق تعیین آن کدام است ، براین  اساس آراء فقهای امامیه به دوقسم تقسیم می شود :     1)  رأی مشهور    2)  آراء  غیر مشهور

شارع مقدس آسان ترین و راحت ترین راه را برای بلوغ شخص قرار داده که همان  شاخص قراردادن بلوغ جنسی است و همچنین  سن بلوغ یکی از مسائل اختلافی فقها است وجود روایات متعدد و گوناگون در مورد سن بلوغ باعث شده  نظرات فقهاء در این موارد یکسان نباشد و همچنین تحقیق بر آن است که مشخص کند انسان از چه سنی دارای مسئولیت کیفری است؟ آیا فقط یک سن مشخص ملاک عمل قرار می گیرد یا اینکه سنهای متفاوتی در دختران و پسران می باشد که بایستی بعد از رسیدن به این سن در صورتی که جرمی مرتکب شدند مجازات آن اعمال گردد و یا اینکه تا چه سنی مسئولیت کیفری ندارند و د ر صورت ارتکاب جرم در این سن جبران خسارت به عهده چه کسی است .

کلمات کلیدی: بلوغ - سن -  مسئولیت کیفری - رشد -  قوه تمییز

 

مقدمه

دین گرانقدر اسلام مکتبی است والا و برتر ، این برتری خصوصاً در قوانین و احکام از بدو تولد انسان تا مرگ و پس از آن به حدی است که سبب گردیده تمامی ادیان چه مذاهب الهی و چه مذاهب بشری در مقابل آن ناقص و منسوخ گردند خداوند تبارک و تعالی برای اعتلای کامل بشر و خروج از جهل پس از دوره های متمادی از مکاتبی که همگی ریشه در وحدانیت الهی داشتند شریعتی را به پیامبر  اکرم ( ص ) ابلاغ نمود که از حیث قانون مندی سرآمد ادیان گذشته بود، و این بزرگترین مایه فخر و مباهات است که اسلام دینی نه تنها عبادی، بلکه اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی و فرهنگی است و ما دارای  میراثی بزرگ از قرآن کریم و روایات  ائمه (علیهم السلام )، هستیم و چه افتخاری از این برتر.

سهم فقه اسلامی از این منبع جوشان بسیار بوده است و حتی پس از گذشت قرنهای متمادی و بحث های وسیع، علمایی که هر کدام  اسطوره های علم و معرفت و کمال بوده و خواهند بود در بسیاری از مباحث، بازهم طراوات و تازگی را برای تحقیق و پی جویی دارند .

یکی از این موضوعات بلوغ و سن مسئولیت کیفری می باشد که سعی شده است در این پژوهش به طور مفصّل به آن پرداخته شود .

مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه می گردد که در فصل اول به « کلیات و مفاهیم »  و تعاریف آنها می پردازد.

در فصل دوم به بررسی جایگاه بلوغ در فقه و قوانین پرداخته شده که شامل چند گفتار و چند مبحث می باشد و در فصل سوم نیز به بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری پرداخته شده که در آن نیز، در چند گفتار و مبحث به توضیح و تشریح مسائل پرداخته شده است .

بعد از فصول ارائه شده، نتیجه گیری از کلیه مطالب به عمل آمده و در پایان نیز به ارائه پیشنهادها و راهکارها در زمینه این تحقیق پرداخته شده است لذا با عنایت به اهمیت موضوع بلوغ و سن مسئولیت کیفری، سعی بر آن گردیده که در ارائه مطالب این پایان نامه، حدالامکان از کلی گویی و پیچیدگی بحث ها خودداری شود و تا ضمن رعایت حالت انسجام و پیوستگی، خواننده محترم در پایان بحث بتواند به جمع بندی و استنتاج لازم نائل آید.

پروپوزال بررسی فقهی عسر و حرج در فقه امامیه

پروپوزال بررسی فقهی عسر و حرج در فقه امامیه پروپوزال بررسی فقهی عسر و حرج در فقه امامیه

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

پروپوزال بررسی فقهی عسر و حرج در فقه امامیه

 

1-   اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

عنوان تحقیق به فارسی: بررسی فقهی عسر و حرج در فقه امامیه

 

عنوان تحقیق به انگلیسی:

Legal reviews hardship in Jurisprudence

  پرسش اصلی پژوهش:

1-      

 

  بیان مسئله: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

قاعدۀ عسر و حرج از قواعد راهگشا در مسائل حقوقی می باشد که در قوانین مدنی دو کشور ایران و افغانستان وارد شده است. دلیل آن نیز همان پشتوانۀ فقهی آن است که هر دو کشور اسلامی دارای قوانینی مبتنی بر احکام اسلامی می باشند.قاعدۀ مذکور توسط فقهای شیعی و اهل سنت استخراج شده و بصورت قواعد فقهی مورد استفاده قرار گرفته اند. قاعدۀ مذکور توسط فقهای اهل سنت بنام قاعدۀ المشقه تجلب التیسیر آمده است؛ که در همان مفهوم عسر و حرج می باشد.این قاعدۀ راهگشای فقهی و متحول که مبتنی بر دور اندیشی فقه پویای اسلامی است در مواردی که وارد قوانین گشته، موجب تحول حقوق امروزی در مرتفع نمودن بسیاری از مشکلاتی گشته است که به سبب پای بندی به اصول و اسلوبهای کلی و قواعد عمومی خشک و بی روح و دارای انعطاف ناچیز، ایجاد شده است. البته قابل ذکر است که در بکارگیری این قاعده هم در برخی قوانین و هم در مرحلۀ عمل توسط قضات به سختی مورد استفاده قرار می گیرد که خود نیز منجر به عسر و ضیق و بروز مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی در روابط طرفین در حقوق تعهدات، اداری و... می گردد که راه حل آن تنها تمسک به قاعدۀ مترقی عسر و حرج بر حسب شرایط و مقضیات است. عسر و حرج مر کب از دو واژه « عسر » و « حرج » می باشد. عسر مصدر و به معنای دشوار شدن، دشواری، تنگی، سختی و تنگدستی می باشد و اسم مصدر عسر، عسرت به همان معنای تنگی، سختی و دشواری است. حرج اسم و به معنای تنگی و فشار، جای تنگ، مکان تنگ و پر درخت و نیز به معنی گناه، بزه، چنانکه گویند حرجی بر او نیست؛ یعنی اعتراضی بر او نیست.در تعریف حقوقی و ارتباط آن دو چنین گفته اند:« ... هر عملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد، دشوار و سخت هم هست و همچنین هر کاری که انجام دادنش برای آدمی سخت و شاق باشد، موجب تنگی و اعمال فشار بر او نیز می شود. بعلاوه، ضابطۀ تعیین مصداق عسر و حرج، عرف است که مطابق آن، هر کاری که موجب مضیقه و تنگنا باشد، حرج و دشواری نیز تلقی می شود(محقق داماد،1374:ص81).

پروپوزال بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح

پروپوزال بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح پروپوزال بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

اطلاعات مربوط به پایان‏ نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح

2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

Examine the legal provisions of the marriage

 

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد

 

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

خانواده به عنوان سلول اصلی سازندة اجتماع یکی از عوامل مهم تحصیل آرامش است که اصلاح جامعه به اصلاح آن بستگی دارد . در تمامی اسناد بالادستی نظام اعم از قانون اساسی و سند چشم انداز و سیاست های اعلام شده توسط مقام معظم رهبری خانواده به عنوان یک اصل بنیادی در نظر گرفته شد ه است؛ به طور خاص در اصل دهم قانون اساسی آمده استاز آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعة اسلامی است،همة قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کر دن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی باشد.عقد جمع عقود و در لغت به معانی مختلفی آمده است: گشودن و باز کردن؛ گره بستن، استوار و محکم گردانیدن، جمع بین اطراف چیزی، بستن چیزی به دیگری به گونه ای که جدا شدن یکی از دیگری سخت باشد، مثل گره زدن ریسمان و نخ به نخ و ریسمان دیگر،(راغب اصفهانی،1398)ربط و ضمان و عهد(وزارت اوقاف،1414)، گردنبند(مروج،1379)، به عمل بستن و محکم کردن، گره زدن، قطعی کردن و پیمان بستن آمده است(دایره المعارف تشیع،1384)از جمع بندی مفاهیمی که برای عقد بیان شد به دست می آید که در کلیه معانی این کلمه مفهوم بستن، تحکیم و وصل نهفته است.عقد در اصطلاح فقهی به معانی: دو انشاء متلازم، ابتدایی، مطاوعی (فرمانبرداری) و معقود (استوار و محکم) است که یکی از آن دو با دیگری در طرف اعتبار به تنهایی تمام و مؤثر واقع نمی شود، بلکه برخلاف برخی از عقود دیگر، احتیاج به انشاء ایجاب و قبول از هر دو طرف دارد؛(مشکینی،1379)ایجاب امری از یک طرف و قبول آن از طرف دیگر است.خلاصه آن که ، «عقد» در اصطلاح عبارت است از قراردادی که بین دو یا چند نفر با الفاظ خاصی (ایجاب و قبول) منعقد می شود.«نکاح» در لغت به معانی؛ جمع کردن، زن را شوهر دادن و مرد را زن دادن، زناشویی کردن، زناشویی بستن، زناشویی، عقد ازدواج، جماع و همبستر شدن است(شعرانی،1398).قرآن کریم در این باره می فرماید:«إَلاَّ اَن یَعْفُونَ اَوْ یَعْفُوَ الَّذِى بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکَاحِ»(بقره،237)؛ مگر آن که خود (زنان) گذشت کنند یا کسی که گره زناشویی و امر نکاح به دست اوست (ولی) گذشت کند.»عقد نکاح، از عقود لازم است؛ یعنی هیج یک از طرفین نمی تواند آن را به میل خود و بدون رضایت دیگری فسخ کند، مگر در موارد خاصی که قانون معین کرده است(مصاحب،1381).

نکاح عقد زناشویی بستن، زناشویی کردن، زناشویی امتزاج طبایع است بعضی با بعضی که موجب پدید آمدن موالید میگردد. (معین، فرهنگ فارسی، 4) جوهری نیز معتقد است لغت نکاح در است. اما به معنای عقدنکاح مجازاً به کار رفته است. (جوهری، « وطی و جماع » اصل به معنای الصحاح، 413 و 403 ) برخی نیز احتمال داده اند این واژه  مشترک میان دو معنای وطی و عقد باشد.(طریحی، مجمع البحرین، 369). راغب در مفردات می نویسد که اصل نکاح بر عقد وضع شده و سپس به طور استعاره در جماع استعمال شده است و محال است که در اصل لغت به معنای جماع باشد و سپس در عقد استعمال شود چون همه الفاظی که برای جماع میباشد به خاطر قبیح بودن ذکر آن کنائی است. پس نکاح به معنای مدلول عقد آنچنانی است که به واسطه آن زوج بر استمتاعات جنسی زوجه تسلط پیدا میکند و مفهوم عرفی از این گفتار که فلانی زوج فلانی میباشد آن است که او مسلط بر استمتاعات جنسی از اوست گرچه نزدیکی واقع نشده باشد.در اصطلاح حقوق نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد میشوند نکاح از عقودی است که جنبه مالی و غیر مالی را داراست. زیرا از طرفی، در اثر عقدنکاح مرد موظف میشود که نفقه زن و سایر اعضای خانواده را بپردازد و مالی را به عنوان مهریه به زن بدهد، ازسوی دیگر، زن و مرد برای تشییدمبانی خانواده و تربیت فرزندان با هم همکاری میکنند(کاتوزیان،حقوق مدنی،20).یکی از سّنتهای پسندیده ای است که با کاهش دوستی های خیابانی و یا آشنایی های ناصحیح جوانان غیر همجنس با یکدیگر سبب می شود تا امنیت اجتماعی ارتقاء پیدا کرده و همچنین از رفتارهای گناه آلود و مخفیانه و نادرست جوانان در موردارتباط با یکدیگر بکاهد (مهدی زاده، ١٣٩٠ ، ص ١61). یکی از موارد نکاح وجود شروطی برای زوج و زوجه می باشد. شرط از ماده «شَرَطَ یشرُط»، در لغت عبارت از چیزی است که دیگری به‌واسطة آن ملزم و ملتزم می‌شود. (نراقی، 1417ق، ص 127) به عبارت دیگر، ملزم کردن کسی به چیزی و ملتزم شدن دیگری به آن در قرارداد خرید و فروش و همانند آن، شرط نام دارد. (ابن منظور، 1414ق، ج7، ص 329؛ واسطی زبیدی، 1414ق، ج 10، ص 305).

از نخستین فقیهانی که شرط را تعریف کرده است، می توان از شهید اول نام برد. ایشان پس از معنای لغوی شرط می نویسد: «شرط از نظر عرف عبارت از چیزی است که اثرگذاری هر شیءِ اثرگذاری، بستگی به تأثیر آن دارد، نه به وجود آن.» (شهید اول، بی تا، ج 1، ص 64) شیخ انصاری می گوید: «معنای شرط در اطلاقات یکی از دو معنای عرفی است؛ که معنای اول آن همان معنای حدثی (شرط به‌معنای مشروط) است که در لغت گذشت، و معنای دوم آن عبارت از چیزی است که از نبودن آن، عدم دیگری لازم می‌آید؛ بدون اینکه از وجود آن، وجود دیگری لحاظ شود. (شیخ انصاری، 1415ق، ج 6، ص 13)

با تحقیق و تتبع در کتب عالمان، این‌گونه فهمیده می‌شود که مفهوم شرط در عرف و لغت و اصطلاح فقه و حقوق، همان معنای حدثی شیخ انصاری (ملزم کردن کسی به چیزی و ملتزم شدن دیگری به آن در قرارداد خرید و فروش) است و سایر معانی نیز به آن باز می‌گردد. (یزدی، 1421ق، ج 2، ص 106)؛ ایروانی، 1406ق، ج 2، ص 62؛ اصفهانی، 1418ق، ج 5، ص 109؛ خوئی، ج 7، ص 297؛ سبزواری، 1413، ج 17، ص 216)

حال آنکه گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. فلذا پژوهش حاضر در پی بررسی شروط ضمن عقد نکاح از منظر فقه می باشد.

 

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد):

خانواده نخستین سازمان اجتماعی به شمار میرود و مجموعه این واحدهای اجتماعی است که جامعه را بوجود می آورند و فضای فکری و اقتصادی جامعه موارد طرز تفکر آن محسوب میگردد. خانواده با ازدواج تشکیل میشود بنابراین، ازدواج مرحله مهمی از زندگی است مرحلهای که در میان سایر مراحل زندگی از اهمیت ویژهای برخوردار است. آغاز زندگی مشترک، تشکیل خانوادهای جدید، پدر یا مادر شدن اتفاقاتی است که هم از نظر اجتماعی و هم از نظر روحی و روانی اثرات عمیقی در زندگی هر فرد میگذارد. زمانی که دختر و پسر جوانی سر سفره عقد مینشینند و برای آغاز زندگی مشترک پیمان میبندند بر این باورند که تا پایان عمر در کنار یکدیگر زندگی خواهند کرد، در صورتیکه عواملی که بر ازدواج موثر میباشند رعایت نگردد، پایه خانواده سست گشته و گسیختگی چنین کانونی بسیار محتمل است و پدیدهای بنام طلاق را در خانوادهها بروز میدهد که مطلوب هیچ یک از زوجین نخواهد بود.

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد پایان نامه کارشناسی ارشد MA گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد چکیده این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	233 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	142

پایان نامه کارشناسی ارشد : MA 

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

چکیده

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

 

مقدمه

درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها  و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان  بالاست که خردمندان جامعه از مکافات  به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.

اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .

نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ 
دانست .

با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است  و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد  اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد. 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده

مقدمه ..........................................  1

 

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه .................  6

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه. 6

1-1-1-1- تعریف اشتباه............................ 6

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت................... 6

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان....... 6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه............ 7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا................... 7  1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل.............................. 7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو................... 8

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه......................... 8

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن.... 8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی ........................ 8

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی).................... 9

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن    10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی.......................... 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومی .................................... 11

1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی 11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع.......................... 11

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا............... 13

1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر........................ 13

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده....... 14

1-2-1- تحلیل عناصر اراده........................ 14

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک.................... 14

1-2-1-2- تدبر................................... 15

1-2-1-3- میل نفس................................ 15

1-2-1-4-                                          قصد    15

1-2-1-5- قصد و رضا.............................. 16

1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟ 18

1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری................ 19

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه...... 19

1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی............ 20

1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی....... 21

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری.......... 22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده............... 23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده ............ 23

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله.......... 24

1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص.............. 24

1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر................. 24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد 24

1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع.... 25

1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)............. 25

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)................ 27

1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن... 27

1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله.................. 27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه............... 28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران........ 30

1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله 31

1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین............. 31

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن...................... 32

1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط.......................... 32

1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع..................... 32

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله.......... 34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله................ 34

1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت....... 34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد...... 34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله.................... 35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد............. 35

1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)........................................... 35

1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)...................................... 35

1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله................ 36

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات................... 38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم ............. 38

1-5-1-1- دیدگاه مشائیون......................... 39

1-5-1-2- دیدگاه رواقیون......................... 40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه.......... 40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه........... 42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران..... 43

 

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع............................ 46

2-1-1- نظریۀ نوعی............................... 47

نقد نظریۀ....................................... 48

2-1-2- نظریۀ شخصی............................... 48

نقد نظریۀ....................................... 51

2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض..................... 51

2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها 51

2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد 52

2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها 53

2-1-3- نظریۀ مختلط.............................. 54

نقد نظریۀ....................................... 55

2-1-3-1- حقوق اسلام.............................. 55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع.......... 55

2-1-3-1-1-1- فقه امامیه......................... 55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت........................ 57

2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع................. 57

2-1-3-2- حقوق ایران............................. 58

2-1-3-3- حقوق فرانسه............................ 59

2-2- اشتباه در وصف موضوع........................ 61

2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع................. 61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع.............. 61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور).... 63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی.............. 64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع...... 64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع 66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی............ 66

2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع.................. 67

2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد........ 69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی... 69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد............... 72

2-4- نظریۀ اشتباه مشترک......................... 75

2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک........... 75

2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست  75

2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.. 76

2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک.......... 76

2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.. 76

2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست. 76

2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد........................................... 76

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ................... 79

3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ............ 80

3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه..... 80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)................. 83

 

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع.................. 88

4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران........................................... 88

4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد   88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ......................... 88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ................... 88

4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ................. 91

4-1-1-1-2- نظر بطلان............................. 94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام.......................... 94

4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه....................... 94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران..................... 95

4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد  97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.   97

4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.    97

4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)........... 98

4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)    99

4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.   100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است. 101

4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.    101

4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.   102

4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع............. 102

4-2-1- حقوق اسلام................................ 102

4-2-2- حقوق ایران............................... 103

4-2-3- حقوق فرانسه ............................. 104

4-3- نتیجه...................................... 105

 

منابع و مآخذ

فارسی .......................................... 107

عربی ..........................................  109