|
اپلیکیشت برای حل معادلات ریاضی
📱یه اپلیکیشن فوق العاده قوی برای حل معادلات ریاضی🎓 📸کافیه از معادله عکس بگیری و بعدش حل اونو مرحله به مرحله ببینی😃 ✔️با قابلیت رسم نمودار برای معادلات
|
|
|
برج تهران 2
موقعیت پروژه برج بلند مرتبه تهران در میان 4 شاهراه حیاتی شهر، بر دامن البرز سر به ابرهای آسمان می ساید این پروژه در ضلع شمالی بزرگراه حکیم واقع شده است، در حالی که از غرب به بزرگراه شیخ بهایی جنوبی و از شرق مشرف به بزرگراه کردستان با دسترسی مناسب به نقاط مختلف شهر بزرگ تهران قرار گرفته است مشخصات عمومی پروژه برج بین الملل تهران با زیربنای کل 2
|
|
| دسته بندی | پروژه |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 2 |
مشخصات عمومی پروژه:
برج بین الملل تهران با زیربنای کل 220،000 متر مربع در تهران واقع شده
است. این برج با سه بال پهناور در 56 طبقه که مشتمل بر 572 واحد است دارای
43 آپارتمان سوئیت، 172 آپارتمان دوخوابه، 313 آپارتمان سه خوابه، 16
آپارتمان چهارخوابه ، 11 آپارتمان پنت هاوس تریپلکس و 17 واحد تجاری در
همکف می باشد.
امکانات رفاهی عمومی
1. زمین ورزشی و بازی کودکان
2. لابی برای هر بال و یک لابی عمومی
3. سالن بدنسازی سرپوشیده جداگانه مخصوص خانمها و آقایان
4. استخرهای شنای سرپوشیده همراه با سونا و جکوزی جداگانه مخصوص خانمها و آقایان
5. مسیرهای تردد ویژه معلولین و سالمندان
6. زمین تنیس
7. سالن اجتماعات
طراحی
به منظور تأمین جلوه
های بصری در نما ،انتخاب طرحی شکسته که در قالب حجمی پایدار هم از نظر
زیبائی شناسی و هم از نظر پایداری سازه ای مناسب باشد ، معماری را بسمت
انتخاب سطح مقطع ستاره سه پر رهنمون ساخت. ایجاد وحدت بصری در نما و در نظر
گرفتن مسائلی نظیر فشار باد و شرایط اقلیمی از نظر تابش آفتاب و همچنین
سرعت در اجرا، استفاده از عناصری هم شکل و پیش ساخته را در طراحی نما مطرح
نمود. برای ایجاد زیبایی در طرح و آسایش مراجعین رواقی دایره ای شکل که
ارتباط دهنده بخش های مختلف ورودی و محوطه و تاسیسات رفاهی و خدماتی است به
دور ساختمان برج در محوطه خارجی ایجاد شده است.
|
بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران
مقدمه صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات متعلقه هر مؤدى مالیاتى (اعم از اشخاص حقیقى یا حقوقی) مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالیاتى ذىصلاح تسلیم و رسید دریافت نماید حوزهٔ مالیاتى ذىصلاح نیز تکلیف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه
|
|
| دسته بندی | مقاله |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 71 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
مقدمه :
صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات متعلقه
هر مؤدى مالیاتى (اعم از اشخاص حقیقى یا حقوقی) مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالیاتى ذىصلاح تسلیم و رسید دریافت نماید. حوزهٔ مالیاتى ذىصلاح نیز تکلیف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات منطقه اقدام نماید. پس از صدور برگ تشخیص مالیاتى یکى از حالات ذیل اتفاق خواهد افتاد.
۱.در صورتى‌که مؤدى به برگ تشخیص مالیاتى تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م)
۲. در صورتى‌که مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه و توافق نماید (که این تواق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م).
۳. در صورتى‌که مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه ننماید و همچنین در صورتى‌که ظرف این مدت اعتراض کتبى خود را به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود. (ماده ۲۳۹ ق.م.م)
۴. در صورتى‌که مؤدى ظرف مدت سى روز به ممیز کل مراجعه ولى توافق صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به ممیز کل اعتراض خود را تسلیم حوزهٔ مالیاتى نماید مؤدى به‌عنوان معترض شناخته شده در این‌صورتى موارد ذیل حائز اهمیت است:
۴/۱. پرونده مالیاتى مؤدى به هیئت حل اختلاف بدوى ارجاع که رأى هیئت مزبور قطعى است مگر اینکه مؤدى ظرف مدت سى روز پس از ابلاغ رأى هیئت یادشده با پرداخت ۱۰
درصد مالیات مورد مطالبه مندرج در رأى هیئت (با احتساب مالیات پرداختى قبلی) اعتراض خود را کتباً به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نماید.
۴/۲. با اعتراض مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف بدوى به‌شرح مندرج در بند ۱/۴/۱۷ پرونده مالیاتى مؤدى در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر قابل طرح خواهد بود. رأى این هیئت قطعى خواهد بود. چنانچه هیئت حل اختلاف تجدیدنظر درآمد مشمول مالیات هیئت بدوى را تأیید کند مؤدى علاوه بر پرداخت مالیات مربوطه معادل ۲ درصد درآمد مورد اختلاف را به‌عنوان جریمه باید بپردازد.
۴/۳. چنانچه مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر هم معترض باشد باید ظرف مدت سى روز از تاریخ ابلاغ رأى هیئت تجدیدنظر مراتب اعتراض کتبى خود را به شوراى‌عالى مالیاتى اعلام نماید. لازم به یادآورى است که در چنین حالتى مؤدى موظف است براى طرح شکایت خود در شوراى‌عالى مالیاتى معادل مالیات مورد رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر (با احتساب پرداخت‌هاى قبلی) وجه نقد یا تضمین بانکى بسپرد و یا وثیقه ملکى معرفى کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل مالیاتى باشد معرفى نماید که در این حالت رأى هیئت تجدیدنظر تا صدور رأى شوراى‌عالى مالیاتى موقوف‌الاجرا مى‌ماند (ماده ۳۵۹ ق.م.م)
راهنمائى‌هاى مالیاتى
۱. در صفحه اول اظهارنامه‌هاى جدید دو رقم مانده بدهکار گردش دفتر روزنامه در تاریخ تنظیم اظهارنامه و پایان دوره مالى ذکر شده که باید به استناد دفاتر قانونى شرکتها و اسناد کامپیوترى تحویل شده در پایان هر دورهٔ مالى و زمان تنظیم اظهارنامه‌ها تکمیل شود.
۲. به استناد ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌هاى مستقیم صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهاى صنعتى و ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات سایر اقلام و کالاها و اجناس از هرگونه پرداخت مالیات معاف مى‌باشند. در چنین حالتى چنانچه شرکتى
درآمد حاصل از صادرات کالا داشته باشد تحت رقم درآمد حاصل از صادرات از کل درآمد مشمول مالیات کسر سپس مالیات مربوطه از بقیه درآمد محاسبه و کسر مى‌شود.
۳. سود سپرده‌هاى بانکى شرکت‌هاى خصوصى و نهادهاى عمومى غیردولتى از پرداخت هرگونه مالیات معاف مى‌باشد (بند ۲ ماده ۱۴۵)
۴. سود و کارمزد پرداختى به تسهیلات دریافتى از غیرمجموعه بانکى کشور جزء هزینه‌هاى قابل قبول نخواهد بود (بند ۱۸ ماده ۱۴۸)
۵. پرداخت هرگونه مزایاى غیرنقدی، ایاب و ذهاب و تغذیه به کارگران شامل مالیات نمى‌شود (بند ۸ ماده ۹۱ قانون مالیات‌هاى مستقیم)
۶. به استناد تبصره (۴) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌هاى مستقیم ۲۰ درصد درآمد مشمول مالیات ابرازى حاصل از فعالیت‌هاى تولیدی، معدنی، طراحى مهندسى و طراحى مونتاژ از پرداخت هرگونه مالیات معاف مى‌باشند.
۷. به استناد ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌هاى مستقیم پنجاه درصد از سود ابرازى حاصل از فعالیت‌هاى صنعتى و معدنى که شرکتها براى بازسازى و توسعه و یا تکمیل واحدهاى صنعتى و معدنى موجود یا ایجاد واحدهاى صنعتى و معدنى جدید ذخیره نمایند از پرداخت هرگونه مالیات معاف مى‌باشد به شرط اینکه:
اولاً ـ معافیت یا مجوز طرح توسعه یا تکمیل یا واحد جدید قبل از پایان دوره مالى از وزارت صنایع اخذ شده باشد.
ثانیاً ـ مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت این اندوخته را تصویب نماید. (ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌هاى مستقیم و بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵)
۸. شرکت‌هاى پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار از پرداخت ده درصد مالیات بر درآمد شرکت معاف مى‌باشند (ماده ۱۴۳)
۹. ۱۵ درصد سود سهام پرداختى یا تخصیص که طبق مصوبات مجمع عمومى شرکت باشد به آن دسته از سهامداران شرکت‌هاى موضوع بند (۸) فوق که جمع سهام هریک از آنها از ۵ درصد سرمایه شرکت بیشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نیز از یک صد نفر کمتر نباشد، از مالیات معاف خواهد بود.
۱۰. در محاسبه مالیات بر درآمد شرکتها نکات ذیل را رعایت کنند:
۱۰/۱. اول درآمد مشمول مالیات را محاسبه نمایند.
۱۰/۲. کلیه معافیت‌هاى قانونى را در درجه اول اعمال و کسر نمایند.
۱۰/۳. مانده بعد از معافیت‌هاى قانوى را با توجه به تعداد سهامداران و نرخ ماده ۱۳۱ مشمول مالیات نمائید.
۱۱. دقت نمائید که جمع ستون گردش بدهکار و بستانکار تراز آزمایشى چهارستونى باید معادل رشد بدهکار و یا بستانکار دفتر روزنامه در تاریخ تهیه تراز آزمایشى باشد.
۱۲. جمع گردش بدهکار یا بستانکار دفتر روزنامه باید با جمع بدهکار یا بستانکار تراز آزمایشى قبل از اصلاحات مساوى باشد.
۱۳. چنانچه شرکتى طى دوره مالى مبادرت به فروش اراضى یا املاک نموده باشد و مالیات نقل و انتقال آن را طبق ماده (۵۹) قانون مالیات‌هاى مستقیم پرداخت نموده باشد به درآمد حاصل از فروش این اراضى و املاک هیچ‌گونه مالیات دیگرى تعلق نمى‌گیرد (ماده ۷۶ قانون مالیات‌هاى مستقیم). در این حالت شرکت باید کلیه درآمدهاى خود را در اظهارنامه مالیاتى منعکس نماید اما از بابت درآمد حاصل از فروش املاک و اراضى هیچ‌گونه مالیاتى (حتى ده درصد مالیات شرکت به نسبت این درآمد) کسر ننماید. البته چنانچه شرکت اقدام به ساخت و ساز بیش از دو واحد مسکونى یا ادارى یا تجارى نموده باشد بساز و بفروش تلقى و درآمد این عملیات به جمع درآمدهاى مشمول مالیات شرکت اضافه خواهد شد.
|
بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری
چکیده بعد از انتشار بیانیه شماره 20 APB در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید برخی از محققان و اندیشمندان حسابداری بر این عقیده بودند که بکارگیری روشهای دوره جاری و تسری به آینده از قابل
|
|
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
قابلیت مقایسه گزارشهای مالی یک واحد تجاری در طی دوره های مختلف به منظور درک صحیح فعالیتهای آن واحد ضروری می باشد. در واقع حسابرسان این موضوع را که اصول حسابداری در تنظیم صورتهای مالی به طور یکنواخت به کار گرفته شده اند، تأیید می کنند (Zeff, P.555)[1]. مفهوم ثبات رویه[2] شخصیت حسابداری را ملزم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب می نماید، برای کلیه رویدادهای مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را به کاربرد، مگر اینکه دلایل قابل قبولی برای تغییر آن وجود داشته باشد. اگر یک شخصیت حسابداری روشهای خود را برای اندازه گیری و ثبت رویدادها، به تکرار تغییر دهد، مقایسه نتایج یک دوره مالی با دوره های مالی بعد و همچنین صورتهای مالی دیگر شرکتها امکان پذیر نخواهد بود. همواره این فرض اساسی وجود داشته که اصول حسابداری به طور یکنواخت نسبت به دوره های مالی قبل به کار گرفته می شوند اما بدلیل تغییرات مداوم و مستمر که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، ممکن است فرض فوق صادق نباشد و تغییر در اصول و روشهای حسابداری جهت هماه نگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید، ضرورت یابد. تغییر در یک اصل حسابداری مورد استفاده توسط یک واحد گزارشگر می تواند اندازه های صورتهای مالی[3] و به طور کلی درآمد دوره، ارزش دارایی ها، حقوق صاحبان سهام و یا بدئی های واحد تجاری و سایر اطلاعات حسابداری مرتبط را به نحو با اهمیتی تحت تأثیر قرار دهد. به طور خلاصه تغییر در روش حسابداری می تواند اثرات با اهمیتی بر روی صورتهای مالی دوره جاری و دوره های آتی داشته باشد. افشای نامناسب اثرات تغییر می تواند تفسیر مناسب اطلاعات مالی را مشکل ساخته و قابلیت مقایسه چنین اطلاعاتی
را کاهش دهد. یکی از دل مشغولیهای حسابداران نیز به نحوی افشای تغییر و همچنین چگونه تأثیرگذاری تغییر بر قابلیت مقایسه در طی دوره های زمانی مختلف، مربوط می شود.
تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری
طرز عمل فعلی در مورد تغییر در اصول حسابداری به این امر بستگی دارد که آیا تغییر داوطلبانه (به اختیار مدیریت ) با دستوری (الزام شده توسط بیانیه یک هیأت صلاحیت دار) بوده است. تغییرات اختیاری[1]
حسابداری به تغییراتی گفته می شود که بر اثر عوامل درونی مؤسسه ایجاد می شود و مدیریت می تواند به طور مناسبی آنها را کنترل کند. در حالی که تغییرات غیراختیاری حسابداری[2] (دستوری) بر اثر عوامل بیرونی بوجود می آیند (مجامع ذی صلاح حرفه ای مثل APB و FASB) و به همین علت، مدیریت کمترین کنترلی روی این نوع تغییرات از نظر تعیین مقدار و موضوع یا زمان وقوع آن نخواهد داشت. بنابراین تغییرات غیراختیاری حسابداری خصوصیت کامل یک تغییر حسابداری را که مد نظر مجامع حرفه ای حسابداری است، بیشتر از تغییرات اختیاری دارا می باشد. در تغییرات اختیاری حسابداری، ایجاد تغییرات بیشتر به علت انتخاب بهینه مدیریت از میان روشهای پذیرفته شده و با توجه به پیش بینی او از آینده شرکت خواهد بود، در حالیکه در مورد تغییرات غیراختیاری، ایجاد تغییرات حسابداری بستگی به نظر مجامع ذی صلاح حرفه ای دارد.
به طور کلی، تغییرات اختیاری حسابداری می توانند به عنوان پیامهایی در زمینه سرمایه گذاری، تولید شرکتها و نیز انتظارات درباره جریانهای نقدی آتی، مورد استفاده قرار گیرند (مانند مالیاتهای پرداختی)، یا از طرف دیگر ممکن است به منظور پیروی از برخی الزامات، ایجاد شده باشند (برای مثال، ایجاد بدهی یا سایر قراردادها) و یا در برخی مواقع، به خاطر تمایلات مدیریت به هموارسازی سودهای غیرعادی در دوره های مختلف و یا به منظور حفظ روند سودهای فعلی از سقوط و کاهش بوجود آیند.
در مورد تغییرات اختیاری حسابداری، گزارشگری تغییر بر مبنای بیانیه شماره
20 APB انجام می شود. در مورد تغییرات غیراختیاری، طرز عمل مناسب از طریق رهنمودها و بیانیه های خاص مشخص می شود.
کارگیری این بیانیه حاصل می شود باید به عنوان تعدیلات سنواتی در نظر گرفته شود و صورتهای مالی دوره هایی که تحت تأثیر این امر قرار می گیرد باید تنظیم وارایه مجدد شوند.»[1]
به طور خلاصه تمامی بیانیه های APB اجازه داده است که از یکی از روشهای تسری به آینده یا تسری به گذشته و یا هر دوی این روشها استفاده شود. ولی در هیچ موردی حتی با در نظر گرفتن بیانیه های منتشر شده قبل یا بعد از بیانیه شماره 20، APB استفاده از روش اثر انباشته[2] را برای گزارشگری تغییر دستوری در اصول حسابداری توصیه ننموده است.
تغییر در اصول حسابداری به گونه ای منطبق با توصیه های صورت وضعیت AICPA می نمایند باید گزارشگری تغییر را بر مبنای روش تعیین شده در بیانیه شماره 20 انجام دهند. رویه کلی APB در بیانیه هایش (مگر در موارد خاص) این است که تمایل به کاربرد روش تسری به آینده به جای روش تسری به گذشته دارد. این رویه کلی به ناچار به معنای ممنوع ساختن کاربرد روش تسری به گذشته در یک واحد تجاری نمی باشد، به عنوان مثال بیانیه شماره 11 APB «حسابداری مالیات بر درآمد»[3] بیان می دارد که «ممکن است شرکتها این بیانیه را از طریق تسری به دوره های گذشته به کار گیرند تا در نتیجه قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی دوره های جاری و آتی حاصل شود.»
اما در مواردی نیز APB کاربرد روش تسری به گذشته را ممنوع ساخته است. به عنوان مثال در بیانیه شماره 8 «حسابداری هزینه طرحهای بازنشستگی»[4] اینگونه آمده است که، «اثرات ناشی از هر گونه تغییر در روشهای حسابداری که در نتیجه به کارگیری این بیانیه حاصل می شود باید به دوره های جاری و آتی تسری یابد و نباید آن را به دوره گذشته از طریق تعدیل سود و زیان انباشته، تسری داد.» ممنوعیت به کارگیری روش تسری به گذشته در چندین بیانیه دیگر نیز پیش بینی شده است. از طرف دیگر در مواردی APB استفاده از روش تسری آثار تغییر به دوره های جاری و آتی (روش تسری به آینده) را ممنوع ساخته و استفاده از روش تسری به گذشته را مجاز شمرده است. به عنوان مثال از بیانیه های شماره 23 و 24 در رابطه با مالیات بر درآمد می توان نام برد. در بیانیه شماره 23 و همچنین بیانیه شماره 24، APB بیان داشته است که «تعدیلات ناشی از تغییر در روش حسابداری که در نتیجه به
تغییرات غیراختیاری (دستوری)
بیانیه های APB
الزامات حسابداری و گزارشگری مالی براساس بیانیه شماره 20 در برگیرنده آن دسته از تغییرات در اصول حسابداری نمی گردد که به منظور اجرای توصیه ها و نظرات ویژهAICPA و یا مطابقت با بیانیه های APB و FASB بوجود آمده اند.
هنگامی که بیانیه شماره 20 در سال 1971 منتشر شد، این بیانیه اجازه داد رهنمودهای حسابرسی AICPA که با روشهای حسابداری و حسابرسی در صنایع خاص سر و کار داشت، تعیین کننده روشهای گزارشگری اثرات تغییر در روشهای حسابداری قابل کاربرد در آن صنایع باشد. بعدها AICPA اقدام به انتشار یک سری جدید از رهنمودهای حسابداری برای صنایع خاص نمود. هر یک از این رهنمودها در بردارنده روش گزارشگری اثرات تغییر در اصول حسابداری به گونه ای منطبق با توصیه های انجام شده توسط انجمن بود. در حال حاضر صورت وضعیت مربوط به روشهای حسابداری صنایع خاص جایگزین مجموعه رهنمودهای فوق گردیده است. FASB در تفسیر شماره 20 تحت عنوان «گزارشگری تغییرات حسابداری بر مبنای صورت وضعیت AICPA» [1] بیان نموده است که :
به منظور کاربرد بیانیه شماره 20 APB ، واحدهای تجاری که اقدام به ایجاد تغییر در اصول حسابداری منطبق با رهنمودهای صورت وضعیت AICPA می نمایند، گزارشگری تغییر را براساس روش تصریح شده در صورت وضعیت فوق انجام خواهند داد. چنانچه صورت وضعیت AICPA روش گزارشگری تغییر در اصول حسابداری را منطبق با توصیه های خود تعیین نکرده باشد واحدهای تجاری که اقدام بهغییر در اصول حسابداری به گونه ای منطبق با توصیه های صورت وضعیت AICPA می نمایند باید گزارشگری تغییر را بر مبنای روش تعیین شده در بیانیه شماره 20 انجام دهند. رویه کلی APB در بیانیه هایش (مگر در موارد خاص) این است که تمایل به کاربرد روش تسری به آینده به جای روش تسری به گذشته دارد. این رویه کلی به ناچار به معنای ممنوع ساختن کاربرد روش تسری به گذشته در یک واحد تجاری نمی باشد، به عنوان مثال بیانیه شماره 11 APB «حسابداری مالیات بر درآمد»[1] بیان می دارد که «ممکن است شرکتها این بیانیه را از طریق تسری به دوره های گذشته به کار گیرند تا در نتیجه قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی دوره های جاری و آتی حاصل شود. اما در مواردی نیز APB کاربرد روش تسری به گذشته را ممنوع ساخته است. به عنوان مثال در بیانیه شماره 8 «حسابداری هزینه طرحهای بازنشستگی»[2] اینگونه آمده است که، «اثرات ناشی از هر گونه تغییر در روشهای حسابداری که در نتیجه به کارگیری این بیانیه حاصل می شود باید به دوره های جاری و آتی تسری یابد و نباید آن را به دوره گذشته از طریق تعدیل سود و زیان انباشته، تسری داد.» ممنوعیت به کارگیری روش تسری به گذشته در چندین بیانیه دیگر نیز پیش بینی شده است.
|
بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )
بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) چکیده سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی
|
|
| دسته بندی | مدیریت مالی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 80 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS
مفاهیم مالی :
همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .
در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .
مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .
مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از : در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند .
صورت وضعیت عملیات دولت :
این گزارش تغییرات در انباشت ها ناشی از داد و ستدهای کل بخش دولت را نشان میدهد داد و ستدها بیشترین سهم از اجرای سیاست بودجه ای را تشکیل می دهند . بنابراین چنین گزارشی میتواند نشان دهنده اثر سیاست بودجه ای بر ارزش ویژه کل بخش دولت باشد.
نکته قابل توجه در مورد صورت وضعیت عملیات دولتی این است که سود و زیان های ناشی از تغییرات سطح قیمت ها و سایر تغییرات مقدار دارائی ها را به حساب نمی آورد زیرا اجزای تغییر در ارزش ویژه داد و ستدها میتواند به طور مستقیم به سیاستهای دولت منتسب شود چرا که دولت میتواند داد و ستدها را کنترل نماید ولی در مورد سایر جریان های اقتصادی اعمال کنترل امکان پذیر نیست .
خالص وام دهی ( + ) وام گیری ( ـ ) معیاری است که نشان میدهد دولت چه میزان از منابع مالی خود را در اختیار سایر بخش های اقتصادی قرار داده یا چه میزان از منابع ایجاد شده توسط بخشهای دیگر استفاده کرده است . از این رو میتواند در تحلیل اثرگذاری مالی فعالیت دولت بر بقیه اقتصاد از آن بهره گرفت .
نگاهی اجمالی به تجربه مطالعه ، طراحی معماری ، و تدوین سند ملی دولت الکترونیک
مقدمه :
تحقق دولت الکترونیک درکشور و حرکتی که به سوی تحقق و توسعه دولت الکترونیک انجام میشود . مسئله اساسی را پیش روی ما قرار میدهد . پدیده دولت الکترونیک چگونه پدیده ای است ؟ این پدیده چه ابعاد ، رفتار و ویژگی های دارد ؟ با چه دیدگاهی میتوان به این پدیده نگریست ؟ حرکت به سوی تحقق و توسعه دولت الکترونیک باید با چه رویکردی صورت پذیرد ؟ و این حرکت برای دسترسی به پدیده دولت الکترونیک در دیدگاه مطلوب ، طی چه گامهائی باید انجام شود ؟ ( شکل 1 )
اینها سئوالات و ابعاد اساسی است که در مسئله تحول و توسعه دولت الکترونیک با آن مواجه میشویم و باید به آنها بپرداریم . حال سئوالات و ابعاد مرود مطالعه و تدوین سند دولت الکترونیک را بررسی میکنیم .
مرحله مقدماتی از طرح مطالعه ، طراحی معماری و تدوین سند ملی دولت الکترونیک کشور ، که مراحل ابتدائی آن از سال 1381 در مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری آغاز شد ، به حمد و یاری خداوندمتعال در اسنفد 1383 به پایان رسید . طی این مرحله براساس مطالعات انجام شده ، چارچوب یک دستگاه نظری برای دولت الکترونیک ترسیم شد و براساس آن چارچوبی برای معماری دولت الکترونیک طراحی و مبتنی برآن سند راهبرد ملی دولت الکترونیک ارائه گردید . این سند پس از گذراندن مراحل مطالعه ، طراحی ، آماده سازی ، ارائه ونیز مراحل متعدد بررسی و نقد ، در بهار 1384 به تصویب هیئت وزیران رسید . این طرح رویکرد و نگرشی به نسبت متفاوت را به محک آزمایش نهاده است .
هدف ما در این مقاله ، پرداخت به ابعاد دیدگاه و زاویه نگرش اتخاذ شده در این تجربه است . اما با توجه به اینکه این زاویه نگرش ، محصول رویکرد اتخاذ شده است . لازم است ابتدا رویکرد مورد بحث به اجمال بررسی شود . پس از آن با انگاهی به زوایای نگرش مختلف ممکن و متداول ، زاویه نگرش این طرح را بیان کنیم و درباره اثر این زوایای نگرش در برنامه ریزی توسعه دولت الکترونیک بحث کنیم .
مسئله توسعه دولت الکترونیک
رویکرد :
این طرح در حال تجربه رویکردی متفاوت است به نظر می آید خلائی در فرایند برنامه ریزی توسعه و اصلاح ساختاری وجود داشته باشد . در این فرایند چشم انداز ، ماموریت ، سیاستها و راهبردها ترسیم ، و بلافاصله مبتنی بر آنها ساختار عملیاتی و برنامه اجرائی تبیین میشود . نقطه خلاء در طراحی معماری است . در ایجاد پالایشگاه یا یک آسمان خراش ، این مسئله روشن است که فقط تعیین چشم انداز ، ماموریت و راهبرد ، برای تبیین برنامه عملیاتی ایجاد آن آسمان خراش یا پالایشگاه کافی نیست . بدیهی است که باید آن آسمان خراش یا پالایشگاه طراحی شود آن هم طراحی ای مبتنی بر معماری و آنگاه بر اساس این معماری مشخص شود که برای توسعه آن چه عملیاتی باید انجام گیرد . ولی برای برنامه ریزی توسعه یک نظام کلان ، طراحی معماری به نحو مطلوب و موثری در دستور کار قرار ندارد . اما این همه ابعاد مشکل رویکردی را نمی سازد .
فقط زمانی معماری میتواند ساختار درستی را ارائه کند که مبتنی بر بنیانهای نظری درستی بنا شده باشد . هر نظام کلانی ، معمولاً مبتنی بر نظریات علمی مختلفی که در پارادایم ها و حوزه های پارادایمیک مختلفی قرار دارند شکل می گیرد . بسیاری از اوقات این حوزه های پارادایمیک با یکدیگر سازگار نیستند . مثلاً در یک نظام کلان ، قانونی وضع میشود که در یک حوزه پارادایمیک قرار دارد و با قانون یا دستورالعملی که در حوزه پارادایمیک دیگری قرار دارد ، متناقض است . زمانی می توانیم یک نظام کلان را به درستی تبیین کنیم که بنیادهای نظری آن نظام کلان ، در یک حوزه پارادایمیک واحد و مشخص و در یک دستگاه نظری قرار گیرد ، به صورتی که تمام ابعاد نظریات علمی اساسی آن نظام را توصیف کند و نیز جایگاه و رابطه آنها را با یکدیگر نشان دهد و معماری نظام مبتنی بر این دستگاه نظری ، میتوانید به یک عقلانیت منسجم در ساختار دست یابد .
براساس همین رویکرد تدوین سند راهبرد ملی دولت الکترونیک ، مبتنی بر مطالعه و تبیین چارچوب یک دستگاه نظری و طراحی دورنمای معماری الکترونیکی انجام شد . ضمن آنکه برای طی مسیر مشخص شده طبق رویکرد مورد نظر چارچوب معماری و روش شناسی مشخصی ( چم ) تبیین و بعنوان یکی از اجزای مهم و بنیادین طرح ارائه گردید . ابعاد پدیده دولت الکترونیک مطلوب تبیین شده در سند ، راهبردهای اتخاذ شده و فعالیتهای پیش بینی شده برای دستیابی به این پدیده ، مبتنی بر این معماری و بنیاد های نظری مذکور تبیین گردیده است .
