مقاله انواع چاپگر

مقاله انواع چاپگر مقاله انواع چاپگر

دسته بندی	پژوهش ها
فرمت فایل	doc
حجم فایل	190 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

مقاله انواع چاپگر

مقدمه

چاپگر از متداولترین دستگاههای خروجی در کامپیوتر است که از آن بمنظور چاپ اطلاعات استفاده می شود . کاربران کامپیوتر صرفنظر از نوع استفاده ، ممکن است در مقاطع زمانی خاصی نیازمند استفاده از چاپگر باشند. چاپگرها دارای انواع متفاوتی می باشند. چاپگرهای جوهر افشان ، لیزری تک رنگ و لیزری رنگی ، سه گروه عمده از چاپگرهای موجود می باشند. هر یک از چاپگرها ( از چاپگرهای جوهر افشان تا چاپگرهای لیزری ) دارای طراحی منحصربفرد خود بوده و بمنظور اهداف و کاربردهای خاصی ، طراحی شده اند .

 جایگاه چاپگر

در زمان انتخاب یک چاپگر ، اکثر متقاضیان علاوه بر در نظر گرفتن قیمت ، به پارامترهای دیگری نظیر سرعت و کیفیت نیز دقت داشته و تصمیم آنان برخاسته از توازن بین پارامترهای فوق ، می باشد . تولید کنندگان با ارائه چاپگرهای پیشرفته و تغییر در مدل های قبلی خود ، سعی در جلب رضایت مشتریان می نمایند .چاپگرهای جوهر افشان با امکان اتصال به دوربین های دیجتال ، تحولی بزرگ را در زمینه چاپ تصاویر ایجاد نموده اند. در مواردیکه از جوهر و کاغذ مخصوص چاپ تصاویر در چاپگرهای جوهر افشان استفاده گردد ، تصاویر چاپ شده دارای کیفیت بسیار بالائی خواهند بود.کیفیت چاپ در چاپگرهای لیزری تک رنگ ، یکی از نکات مهم و برجسته این نوع از چاپگرها محسوب می گردد. با توجه به امکانات ارائه شده توسط این نوع از چاپگرها نظیر حافظه وسینی محل استقرار کاغذ ، می توان از آنان در مواردیکه حجم عملیات چاپ بالا باشد،استفاده نمود. از چاپگرهای لیزری رنگی می توان بمنظور چاپ متن و تصاویر با کیفیت و سرعت مناسب ، استفاده نمود. بموازات کاهش قیمت چاپگرهای لیزری رنگی ، تعداد بیشتری از کاربران تمایل به استفاده و بکارگیری این نوع چاپگرها را پیدا نموده اند .^[1][1]

---

 

فهرست مطالب

مقدمه. 3

جایگاه چاپگر. 3

آشنایی با انواع چاپگر ها و ویژگی های آنها 4

چاپگرهای ضربه ای.. 4

چاپگرهای سوزنی.. 4

چاپگر حروفی (آفتابگردان). 4

چاپگرهای غیر ضربه ای.. 4

چاپگر های جوهر افشان.. 5

چاپگرهای حرارتی.. 5

چاپگرهای لیزری.. 5

چاپگرهای رنگی.. 6

اصول کار چاپگر های لیزری.. 7

چه عاملی باعث می‌شود که کاغذ سوزانده نشود؟. 9

کنترل کننده. 9

سیستم لیزر. 11

تونر. 12

مزایای یک چاپگر لیزری.. 13

ویژگی ها ی مهم یک چاپگر. 13

نمونه‌هایی از تحولاتی در دنیای چاپگر ها 17

پرینتری که با اتصال به خط تلفن و بدون نیاز به رایانه تصویر چاپ می‌کند ساخته شد: 17

توشیبا کاغذهای پرینتر چند بار مصرف تولید می کند.. 18

سامسونگ کوچک ترین پرینتر لیزی جهان را ساخت... 18

کوچکترین پرینتر چند منظوره دنیا به بازار عرضه شد.. 19

اصول کار چاپگرهای جوهر افشان.. 20

عملیات چاپ... 23

کاغذ و جوهر. 25

مزایای چاپگرهای جوهر افشان.. 26

معایب چاپگرهای جوهر افشان.. 26

شایعات و واقعیت هایی درباره چاپگر ها 27

منابع.. 28

مقاله بازیابی اطلاعات

مقاله بازیابی اطلاعات مقاله بازیابی اطلاعات

دسته بندی	پژوهش ها
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

مقاله بازیابی اطلاعات

پیشگفتار

در دنیای مدرن امروزی اکثر امور روزانه مردم با استفاده از کامپیوترها انجام می گیرد . از این رو اطلاعات شکل دیگری به خود گرفته و روزانه به سمت دنیایی بدون کاغذ و قلم پیش می رویم و این ابزار سنتی کم کم جای خود را به اسناد کامپیوتری در قالب رسانه های مغناطیسی با گنجایش بسیار بیشتر و کاربرد برتر خواهد داد . اگر از اسناد الکترونیکی و کامپیوتری استفاده می کنید همیشه از مزایایی همچون دسترسی سریع به اطلاعات ، انتقال سریع اطلاعات از نقطه ای به نقطه دیگر دنیا در کمتر از چند دقیقه ، ذخیره حجم بسیار زیادی از اطلاعات در قالب یک فضای بسیار کوچک فیزیکی و غیره ... برخوردار هستید . ولی فراموش نکنید که در کنار همه این مزایا که هر انسانی را به استفاده از فناوری اطلاعات IT سوق می دهد همیشه یک عیب بزرگ نیز وجود دارد . اطلاعات دیجیتالی به دلیل نوع خاص ذخیره سازی و حساسیت خود در معرض خطرات گوناگونی قرار دارند . در بعضی مواقع این خطرات قادر به نابودی همه اطلاعات کامپیوتر شما در کمتر از چندین ثانیه می باشند و توجه کردن به این نکته برای کاربر کامپیوتر از ملزومات داشتن یک ارتباط خو با کامپیوتر است .

در هر زمان و با برخورد به هر سیستم عالم با شناسایی نرم افزاری مناسب قادر به بازیابی اطلاعات سیستم خود خواهید بود .

 

انواع رسانه ذخیره سازی اطلاعات

همان طور که در زندگی روزمره برای ثبت و نگهداری اسناد و اطلاعات خود از کاغذ استفاده می کنید ، در کامپیوتر نیز نگهداری اطلاعات به صورت دیجیتالی بر روی یک رسانه ( مغناطیسی ، نوری یا مکانیکی ) انجام می گیرد . یکی از معروف ترین و محبوب ترین این قطعات ، هارد دیسک ها هستند که همه مردم دنیا در کامپیوترهای شخصی خود ، به وسیله یک هارد دیسک Hard Disk اطلاعات خود را ذخیره می کنند مزایای این رسانه علاوه بر گنجایش زیاد اطلاعات ، قابلیت خواندنی – نوشتنی آن می باشد که کاربر قادر به ذخیره یا پاک کردن اطلاعات مورد نظر است . رسانه های دیگری با نام های CD/ DVD/ Floppy / Flash Memory / Zip Drive و غیره وجود دارند که هر کدام با مزایا و محدودیت هایی ، اطلاعات را ذخیره سازی می کنند .

دلایل از دست دادن اطلاعات

حذف اطلاعات همیشه همراه با دلیلی منطقی می باشد .

اشتباه کاربر

یکی از متداول ترین دلایل حذف اطلاعات که کاربران باید به آن توجه بسیار داشته باشند ، سهل انگاری از جانب خود کاربر است . بسیاری از مواقع کاربر با حذف کردن قسمتی از اطلاعات و غیر فعال کردن امکان recycle bin در ویندوز همواره خود به پاک شدن اطلاعات و عدم برگشت پذیری آسان ان کمک شایانی می کند . گاهی اوقات نزدیک شدن اهن ربا به رسانه مغناطیسی مانند هارد دیسک باعث تخریب پارتیشن ها و یا بخش مهمی از اطلاعات می گردد و این کار گاهی نیز به طور کامل هارد دیسک را معیوب کرده و کاربر مجبور به تعویض این حافظه جانبی خواهد بود .

نکته

در ویندوز دو گزینه Option یا دو فرمان مهم با نام های Delete و format وجود دارد که از طریق آن ها اطلاعات شما با فرض اگاهی خودتان از بین خواهد رفت . هنگام استفاده این دو فرمان دقیقا از عملکرد آن ها آگاه باشید و هیچ گاه برای امتحان کردن ، از این دو فرمان بدون اگاهی قبلی استفاده نکنید .

فرمان format  به طور کامل اطلاعات یک درایو را از بین خواهد برد . برای استفاده از این فرمان ابتدا باید بر روی آیکون My Computer در Desktop دوبار کلیک نمود .

پس از ان جهت پاک کردن تمام اطلاعات یک درایو بر روی آیکون آن درایو ، دکمه سمت راست ماوس را فشار داده تا گزینه Format نمایان گردد.

فرمان delete  نیز فایل ها و پوشه ها ( بسته به انتخاب شما ) را از بین خواهد برد . برای مشاهده این فرمان بر روی یک فایل یا پوشه در هر کجایی ویندوز دکمه سمت راست ماوس را فشار دهید .

پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	452 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	111

پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

چکیده

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه

مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون  تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.

پاره ای از متن

سیستم اطلاعاتی باید سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد فرض کنیم قرار است نگهداری اسناد در یک شرکت بزرگ که دارای شبکه کامپیوتری و سرور مرکزی است بصورت الکترونیکی انجام شود. در این شرکت کلیه حسابداران می‌توانند اطلاعات مربوط به شرکت را در حیطه صلاحیت و امکانات این افراد خارج می گردد و فقط توسط اداره کننده سرور مرکزی امکان پذیر است. اما در یک شرکت کوچک فقط یک نفر مأمور ثبت اسناد است ایجاد یک رمز ورود سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را تحقق می بخشد و مانع از ورود یا تغییر اطلاعات بوسیله دیگران می گردد (نوری، 1390).

سیستم اطلاعاتی باید متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد به نحوی معقول پیکر بندی و سازماندهی شده باشد. مهمترین عامل معقول بودن یک سیستم سنجش تناسب آن با اهمیت کاری است که انجام می‌شود حال اگر سیستم اطلاعاتی متناسب با اهمیت اطلاعات نگهداری شده سازماندهی شده باشد یعنی سیستم نرم‌افزار و سخت افزاری آن به گونه ای طراحی شده باشد که قابلیت نگهداری و ثبت آن اطلاعات را داشته باشد  در آنصورت یکی دیگر از شروط سیستم اطلاعاتی مطمئن به دست آمده است (نوری، 1390).

آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن

مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست.

نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جمات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده 15 قانون تجارت الکترونیک (نوری، 1390).

اهمیت داده پیام

امروزه شاهد رشد و نمو، نهال نوپای تجارت الکترونیک در کشورمان هستیم اما بنا به دلایلی روند این رشد، کند و شکننده است. فقر فنی و قانونی در این زمینه به مثابه بندی بر دست و پای تجارت الکترونیک است که از ترقی و تعالی آن جلوگیری می‌کند. اگر چه با وضع قانون  تجارت الکترونیک 1382 گامی مهم و مؤثر در این خصوص برداشته شده است، اما هنوز ابهام پاره ای از مسائل همچون ارزش اثباتی این اسناد مرتفغ نگردیده است. 

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

مرور ادبیات و سوابق.. 7

اهداف تحقیق.. 7

سؤالات تحقیق.. 7

فرضیه‏های تحقیق.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی

1-1- مقدمه. 10

1-2- تعاریف... 10

1-2-1- تعریف دلیل.. 11

1-3- داده پیام  و انواع آن. 12

1-3-1- داده پیام عادی.. 12

1-3-2- داده پیام مطمئن.. 15

1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. 17

1-3-4- اهمیت داده پیام. 19

1-4- تعریف دلیل الکترونیکی.. 21

فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. 23

2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27

2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28

2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29

2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی.. 31

2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32

2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33

2-6-1-1- تعریف... 33

2-6-1-2- ساختار. 33

2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33

2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34

2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34

2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35

2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36

2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37

2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37

2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39

2-7- امضای الکترونیکی.. 40

2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40

2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40

2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42

2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42

2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43

2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45

2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45

2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45

2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46

2-7-4- امضای دیجیتال. 47

2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47

2-7-4-2- رمز نگاری.. 47

2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48

2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48

2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49

2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک... 51

2-8-1- سابقه مطمئن.. 52

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

3-1- مقدمه. 55

3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55

3-2-1- نوشته. 56

3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56

3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57

3-2-2- امضاء. 60

3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60

3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62

3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62

3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63

3-3- اصالت... 65

3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66

3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67

3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69

3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70

3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70

3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71

3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73

3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75

3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77

3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78

3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79

3-4-4- بار اثبات دعوا 84

3-4-5- تعارض دلایل.. 85

3-4-6- تکذیب صحت سند. 86

3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86

3-4-6-2- ادعای جعل.. 87

3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88

3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک... 90

3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93

نتیجه‌گیری.. 95

منابع. 96

چکیده انگلیسی.............................98

پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	257 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	93

پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

چکیده

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای  عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. 

پاره ای از متن

کیفیت قصاص برخی از اعضا

در این گفتار بنا داریم که کیفیت اجرای کیفر قصاص عضو را در برخی از اعضا روشن نماییم. لذا مطالب این گفتار طی چند بند مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

قصاص گوش

مقنن اسلامی  در  قانون مجازات اسلامی 1370برای گوش و قصاص کردن ان احکام خاصی پیش بینی کرده بود که شرح تفصیلی انها در منطوق و مفهوم ماده 287  قانون مجازات اسلامی 1370 قابل مشاهده است. ماده مذکور مقرر می داشت؛ « هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از انکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد، آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، هیچ کس نمی تواند انرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند ». این ماده از چند نظر حاوی مطالب ارزشمند و قابل توجهی بود. اول آنکه مفاد ماده مذکور اطلاق دارد. لذا از گوش الغای خصوصیت شده و مثلاً  سطح شنوایی و یا حجم و اندازه آن هیچ اثری در اجرای حکم قصاص ندارد. اما بایستی توجه داشت که همانطور که مقنن در مقام بیان بود و سکوت اختیار کرده، بحث انتقال اعضا یا جانشینی اعضا در گوش منتفی بود، یعنی هرگز گوش چپ به جای گوش راست و بالعکس قصاص نمی شد.

به هر حال، گوش ازجمله اعضایی است که مقنن اسلامی در قانون مجازات1370 به تأسی از منابع فقهی[1] راجع به حکم پیوند متناظر با آن وارد بحث شده و تکلیف را روشن کرده بود. البته جای اشکال وجود دارد که چه خصوصیت یا ویژگی در گوش است که مقنن اسلامی بخلاف سایر اعضا فقط متعرض امکان پیوند آن پس از اجرای قصاص شده و پیوند انرا از سوی قربانی هم پیش از اجرای قصاص به هیچ عنوان مؤثر در امکان یا عدم امکان اجرای قصاص ندانسته بود. در قانون مجازات اسلامی جدیداین ماده ذکر نشده است و قانونگزار با ذکر ماده 446 به طور مطلق حکم ماده 287 قانون مجازات اسلامی قدیم را به کلیه اعضا سرایت داده است

قصاص چشم

ماده 402 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند، یا در آورد قصاص می شود، گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی شود .این حکم در مورد همه اعضای زوج جاری است ». همانطور که صراحت ماده نشان می دهد، کسی که چشم کسی دیگر را کور می کند یا در می آورد تحت هر شرایطی مستحق قصاص شده است و لو اینکه در وضعیتی باشد که بواسطه اجرای قصاص چشم به کلی کور گردد. این حالت زمانی است که جانی فقط یک چشم دارد و قصاص آن چشم سبب کوری مطلق وی می گردد. این مسأله دارای توجیه فقهی بوده و عین عدالت و انصاف است، زیرا شرط مماثله برقرار است و جانی خودش سبب عذابی عظیم بر خود را فراهم آورده است. اما مقنن اسلامی به تبعیت از شارع اسلام این قاعده را به وضعیت مجنی علیه تسری نداده است. یعنی همانطور که در ماده 402 قانون مجازات اسلامی آمده است، اگر جانی دارای دو چشم باشد ولی مجنی علیه فقط یک چشم داشته باشد که بواسطه کور شدن آن در اثر جنایت جانی برای همیشه کور مطلق می گردد، در اینصورت قربانی نه تنها حق قصاص یک چشم جانی را دارد بلکه می تواند نصف دیه کامل هم دریافت دارد زیرا از نظر شرع اسلام یک چشم سالم برای انسانی که فقط یک چشم دارد، ارزشی برابر با دو چشم سالم یک انسان عاری از نقص و عیب دارد. لذا جانی اگر یک چشم فردی را کور کند یا در آورد، مستحق مجازات شدید قصاص و مکلف به پرداخت دیه نیز خواهد بود[2]. البته در این زمینه برخی فقها نظر مخالف دارند و مدعی اند که الزام جانی به پرداخت دیه علاوه بر تن دادن به قصاص چشم، تحمیل بار اضافی بر جانی و خلاف اصل لزوم رعایت مماثله در قصاص عضو است. [3] اما به هر تقدیر، نظریه مشهور فقهای شیعه همان نظر اول است که مورد قبول مقنن نیز واقع شده است. در این راستا ماده  403  قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: « هرگاه شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد، مجنی علیه می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد، مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آنرا داشته است، از دست داده باشد که در این مورد می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید ». در ادامه ماده 404 قانون مجازات اسلامی نیز اشعار داشته: « هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آنرا از بین ببرد، فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد،تبدیل به دیه می شود و مرتکب برداخت دیه وتعزیر مقرر در قانون محکوم می شود  ».

قصاص دندان

دندان نیز از دیگر اعضایی است که موضوع توجه ویژه مقنن اسلامی قرار گرفته و احکام خاصی راجع به قصاص آن وضع شده است. حکم کلی راجع به قصاص دندان در ماده 412 قانون مجازات اسلامی آمده است که اشعار داشته: « هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند،به قصاص محکوم می شودو در قصاص آن رعایت تساوی در محل دندان لازم است ». صراحت ماده مذکور نشان می دهد که تمامیئ شروط پیش گفته در گفتار پیشین راجع به ثبوت قصاص عضو مجدداً در بحث از قصاص دندان مورد تأکید مقنن اسلامی قرار گرفته اند. این مسأله اهمیت شروط موصوف را در منطق جنایی مقنن نمایش می دهد که واقعاً قابل دفاع است.

---

[1]-  روح اله موسوی الخمینی، همان، مسأله 19، ص 544

[2]- همان، ص 545

[3]- شهید ثانی ،شرح لمعه، همان، ص 69

عنوان                                                          فهرست                                                     صفحه 

مقدمه. 1

1- بیان مسأله. 1

2- سوالات و فرضیه های تحقیق: 1

3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 2

4- پیشینه تحقیق: 3

5- روش تحقیق: 5

6- اهداف تحقیق: 5

فصل اول) 6

مفاهیم و مبانی نظری.. 6

مبحث اول) مفاهیم عمومی.. 7

گفتار اول- مفهوم قصاص عضو. 7

الف) مفهوم لغوی.. 7

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو. 8

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو. 9

گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو. 10

الف) مفهوم لغوی.. 10

ب) مفهوم فقهی.. 10

ج) مفهوم قانونی.. 11

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو. 11

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح. 12

بند اول) تساوی و برابری در دین.. 12

بند دوم) فقدان رابطه پدری.. 13

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل. 14

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن. 14

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن. 15

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع. 16

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. 17

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود. 17

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا 19

بند اول) قصاص گوش... 19

بند دوم) قصاص چشم. 19

بند سوم) قصاص دندان. 21

بند چهارم) قصاص بینی.. 22

بند پنجم) قصاص زبان. 22

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو. 23

گفتار اول) شرایط قصاص عضو. 23

الف) مساوات کیفری: 24

ب) نارسایی سایر واکنش ها: 24

ج) تأمین منافع فرد و جامعه: 25

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری.. 26

الف) حفظ مصالح اجتماعی: 26

ب)  حفظ نظم اجتماع: 27

ج) اصلاح اخلاقی مجرم: 28

د) دفاع از حقوق اشخاص: 28

و) برقراری قسط و عدل: 28

ه ) بازدارندگی: 29

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه : 29

(فصل دوم) 30

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو. 30

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو. 31

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی.. 35

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان. 36

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن  پیوند عضو : 36

بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات  است: 37

بند سوم: موافقان پیوند عضو: 37

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه. 39

بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه. 39

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص... 41

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص... 43

1- قول و ادله موافقان: 44

2- قول و ادله مخالفان: 45

ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 46

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.. 46

1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر: 47

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی.. 50

بند اول) قول و ادله مخالفان. 52

بند دوم) قول و ادله موافقان. 55

3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 56

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی.. 58

فصل سوم) 66

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا 66

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 67

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو. 67

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 69

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص: 71

2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص: 71

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر. 72

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش... 72

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص... 74

نتیجه گیری.. 77

منابع و مآخذ: 80

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	195 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	137

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

چکیده

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند. 

بی تردید اجرای مجازات و کامل کردن آن، همیشه بهترین و مؤثرترین شیوه برای اصلاح بزهکار نیست و مصلحت جامعه نیز همیشه در مجازات شدن مجرم نیست.بر همین اساس، از روزگاران کهن، قضا زدایی و کیفرزدایی به روش های مختلف مطرح بوده است و در هر نظام حکومتی مسأله اغماض و چشم پوشی از مجازات متهمین و محکومین تحت اغراض مختلف و متعدد کم و بیش مد نظر بوده است.

امروزه میان صاحبنظران در خصوص نوع عفو و کیفیت اعطای آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد که آیا عفو اعطایی توسط عالیترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی.

به موجب بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392، عفو باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری باشد و ماهیّت قید «در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور، در قوانین مدوّن تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد.

انگیزه انتخاب این موضوع، صرف نظر از جنبه علمی محض آن، جذّابیت آن از جهات متعددی است.

مقررات مربوط به عفو، مبهم و پیچیده بوده و از کمال و جامعیت لازم برخوردار نیست. بحث­های حقوقی مطرح شده برای روشن ساختن مقام اعطا کننده و ابعاد این تأسیس حقوقی و نمایاندن ابهامات کافی نبوده است.ابعاد مختلف این تأسیس حقوقی در دانشکده­های حقوق  و درس حقوق جزای عمومی، به طور بایسته  مورد تبیین و تحلیل قرار نمی­گیرد. نویسندگان حقوق کیفری نیز در کتب خود از تحلیل مقام اعطا کننده و ابعاد و ارکان این تأسیس حقوقی غافل مانده و حداقل صفحات را بدان اختصاص داده­اند و نقاط تاریک و مبهم این تأسیس حقوقی، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

از جمله اهداف تحقیق می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو.

2-بررسی و تبیین مقام اعطا کننده عفو در فقه و قانون مجازات اسلامی.

3-بررسی و تببین ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی.

مبانی و مفاهیم عمومی

مبحث اوّل: ماهیّت عفو

دانشمندان علم لغت در کتب خود معانی مختلف و متنوعی را برای عفو ذکر کرده­اند. علاوه بر این، نویسندگان علم حقوق و مفسران و مترجمان قرآن نیز هر کدام، معنای خاصی از عفو را مورد توجّه قرار داده­اند. بنابرابن، به تفکیک، عفو را در کتب لغت عربی، کتب لغت فارسی، قرآن، سخن فقها و سخن حقوقدانان مورد بررسی قرار می­دهیم. 

گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی

در کتابهای لغت معناهایی از این دست برای عفو آورده­اند:

1-الصَّفح: (صَفح عنه و ترک عقوبته) که به معنای گذشتن از مجازات جانی است.[1]

2- دفع سوء او بلاء: (عافی الله فلاناً) یعنی خداوند بدی را از فلانی دفع کند.[2]

3- السّهوله او الیُسر: (یُقال: درک الامر عفواً صَفواً) که مفهوم سهولت و آسانی را می­رساند.[3]

از دیگر معانی ذکر شده در این کتب می­توان به العطا، الکثره، الطلب، الفضل و ... اشاره کرد. همچنین در کتب لغت عرب به معنای آنچه بر نفقه (حق عیال و فرزندان) زیاد بیاید را نیز گویند. در قرآن کریم آمده است: ای پیامبر از تو می­پرسند که چه چیزی را انفاق کنند، به آنان بگو آنچه بر نفقه زیاد می­آید را انفاق کنند. و نیز به آنچه از آب بر آشامیدن زیاد بیاید و بدون زحمت و تکلف به دست آید و همچنین به بهترین و نیکوترین نوع یک جنس نیز اطلاق می­شود و به معنای شناخته شده هم آمده است.[4] عالی و زمین بایر که در آن آثاری از حیات دیده نشود از دیگر معانی آن است.[5]

---

[1] - ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد 4، بیروت، دارصادر، الطبعه الاولی، 1997 میلادی، ص 378.

[2] - معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت، دارالمشرق، الطبعه الحادی و العشرون، بی تا، ص 517.

[3] - الزبیدی، مرتضی، تاج العروس، بیروت، دار صادر، بی تا، ص 329 و حموی، یاقوت، معجم البلدان، جلد چهارم، بیروت، دار صادر، 1376 ه.ق، ص 132.

[4] - انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، الجزء الاول، قاهره، بی نا، 1392 ه.ق، ص 612.

[5] - افرام البستانی، فواد، منجد الطلاب، بیروت، دارالمشرق، 1956 میلادی، ص 487.

عفو در قرآن کریم

در قرآن کریم در آیات متعددی از ماده عفو استفاده شده است که با توجه به کاربرد، معنی آن نیز متفاوت است. به عنوان مثال، گاهی در معنی از بین بردنِ اثر به کار برده شده است[1] «وَلَقَدْ عَفَا عَنکُمْ»[2]، در برخی آیات به معنی سقوط حق، استفاده شده است[3] «وَاعْفُ عَنَّا»[4]، گاهی با استعمال واژه «عفوّ» «إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»[5]، به معنای گذشت از گناه و ترک مجازات آن[6]، به کار رفته، و بالاخره گاهی به معنای گذشتن از طلب، اراده شده است[7]: «وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ».[8]

آنچه مسلّم است، این است که بیشترین استفاده از این صیغه در قرآن کریم، همان مفهوم رایج و شایع آن، یعنی از گناه کسی گذشتن و بخشودن یا بخشایش است.

---

[1] - راغب اصفهانی، حسین بن محمد بن مفضل‏، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق محمد سید گیلانی، بیروت، دارالمعرفه، ص 168.

[2] - سوره آل عمران، آیه 152.

[3] - راغب اصفهانی، همان، ص 169.

[4] - سوره بقره، آیه 286.

[5] - سوره حج، آیه 60.

[6] - راغب اصفهانی، همان.

[7] - راغب اصفهانی، همان.

[8] - سوره آل عمران، آیه 134.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
بخش اوّل: کلیّات.............................................................................................................................................	1
فصل اوّل: مبانی و مفاهیم عمومی................................................................................................................
مبحث اوّل: ماهیّت عفو...................................................................................................................................
گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی...............................................................................................................
گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی......................................................................................................................
گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم.......................................................................................................................
گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو....................................................................................................
گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء...................................................................................................................
گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان)..................................................
مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران.........................................................................................
مبحث سوّم: ارکان عفو....................................................................................................................................
گفتار اوّل: صیغه...............................................................................................................................................
گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)........................................................................................................................
گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه) .............................................................................................................
گفتار چهارم: موضوع عفو...............................................................................................................................
مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی.............................................................................................
گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام.........................................................................................................
گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام.............................................................................
بند اوّل: آیات.....................................................................................................................................................
بند دوّم: روایات................................................................................................................................................
بند سوّم: اجماع................................................................................................................................................
بند چهارم: عقل...............................................................................................................................................
فصل دوّم: عفو عمومی...................................................................................................................................
مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی........................................................................................................
مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی......................................................................................................................
مبحث سوّم: انواع عفو عمومی.......................................................................................................................
گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق........................................................................................................................
گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد.........................................................................................................................
گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی.......................................................................................................................
گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی................................................................................................................
گفتار پنجم: عفو عمومی خاص.....................................................................................................................
مبحث چهارم: آثار عفو عمومی.....................................................................................................................
گفتار اوّل: تعقیب............................................................................................................................................
گفتار دوّم: محکومیت کیفری........................................................................................................................
گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم................................................................................................
گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره.......................................................................................................
گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی.....................................................................................................................
گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص......................................................................................
فصل سوّم: عفو خصوصی...............................................................................................................................
مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی....................................................................................................
مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران..................................................................................
گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................
گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................
مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی...................................................................................................
مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی...........................................................................................
مبحث پنجم: ویژگی­های عفو خصوصی......................................................................................................
مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره...................................................................................................
مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی.............................................................................................
مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی.....................................................................................
مبحث نهم: آثار عفو خصوصی.......................................................................................................................
مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی..................................................................................................................
مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث...............................................................................
مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق....................................
مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی.......................................................................
بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی.............................................................................................................
فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران.............................................
مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران....................
گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها...........................................................................
گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها در نظام کیفری ایران..............
گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها برای قوه مقنّنه.............................................
مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران..................................
گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران...............................................
گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................................
مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه..................................................................................
گفتار اوّل: قانون اساسی.................................................................................................................................
بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی......................................................................................
الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری.......................................................................................
ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی...
بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی.......................................
گفتار دوّم: قوانین عادی..................................................................................................................................
مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران..................................................................
مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی........................................................................................
مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا)...........................................
گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)..........................................................
گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)........................................
گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل.....................................................
فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی............................................................
مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت.................................................................................
مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی.................................................................
بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب 1358)..........................
بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب 1368).........................
مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه.......................................................................
فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین......................................................
مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود............................................................................................................
گفتار اوّل: تبیین مفهوم.................................................................................................................................
گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود...................................................................................................................
بند اوّل: انواع حقوق در اسلام........................................................................................................................
بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام..........................................................................................
گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد...........................................................................................
مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات.............................................................................
گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات.................................................................................................................
بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن.............................................................................................................
الف- مفهوم قصاص..........................................................................................................................................
ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم  و قوه مقنّنه در عفو آن.................................................
بند دوّم: دیه و ماهیّت آن...............................................................................................................................
الف- مفهوم دیه................................................................................................................................................
ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن.............................................................................
گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم................................
بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی................................................................................................
بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم...........................................
مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات­های تعزیری................................................................................
گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده........................................................................................................
بند اوّل: تعزیر و انواع آن................................................................................................................................
الف- مفهوم تعزیر.............................................................................................................................................
ب- انواع تعزیرات.............................................................................................................................................
بند دوّم: مجازات­های بازدارنده......................................................................................................................
گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها...........................................................................................................
نتیجه گیری......................................................................................................................................................
منابع و مآخذ.....................................................................................................................................................