سیستم دانلود فایل های دیجیتال

سرو، سایت هر آنچه به دنبالش هستید.

سیستم دانلود فایل های دیجیتال

سرو، سایت هر آنچه به دنبالش هستید.

سیستم دانلود فایل های دیجیتال

این وبلاگ به منظور دسترسی آسان کاربران دانشگاهی و عمومی در جهت یافتن انواع متنوع از فایل های دیجیتال طراحی شده است. این مهم با سایت های و فروشگا های معتبر فروش و دانلود فایل های دیجیتال همکاری دارد. از جمله این سایت ها می توان به :
forush.cero.ir
forush.etl24.com

بایگانی
آخرین نظرات

۵۰ مطلب در جولای ۲۰۱۶ ثبت شده است

پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دانلود پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 544 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران


چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

مقدمه

نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. 

این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

الف-بیان مسئله. 5

ب-سؤالات تحقیق.. 6

ج-پیشینه تحقیق.. 6

د-فرضیه‏های تحقیق.. 7

ه- اهداف مشخص تحقیق.. 7

و-روش تحقیق.. 7

ز-ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی... 8

1-مفاهیم. 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت.. 10

1-2-1-1-اعیان و منافع: 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول. 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی. 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت.. 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز. 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی. 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک.. 21

2- مبانی مالکیت اموال. 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت.. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت.. 30

3- اسباب مالکیت... 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث.. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی. 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی. 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری.. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه. 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است.. 51

2-1-3-اتلاف.. 52

2-1-4- تسبیب.. 53

2-1-5- استیفا 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری.. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن.. 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول. 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال. 71

1-2-1- مالیت پول. 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول. 72

1-2-3-انواع پول. 74

1-2-4-وظایف پول. 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال. 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول. 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی. 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی. 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول. 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی. 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی. 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول. 93

نتیجه گیری.. 97

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 102

ضمائم: 105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی. 107

دانلود پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

  • Mehrdad

مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

فهرست

مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟

فصل اول: صنعتی شدن و توسعه

-         معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن

-         سودزمان صنعتی شدن

-         صنعتی شدن و توسعه

-         راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است

-          رشد صنعت و تجارت جهانی

فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است.

 توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت  جهانی

سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.

مقدمه:

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای  در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

روند حرکت بازارهای جهانی

بیش از دو سوم محصولات مورد مبادلاه در سطح جهان را کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهند. شمار کشورهای عرضه کننده مصونوعات در بازارهای بین المللی روزبه روز افزایش می یابد. د همین حال فن‌آوری نوین در ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تمام شده کالاهای نفش به سزایی دارند. همپایی با این روند به حساسیت بیش از بیش از حد سیاست گزاران بازارگانی خارجی و حمایت های واقعی از بخش صادرات صنعتی نیاز دارد.

کشورهای صادر کننده محصولات صنعتی، یکی پس از دیگری به سازمان جهانی تجارت می پیوندند و با ایجاد  اصلاحات مالی تلاش می کنند که با سیاست های این سازمان در مزینه تجارت آزاد بین اللمللی هماهنگ شوند.

آن ها قصد دراند که روند آزاد تجارت، دسترسی به نیازمندیهای بازار داخلی با ارزان ترین قیمت و حضور خود در بازارهای بی المللی و دست یابی به بازارهای خارجی را تسهیل نمایند.

براساس ضوابط  مورد نظر سازمان جهانی تجارت، مانع غیر تعرفه ای گمرکی محکوم به فنا می باشد و موانع تعرفهی نیز از طریق کاهش مرحله ای  تعرفه ها باید به کم‌ترین حد برسد.

در چنین شرایطی، گذشته از موضوع کیفیت کالاها و کاهش قیمت تمام شده، شرایط یکسانی برای دست یابی به بازارهای خارجی برای کشورهای عضو و غیر عضو سازمان جهانی تجارت وجود نخواهد داشت.

با این وصف، اگر بخواهیم در 25 سال آینده به کسب سالانه حدود 50 میلیارد دلار و کالاهای صنعتی، نایل آییم، باید از حالا در فکر اصلاح شرایط اقتصادی باشیم.

کارشناسان اعتقاد دارند که تسهیلات تجارت آزاد جهانی سبب می‌شود که دسترسی صادرکنندگان محصولات صنعتی به بازارهای جهانی، میسر گردد.

در کشورهای در حال توسعه که دولت زمام  بسیاری از امور به ویژه امور اقتصادی را در دست دارد، در پیشبرد بخش های مختلف اقتصادی می تواند نقش کلیدی ایفا کند. سیاست های دولت در بهبود بخشیدن و تسیهل توسعه بخش های مختلف اقتصادی که غالبا در چارچوب برنامه های توسعه صورت می گیرد، می تواند بخش ویژه ای از اقتصاد را متحول سازد و نسبت به بخش های دیگر دقت نظر کمتری داشته باشد. هدفا دولت از گزینش یک بخش خاص به عنوان محور توسعه می تواند دلایل گوناگونی با توجه به بافت جمعیت و ساختار اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور داشته باشد، اما در هر حال بخش محور از لحاظ تامین نیازهای سرمایه گذاری و تسهیل مسیر رشد در اولویت قرار می گیرد.

با وجود منابع زیرزمینی متنوع و غنی در ایران، نیروی انسانی فراوان در ارزان، سوخت ارزان، دسترسی به بازارهای منطقه ای (ایران در قلب یک بازار 330 میلیون نفری قرار دارد) و …

که همگی مزیت برای توسعه بخش صنعت محسوب می شوند، گزینش بخش  کشاورزی به عنوان محور  توسعه در دو برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نشان می دهد که برنامه ریزان به ارزش افزوده تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی و مزسیت های نسبی در اقتصادی و مزیت های نسبی در اقتصاد ایران توجه کافی مبذول ننموده اند. اگرچه در تامین نیازهای سرمایه گذاری (ارزی و ریالی) در عمل بخش صنعت از کشاورزی پیش گرفت.

اکنون که در آستانة‌تنظیم  و تدوین سومین برنامة توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قار داریم، لازم است که بعه مزیت های نسبی در اقتصاد کشور عنایت و در طرح توسعه پنج سالل آینده بخش صنعت، التفات کافی مبذور گردد.

با وجود آنکه قصد بر این است که در سالهای آتی از دخالت دولت در امور خرد اقتصادی به میزان قابل توجهی کاسته شود و هدیات اقتصاد کلان در اختیار دولت باشد، نباید از نظر دور داشت که سیاست ها و راهبردهای دولت در بخش اقتصاد کلان به طور مستقیم بخش های خرد و زیر مجموعه اقتصاد از جمله صنعت را تحت تاثیر قرار  می دهند. لذا دولت در تدوین سیاست های کلان از جمله سیاست های ارزی، سرمایه گذاری. بازرگانی خارجی و …  می بایست به قدرت و توان بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های اولویت دار، نگاه و توجه خاص داشته باشد

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:

رایس جنکینز

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته  جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به  جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها  انرژی جهان را مصرف می کند.

(بانک جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.

       v          مصرف گرایی غرب

       v          نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول

       v         شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم

       v         اشتغال همراه با شرایط بدکار

       v         بیکاری وبیکاری پنهان

       v          دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری

       v         آلودگی محیط زیست

اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و  رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”

(کی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

آیا صنعتی شدن لازم است؟

باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس،  تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.

 

 


 

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

  • Mehrdad

پایان نامه بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء

پایان نامه بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء

دانلود پایان نامه بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء

پایان نامه بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 549 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 163

پایان نامه بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء


چکیده

امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است . حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است. 

مقدمه:

قراردادهایی که با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تشکیل می شوند ، بین دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواری معاملات و اقتضای اصل لزوم قراردادها الزام آورند و باید به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ی اجرا ، طرفین به تعهدات خود همانگونه که توافق شده پایبند باشند .

در فقه امامیه چهار حالت در نحوه اجرای تعهدات قراردادی لحاظ کرده اند که عبارتند از :

1-  هر دو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند (اجرای اختیاری قراردادی)

2-  هر دو طرف به دلیل خوف از یکدیگر از اجرای قرارداد امتناع می نمایند (حق حبس)

3-  هر دو طرف بدون دلیل از اجرای تعهد خودداری می نمایند (اجبار به اجرای تعهد)

4-  پس از انجام تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر امتناع از انجام تعهد نماید (اجبار به اجرا تعهد)[1].

بنابراین یکی از شیوه های که مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می شود و به عنوان یکی نوع ضمانت اجرا جهت اجرای درست و کامل قرارداد می شود ، و از طرق غیر قضایی جهت اجرای قرارداد تحت عنوان حق حبس می باشد . در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قراردادهای معوض و در عقد نکاح برای زوجه منظور شده است .


[1]-انصاری، شیخ مرتضی ، مترجم : خوشنویس طاهر ،بی تا، مکاسب، نشر:موسسه انتشارات دارالعلم ، صص 312و313.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده                                                                                                                                                                          1

مقدمه                                                                                                                                                                          2 

بیان مسئله                                                                                                                                                                  4

پرسش های تحقیق                                                                                                                                                 6

فرضیات تحقیق                                                                                                                                                      7

روش تحقیق                                                                                                                                                            8

پیشینه تحقیق                                                                                                                                                        

ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع                                                                     11 

ساماندهی تحقیق                                                                                                                                                                12

فصل اول: کلیات                                                                                                                                     13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن                                                                                                       13

گفتار اول: مفهوم استمهال                                                                                                                                13

بند اول: معنای لغوی استمهال                                                                                                                        14

بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال                                                                                                              14

گفتار دوم: اقسام استمهال                                                                                                                                                16

بند اول: استمهال قضایی                                                                                                                                  16

بند دوم:‌استمهال قانونی                                                                                                                                    16

بند سوم: استمهال قراردادی                                                                                                                            17

مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن                                                                                                        17

گفتار اول: مفهوم تقسیط                                                                                                                                  17

بند اول: معنای لغوی تقسیط                                                                                                                           17

بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط                                                                                                                 18

گفتار دوم: اقسام تقسیط                                                                                                                                  18

بند اول: تقسیط قضایی                                                                                                                                    18

بند دوم:‌تقسیط قانونی                                                                                                                                      19

بند سوم: تقسیط قراردادی                                                                                                                               19

گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی                                                                          19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس                                                                                                                 21

گفتار اول: تعریف حق حبس                                                                                                                        21

بند اول: معنای لغوی حق حبس                                                                                                             22

بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس                                                                                                   23

1- در فقه شیعه                                                                                                                                          23

2- در حقوق ایران                                                                                                                                     25

گفتار دوم: مفهوم نکاح                                                                                                                              34

بند اول: معنای لغوی نکاح                                                                                                                       34

بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح                                                                                                             35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض                                                                                                                 36

بند اول: معنای لغوی عقد معوض                                                                                                                 36

بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض                                                                                                       37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح                                       39

گفتار اول: اوصاف حق حبس                                                                                                                        39

گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نکاح                                                                                       43

مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه                                                                              46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم                                                                                                                 46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض                                                                                              47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه                                                                                                                     48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع                                                                                                          49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق                                                                                                            50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت                                                                                                      51

فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس                         52

مبحث اول: مبانی حق حبس                                                                                                                          52

گفتار اول: مبانی فقهی                                                                                                                                      52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم                                                                                              52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد                                                                                                             53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس                                                                                                     53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض                                                                                           54

گفتار دوم: مبانی حقوقی                                                                                                                                  55

بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین                                                                                                  55

بند دوم: نظریه اصل انصاف                                                                                                                            56

بند سوم: نظریه قصد معاوضه                                                                                                                         56

مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس                                                                                                          58

گفتار اول: معاوضی بودن عقد                                                                                                                       58

گفتار دوم: تقابل دو دین                                                                                                                                 59

گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن                                                                                                                60

گفتار چهارم: حال بودن عقد                                                                                                                          61

گفتار پنجم: حکومت اراده                                                                                                                              62

مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس                                                                                                          62

گفتار اول: قلمرو حق حبس                                                                                                                          63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس                                                                                                                               63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض                                                                                                      65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نکاح                                                                                                        66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط                                                                                                                 67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات                                                           68

مبحث چهارم: آثار حق حبس                                                                                                                        69

گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله                            69

گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم                                                                                       70        

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد                                                                                                                           71

گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس                                                                             71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد                                                                                             72

گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس                                                          73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس                                                                                              73

فصل سوم: مسقطات حق حبس                                                 75

مبحث اول: مسقطات حق حبس                                                                                                                     75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس                                                                    75

بند اول: استهال و تقسیط قضایی                                                                                                                     76

بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی                                                                                                               93

1- توافق ضمن عقد                                                                                                                                             95

2-توافق بعد از عقد                                                                                                                                          100

گفتاردوم:اراده صاحب حق                                                                                                                             102

گفتارسوم: تعیین اجل                                                                                                                                        102

بند اول: در ضمن عقد                                                                                                                                      103

بند دوم: پس از عقد                                                                                                                                          103

گفتارچهارم: تسلیم                                                                                                                                            104

بند اول : تسلیم کل مورد تعهد                                                                                                                      104

بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد                                                                                                                   104

گفتار پنجم: تصرف                                                                                                                                           106

گفتار ششم: قوانین خاص                                                                                                                               107

گفتار هفتم: عرف                                                                                                                                               109

مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی                                                                                               110

گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون                                                                                                             110

بند اول: مفهوم حق حبس                                                                                                                                                110

بند دوم: مبنای حق حبس                                                                                                                               113

بند سوم: شرایط حق حبس                                                                                                                             115

1-وجود عقد بیع صحیح                                                                                                                                115

2-اطلاق عقد                                                                                          115   

3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد                      116

بند چهارم: قلمرو حق حبس                                                                                                                          117

1-حق حبس در تعهدات قراردادی                                                                 118

الف : در تعهدات اصلی                                                                              118

ب : در تعهدات فرعی                                                                                119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد                                                                     121

بند پنجم: آثار حق حبس                                                                                                                                 122

1-توقف تعهدات قراردادی                                                                          122

2-عدم انحلال قرارداد                                                                                123

3-موقتی بودن حق حبس                                                                                      123

4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس                                                       123

5-تلف مال محبوس در ایام حبس                                                                  124

6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث                                                         126

7-حق بازفروشی                                                                                     127

بند ششم: زوال حق حبس                                                                                                                               128

1-ایفای تعهد                                                                                          128

2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری                                                           128   

3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات                                                    128

4- انحلال قرارداد                                                                                    129

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در کنوانسیون                                                                                             130

گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران                                135

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                                                                142

منابع و مآخذ                                                                                                                                                       147

دانلود پایان نامه بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء

  • Mehrdad

پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت

دانلود پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 93

پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت


چکیده

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.

واژگان کلیدی:

مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت

مقدمه

تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

فصل اول- معنا شناسی مریض و شروط مرتبط با مرض متصل به موت

از جمله مهمترین مواردی که باید بدان پرداخته شود دانستن کلیات و مفاهیم راجع به موضوع و ادبیات آن در هر تحقیق حقوقی است. از این رو باید گفت از آنجا که در خصوص واژه شناسی بیمار و صفات و شرایط مربوط به آن از نظر فقهی و حقوقی و حتی پزشکی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد در این مجال به بیان مختصر تعریف و مفهوم مریض و مشخصه های راجع به آن می پردازیم.

دیگر وضعیت های مریض

گفتار اول-ازدواج و طلاق مریض

در قانون مدنی ایران به تبع فقهای امامیه، نکاح مریض برای ارث زوجه، مشروط به دخول یا شفا یافتن از مریضی شده است.ماده 945 قانون مدنی مقرر می دارد:

«اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد،لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.»

بدیهی است که ازدواج منشاء آثاری چون مهریه،نفقه،عده،محرومیت و غیر آن است.قانون مدنی فقط به ارث توجه نموده ولی پرسش آن است که آیا دخول یا صحت از مریضی کاشف از صحت ازدواج قبل از هنگام وقوع است یا به عکس مرگ قبل از دخول و قبل از بهبودی کاشف از بطلان عقد است؟ آنچه مسلم است آنکه مرد مریض حق دارد ازدواج کند.در این خصوص دو روایت وجود دارد.

در روایت اول که از زراره از امام صادق نقل شده است آمده که مریض نمی تواند زنش را طلاق دهد ولی می تواند ازدواج کند،که اگر ازدواج کند و با زنش هم بستر شود ازدواج نافذ خواهد بود و اگر هم بستر نشود تا در آن مریضی بمیرد ازدواجش باطل است و برای زنش مهریه و ارث نخواهد بود.[1]آنچه از این حدیث مستفاد می شود آن است که اولا ازدواج باطل است و ثانیا ازدواج باطل اثری ندارد بنابراین مرگ قبل از دخول کاشف از آن است که زن مالک مهر نشده است،در حالی که اگر ازدواج صحیح بود به مجرد عقد زوجه مالک مهر بود و مرگ قبل از دخول یا موجب استقرار تمام مهر می شود یا مثل طلاق قبل از دخول موجب نصف شدن مهر.

به هر حال هر چند در ماده 1082 قانون مدنی آمده است:

«به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» حکم این ماده منصرف به ازدواج فرد سالم و تندرست است و نه مریض.

روایت دیگر از فرزند زراره یعنی عبید بن زراره از امام صادق (ع) نقل شده .بدین ترتیب که مریض نمی تواند زنش را طلاق دهد اما می تواند ازدواج کند چنانکه ازدواج کرد و با زنش هم بستر شد،زن  ارث خواهد برد و اگر هم بستر نشود ازدواجش باطل خواهد بود.[2]هر چند بعضی از فقها در عمل به این روایات بدان جهت که با عمومات قرآنی مخالف است تردید کرده اند اما بعید نیست که گفته شود این احکام مورد اجماع فقهاست و دیگر وجهی برای تردید باقی نمی ماند زیرا عمومات منصرف از ازدواج در حال مریضی است .


[1] وسائل،باب الطلاق، به نقل از شکاری،روشن علی،تصرفات مریض در حقوق اسلامی و حقوق ایران،مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان،سال 7،شماره 23،پاییز 1387،ص 112

[2] همان منبع،ص 113

دانلود پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

  • Mehrdad

مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

Mehrdad | Thursday, 7 July 2016، 09:27 PM

مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه 

 

مقدمه  

1-1-    بیان مسیله  

1-2-    هدف تحقیق

1-3-    ضرورت واهمیت تحقیق

1-4-    فر ضیات تحقیق

1-5-    متغیر های تحقیق

1-6-    واژگان تخصصی تحقیق  

1-7-    قلمرو تحقیق

محدودیت های تحقیق

پیشینه پژوهش  

جامعه آماری

روش نمونه گیری

حجم نمونه

روایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

 

از آنجا که بیشتر عمر ما در محیط کار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات کار شکل می گیرد، می توان از کار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد کرد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف کار در زندگی انسانها ، می توان گفت که رضایت شغلی و تمایل به انجام کار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت روانی انسانها نیز دز گرو همین رضایت شغلی است،چنانکه می توان گفت انسانهایی که دستخوش نارضایتی شغلی هستند، دچار استرسهای شدیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی می شوند. بررسیهای انجام گرفته، نشان می دهد که تقریباً در تمامی مشاغل استرس وجود دارد، اما میزان و تأثیر آن به لحاظ  نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است ( پارکز[3]، 1992، ص 57 )

از جمله مشخصات یک سازمان سالم، این است که سلامت جسمی و روانی کارکنان، به اندازه تولید و بهره وری مورد توجه قرار گیرد. در جامعه سالم،‌ مسئولیت سازمانهای تولیدی، منحصر به تولید هر چه بیشتر کالا و خدمات سود آور نیست و مدیران سازمانهای چنین جوامعی می دانند که تولید بیشتر، نتیجه و محصول مدیریت اثر بخش است. مدیریت اثر بخش نیز بدون توجه  و اعتقاد به سلامت روانی کارکنان حاصل نمی شود. در مورد اهمیت توجه به بیماریهای روانی در محیط کار، کافی است بگوییم که هیچ پدیده ای به اندازه سلامت روانی برای کارگر اهمیت ندارد ( ساعتچی، 1375، ص 91).

شیوع و گستردگی استرس در محیط کار، محققان را بر آن داشته است که به تحلیل گسترده این موضوع در سازمان و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان بپردازند. عده ای  از صاحبنظران رفتار سازمانی تا آنجا پیش رفته اند که استرس را « بیماری شایع قرن» نامیده اند و معتقدند دامنه این بیماری، به علت پیچیدگی روز افزون سازمانها، ابرازها و روشها، درصورت عدم برنامه ریزی صحیح افزایش خواهد یافت. این تحقیق شامل پنج فصل کلیات، پیشینه و ادبیات تحقیق، یافته و تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری و پیشنهادات است.

2-1- بیان مسئاله :

در زندگی همه افرادی که در یکی از مشاغل مختلف جامعه فعالیت می کنند، استرس وجود دارد و به اشکال مختلف به آنها فشار وارد می کند. تحولات شغلی تغییرات سازمانی، انتقالات، ترفیعات ، تغییر حقوق، دستمزدها، تنبیهات شغلی و همچنین دگرگونیهای اجتماعی، از جمله مسائلی هستند که به نحوی بر فرد تأثیر می گذارند و او را دچار آشفتگی، نگرانی یا تشویق می کنند. این نگرانیها و تشویقها در مشاغل مختلف، متفاوت است. با وجود آنکه آمارهای دقیق در مورد میزان تنش ( استرس) به هنگام کار در مشاغل مختلف در دسترس نیست، ولی براساس تخمین و مطالعات انجام گرفته می توان بر آوردهایی را در این مورد ارائه داد. مثلاً‌ آکادمی پزشکان خانوادگی امریکا تخمین می زند که حدود  کسانی که در محل کارشان مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته اند، دارای نشانه هایی از تنش هستند. نتایج بررسیهای انجام شده در کشور ما نیز، بیانگر این است که استرس، نقش عمده ای را در محیطهای اداری و کارمندی، وقتی آشکار می شود که بدانیم گسترده عظیمی از نیروهای فعال جامعه را این قشر تشکیل می دهد. به نظر می رسد که عوامل استرس زا در مشاغل اداری، با توجه به ماهیت و شکل کار، متفاوت است، به خصوص در آن دسته از مشاغل و محیطهای اداری که دارای روابط و مناسبات ارباب رجوعی است و کارمندان بیشتر در ارتباط و تعامل با مسائل و مشکلات مردم قرار دارند، این تفاوت بیشتر به چشم می آید. تحقیق حاضر در مورد سازمان و تشکیلاتی (‌ اداره کل مالیاتهای غرب تهران)‌ انجام گرفته است که بخش عمده ای از آن به لحاظ ماهیت و ویژگیهای شغلی: دارای روابط و مناسبات ارباب رجوعی بسیار و نیز وجود عوامل استرس زا، تا چه اندازه موجب استرس کارمند گردیده و این فشارها و استرسها تا چه اندازه رضایت شغلی وی را تحت تأثیر قرار می دهد تا با توجه به مطالبی که پیش از این مندرج گردید، بدلیل اهمیت سلامت روانی و جسمی و رضایت شغلی کارکنان، و به منظور ارتقای عملکرد و بهره وری سازمان، با بررسی این نکته، سعی در به حداقل رساندن عوامل استرس زا و به تبع آن خود استرس و تنش در سازمان کنیم.

3-1 - هدف تحقیق:

بطور کلی، هدف اصلی این تحقیق، ررسی تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی کارمندان اداره کل مالیاتهای غرب تهران است تا بتوان عوامل مؤثر بر استرس و رضایت شغلی کارکنان را شناسایی کرد.

 

 

 

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

  • Mehrdad