پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	211 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	147

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

چکیده 

 حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می­گرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروط­له در نظر گرفته­اند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشته­اند. 

کلید واژه: حق،خیار،فسخ،شرط، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل- ترک فعل

مقدمه

نخستین و بزرگترین وظیفه قراردادهای تجاری، سازمان دادن به روابط میان طرفین، (قبل از انحلال و بعد از انحلال قرارداد)در یک روش بهینه و مناسب است.امااز دو مرحله ممتاز روابط طرفین،(قبل از انحلال و بعد از انحلال)همیشه مرحله دوم به دلیل مطرح بودن مباحث غامض و چالش برانگیز ضمانت اجراهای نقض قرارداد، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است.در این میان مباحث مرتبط با حق فسخ که به عنوان شدیدترین نوع ضمانت اجرا از آن نام برده می شود، شایسته مطالعات دقیق می باشد.

سوالات تحقیق

1)   آیا حق فسخ در در عقود لازم بوده یا در عقود جایز نیز وجود دارد

2)   خیار تخلف از شرط قعل در چه صورتی مصداق پیدا می­کند

3)   ضمانت اجرا تخلف از شرط فعل چه می باشد

4)   آیا تخلف از شرط فعل  تخلف مره است یا تخلف به تکرار

5)   تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا  وحدت مطلوب

6)   آثار خیار تخلف از شرط فعل از منظر حقوق موضوعه و فقهای امامیه و عامه چه می باشد.

معنا و مفاهیم حق از نظر لغوی و اصطلاحی

حق از نظر لغوی

حق (جمع: حقوق) واژه­ای است که در معانی راست و درست و همچنین در معنی "آن چه فرد یا پدیده­ای سزواری آن را دارد" به کار می رود. حق همچنین در زبان های شرقی اصطلاحا به عنوان یکی از نام های خدا به کار می رود.

در دین های گوناگون واژه حق (دین) ، در معنی آن چه پیروان آن {دین} یا (فرقه) به عنوان حقیقت مطلق و درستی محض در نظر می گیرند استفاده می شود، همچنین در اسلام کلمه"حق" از نام های نیکوی خداوند است.

در دین بودا ، به کسانی که از چرخه (باززایش) رهایی یافته­اند، حق یافته (تتاگته) گفته می شود.

 در صحاح الغه جوهری "حق" به "خلاف باطل" معنا شده است.(محقق داماد، 1374)

حق از نظر اصطلاحی

به نظر میرزای نایینی "حق" در دومعنای عام و خاص به کار می­رود. در معنای عام به هر چیزی که شارع وضع کرده اطلاق می گردد و در این معنا از مفهوم لغوی خود، یعنی "ثبوت" جدا نگردیده است و در معنی خاص تنها به احکام خاصی تغییر ، ملکیت عین و ملکیت منفعت، گفته می شود اموری که در قانون پیش بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند این امور قابل تغییر را "حق" گویند مانند مدلول ماده 387 ق. م که از نظر ما قابل اسقاط است.

خیار از نظر لغوی

خیار، اسم مصدر و از اختیار که مصدر آن است مشتق شده و به معنای گزیدن ، انتخاب کرن و طلب برگزیدن یکی از دو امر است.

اختیار در لغت و عرف برگزیدن به میل و اراده می باشد و خیار یعنی برگزیدگی.

یکی از اقسام عمده ضمانت اجراء مدنی،خیارات است که وسیله جبران زیان متضرر در عقد و تعهدات ناشی از آنها است.(جعفری لنگرودی، 1378) 

پاره ای از متن

در بین فقها نظرات متفاوتی وجود دارد که به اختصار برخی از آنها عبارتند از :

نظریه اول: ملک فسخ عقد

عده ای از جمله فخرالمحققین در ایضاح الفوائد  معتقدند که خیار عبارت است از "ملک فسخ عقد" به این معنا که صاحب خیار مخیر بین امضاء یا فسخ عقد بوده و اختیار به هـم زدن معاملـه یـا باقـی گذاردن آن را

داشته باشد.

نظریه دوم: ملک اقرار یا ازاله عقد

برخی دیگر از فقها از جمله سید علی طباطبایی ، فاضل مقداد و صاحب جواهر گفته اند که خیار عبارت است از "ملک اقرار یا ازاله عقد پس از وقوع آن" به معناکه کسی اقرار عقد یا فسخ و ازاله آن را مالک باشد.

نظریه سوم: اختیار فسخ

این نظر از شیخ انصاری است که می گوید: در روایات و کلمات فقهاء لفظ خیار مطلق بوده و شامل خیار مصطلح و موارد دیگر از جمله تسلط مالک در اجازه یا رد فضولی و تسلط بر فسخ در عقود جایزه مثل هبه غیر لازمه و غیره می شود.

نظریه چهارم: امضاء مدلول التزامی عقد

برخی دیگر از فقها در معنا و مفهوم خیار گفته اند: خیار عبارت است از این که مدلول التزامی در معاوضات(یعنی لزوم بقاء بر تعهد و انجام عقد) از لحاظ ایجاد و عدم ایجاد بدست صاحب خیار باشد.(موسوی الخمینی، 1407هـ.ق)

نظریه پنجم: حق اختیار فسخ به نظر امام خمینی(ره)

 بهترین تعریف از خیار که جامع افراد و مانع اغیار باشد این است که بگوییم: "خیار عبارت است از حق اختیار فسخ نه ملک فسخ و نه حق فسخ" خیار حقی واحد بوده و بر یک عنوان که همان "حق اختیار فسخ" باشد ثابت است. پس معقول نیست که به فسخ یا به اقرار عقد یا ازاله آن تعلق گیرد، زیرا چیزی که واحد است نمی­تواند به امر کثیره تعلق یابد. مگر اینکه دو عنوان را یکی دانسته یا در مورد حق قائل به کثرت شویم، در این صورت برای صاحب خیار هم حق  فسخ اقرار عقد است و هم حق ترک آن، هم حق اقرار عقد است و هم حق ازاله آن. ولی باید گفت اولا حق امری واحد بوده و قابل تکثیر نیست. 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده ..................................................................................................................................................	1
مقدمه ...................................................................................................................................................	2
الف) بیان مسئله ...................................................................................................................................	3
ب) سوالات تحقیق .............................................................................................................................	4
ج) پیشینه تحقیق .................................................................................................................................	4
د) فرضیات تحقیق ...............................................................................................................................	5
ه) اهداف و ضرورت تحقیق ................................................................................................................	5
و) روش تحقیق ...................................................................................................................................	6
ز) ساماندهی تحقیق .............................................................................................................................	6
فصل اول: کلیـات تحقیق
1-1- معنا و مفهوم حق از نظر لغوی و اصطلاحی .............................................................................	7
1-1-1- حق از نظر لغوی ...................................................................................................................	7
1-1-2- حق از نظر اصطلاحی............................................................................................................	8
1-1-3- خیار.......................................................................................................................................	8
1-1-3-1- خیار از نظر لغوی .............................................................................................................	9
1-1-3-2- خیار از نظر فقها و حقوقدانان ..........................................................................................	9
الف) معنا و مفهوم اصطلاحی خیار از نظر فقهاء..................................................................................	9
ب) خیار از نظر فقهای عامه ................................................................................................................	10
1-1-3-3- تقسیم بندی خیارات  از منظر فقهای( شیعه و عامه) و قانون مدنی .................................	11
الف) خیارات از نظر فقهای شیعه .......................................................................................................	11
ب) خیارات از نظر فقهای عامه ...........................................................................................................	11
پ) خیارات از نظر قانون مدنی ...........................................................................................................	11
1-2- فسـخ .........................................................................................................................................	14
1-2-1- معنا و مفهوم فسخ ................................................................................................................	14
1-2-1-1- معنا و مفهوم فسخ از نظر لغوی .......................................................................................	14
1-2-1-2- معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحی و فقهی ...................................................................	15
1-2-1-3- فسخ از حیث ماهیت ........................................................................................................	15
1-2-1-4- انوع فسخ .........................................................................................................................	16
1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساخ و تفاسخ .......................................................................................	17
1-2-2- اسباب و شرایط و موانع فسخ ..............................................................................................	19
1-2-2-1- اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد .........................................................................................	19
الف) نقض اساسی در حقوق ایران .....................................................................................................	19
ب) عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی در حقوق ایران .......................................................................	22
پ) اعلام فسخ در حقوق ایران ...........................................................................................................	22
1-2-2-2- موانع اعمال فسخ .............................................................................................................	23
الف) حق جبران عدم اجرای تعهد به وسیله متعهد .............................................................................	24
ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ایران  ................................................................................................	24
1-2-2-3- تضمین کافی در نقض اساسی قابل پیش بینی ..................................................................	25
1-2-3- آثار فسخ ...............................................................................................................................	25
1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ایران ........................................................................	25
1-2-3-2- استرداد اموال و منافع .......................................................................................................	26
الف) استرداد مال یا پول پرداخت شده ................................................................................................	27
ب) مالی که ارزش آن کاهش یافته .....................................................................................................	27
پ) عدم امکان استرداد ........................................................................................................................	28
ت) استرداد منافع .................................................................................................................................	29
1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ .......................................................................	30
الف) مطالبه خسارت ...........................................................................................................................	30
ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد ...................................................................	33
1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران ...........................................................	34
1-2-3-5- حق فسخ در عقود جایز و لازم ........................................................................................	35
الف) حق فسخ در عقد جایز ...............................................................................................................	35
ب) حق فسخ در عقد لازم ..................................................................................................................	37
1-3- شرط .........................................................................................................................................	39
1-3-1- تعاریف .................................................................................................................................	39
1-3-1-1- تعریف شرط در علوم مختلف .........................................................................................	39
1-3-1-2- شرط از دیدگاه فقه امامیه .................................................................................................	40
1-3-1-3- جمع تعاریف در حقوق ...................................................................................................	41
1-3-2- شرط فعل و صحت و فساد شروط ......................................................................................	43
1-3-2-1- توصیف شرط فعل ...........................................................................................................	43
الف) شرط فعل (حقوقی و مادی) .......................................................................................................	43
ب) شرط فعل حقوقی کلی .................................................................................................................	44
پ) متعذر شدن انجام شرط ................................................................................................................	45
1-3-2-2- صحت و فساد شرط ........................................................................................................	45
الف) شرایط صحت شرط در فقه ........................................................................................................	45
ب) شروط باطل ..................................................................................................................................	45
1-3-3- مبنای الزام آور بودن شروط ..................................................................................................	48
1-3-3-1- اصل اباحه در شروط ........................................................................................................	48
1-3-3-2- دیدگاه فقها و الزام آور بودن شروط ................................................................................	50
1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلی .................................................................................................	52
1-3-4-1- تأثیر لزوم عقد و تعهد اصلی در شرط .............................................................................	53
1-3-4-2- تبعیت شرط از عقد یا تعهد اصلی ...................................................................................	53
1-3-4-3- تبعیت عقد و تعهد اصلی از شرط ....................................................................................	55
1-3-4-4- استقلال شرط از عقد .......................................................................................................	55
1-3-4-5- وجوه افتراق خیار شرط و خیار تخلف از شرط ..............................................................	57
1-3-4-6- تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب ..................................	58
فصل دوم: شرط فعل
2-1- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل و بررسی نظرات ...............................................	62
2-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل .....................................................................................	62
2-1-2- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل ......................................................................	63
2-1-2-1- نظریه لازم الوفا نبودن شرط .............................................................................................	63
2-1-2-2- نظریه وجوب وفاء به شرط و اجبار ممتنع .......................................................................	63
2-1-2-3- نظریه الزام به وفای به شرط یا ثبوت خیار با تخلف مشروط علیه ...................................	64
2-1-3- دیدگاه فقها در خصوص امکان اجبار مشروط علیه به مفاد شرط .........................................	64
2-1-3-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه ...............................................................................	65
2-1-3-2- امکان اجبار مشروط علیه و بررسی و توجیه نظریه جواز اجبار .......................................	66
2-1-3-3- قول به تفصیل ..................................................................................................................	68
2-1-3-4- بیان نظر منتخب در خصوص اجبار .................................................................................	68
2-1-4- تخلف مشروط علیه از انجام مفاد شرط و فسخ عقد ............................................................	71
2-1-4-1- نظر غیر مشهور ................................................................................................................	71
2-1-4-2- نظر مشهور .......................................................................................................................	71
2-1-5- ارش به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شرط ......................................................................	72
2-1-5-1- نظر مشهور .......................................................................................................................	72
2-1-5-2- نظر غیر مشهور ................................................................................................................	73
2-1-6- حکم تخلف مشروط علیه در شرط به نفع ثالث ...................................................................	73
2-1-6-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث .........................................................	73
2-1-6-2- نظریه امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث .................................................................	74
2-1-6-3- نقد و بررسی نظرات  .......................................................................................................	74
2-1-7- تخلف از شرط فعل حقوقی که به نفع شخص معین است ...................................................	75
2-1-8- حکم شرط فعل انشایی قابل نیابت .......................................................................................	76
2-2- ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و بررسی اقوال فقها .....................................	78
2-2-1- نظریه صحت معامله خلاف شرط .........................................................................................	78
2-2-1-1- مبانی اصولی نظریه صحت از دیدگاه فقها .......................................................................	78
2-2-1-2- نقد و بررسی دلائل ..........................................................................................................	80
2-2-2- نظریه عدم صحت معامله خلاف شرط .................................................................................	81
2-2-2-1- مبانی اصولی نظریه عدم صحت .......................................................................................	81
2-2-2-2- نقد و تحلیل مبانی نظریه عدم صحت معامله ثانوی .........................................................	84
2-2-3- نظرات فقهای عامه و امامیه در خصوص شرط ترک فعل ....................................................	87
فصل سوم: آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران
3-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران ..................................................	91
3-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل از دیدگاه حقوقدانان ....................................................	91
3-1-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث .........	93
3-1-2-1- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد ...............................	93
3-1-2-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث ................................	98
3-2-ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران و بررسی نظرات مختلف...	101
3-2-1- عدم ملازمه بین شرط ترک فعل حقوقی و سلب حق ..........................................................	101
3-2-2- نظریه صحت معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ............................................................	103
3-2-2-1- پیروان نظریه صحت .........................................................................................................	103
3-2-2-2- بررسی مستندات قانونی نظریه صحت معامله خلاف شرط .............................................	106
3-2-3- نظریه عدم نفوذ معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ........................................................	110
3-2-3-1- نظر بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ............................................................	111
3-2-3-2- نظر غیر نافذ بودن معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ................................................	118
نتیجه و پیشنهاد ....................................................................................................................................	123
منابع .....................................................................................................................................................	126
پیوست .................................................................................................................................................	131
چکیده انگلیسی ...................................................................................................................................	132

مقاله شبکه های کامپیوتری

مقاله شبکه های کامپیوتری مقاله شبکه های کامپیوتری

دسته بندی	فناوری اطلاعات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	343 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	87

مقاله شبکه های کامپیوتری

چکیده

استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند . هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد. در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛در صورتیکه این زیر ساختها به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه مشکلات متفاوتی پیش آمده و باید هزینه های زیادی به منظور نگهداری شبکه وتطبیق آن با خواسته های مورد نظر صرف شود.

در زمان طراحی یک شبکه سوالات متعددی مطرح می شود:

-برای طراحی یک شبکه باید از کجا شروع کرد؟

-چه پارامترهایی را باید در نظر گرفت ؟

-هدف از برپاسازی شبکه چیست ؟

- انتظار کاربران از شبکه چیست ؟

- آیا شبکه موجود ارتقاء می باید ویا یک شبکه از ابتدا طراحی می شود؟

-چه سرویس ها و خدماتی برروی شبکه ارائه خواهد شد؟

بطور کلی قبل از طراحی فیزیکی یک شبکه کامپیوتری ، ابتدا باید خواسته ها شناسایی وتحلیل شوند، مثلا در یک کتابخانه چرا قصد ایجاد یک شبکه را داریم واین شبکه باید چه سرویس ها وخدماتی را ارائه نماید؛ برای تامین سرویس ها وخدمات مورد نظر اکثریت کاربران ، چه اقداماتی باید انجام داد ؛ مسائلی چون پروتکل مورد نظر برای استفاده از شبکه ، سرعت شبکه واز همه مهمتر مسائل امنیتی شبکه ، هریک از اینها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سعی شده است پس از ارائه تعاریف اولیه ، مطالبی پیرامون کاربردهای عملی آن نیز ارائه شود تا  در تصمیم گیری بهتر یاری کند.
این مطلب در اصل بعنوان یک پروژه کارشناسی ارشد در زمینه آسان سازی مفهومهای شبکه برای دانشجویان در دانشگاه تهران در سال 1382 اجرا شد.

تاریخچه پیدایش شبکه

در سال 1957 نخستین ماهواره یعنی اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب شد . در همین دوران رقابت سختی از نظر تسلیحاتی بین دو ابر قدرت آن زمان جریان داشت و دنیا در دوران جنگ سرد به‌سر می برد. وزارت دفاع آمریکا ‌‌ ‌در واکنش به این اقدام رقیب نظامی خود ،آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته یا آرپا‌‌‌‌(ARPA) را تأسیس کرد.

یکی از پروژه های مهم این آژانس تأمین ارتباطات در زمان جنگ جهانی احتمالی تعریف شده بود. در همین سال‌ها در مراکز تحقیقاتی غیرنظامی که  در امتداد دانشگاه‌ها بودند، تلاش برای اتصال کامپیوترها به یکدیگر در جریان بود .در آن زمان کامپیوترها‌‌ی ‌Mainframe از طریق ترمینال‌ها به کاربران سرویس می‌دادند.

در اثر اهمیت یافتن این موضوع آژانس آرپا‌‌ ‌‌(ARPA) منابع مالی پروژه اتصال دو کامپیوتر از راه دور به یکدیگر را در دانشگاه‌‌ ‌MIT بر عهده گرفت . در اواخر سال 1960 اولین شبکه کامپیوتری بین چهار کامپیوتر که دو تای آنها در ‌‌MIT،  یکی  در دانشگاه کالیفرنیا و دیگری در مرکز تحقیقاتی استنفورد قرار داشتند، راه‌اندازی شد. این شبکه آرپانت‌‌ ‌‌(ARPAnet) نامگذاری شد . در سال 1965 نخستین ارتباط راه دور بین دانشگاه ‌MIT و یک مرکز دیگر نیز بر قرار گردید .

در سال 1970 شرکت معتبر زیراکس، یک مرکز تحقیقاتی در پالوآلتو تأسیس کرد. این مرکز در طول سال‌ها مهمترین فناوری‌های مرتبط با کامپیوتر را معرفی کرده است و از این نظر به یک مرکز تحقیقاتی افسانه ای بدل گشته است. این مرکز تحقیقاتی که پارک ‌‌‌(PARC‌) نیز نامیده می شود، به تحقیقات در زمینه شبکه‌های کامپیوتری پیوست. تا این سال‌ها شبکه آرپانت‌‌ به امور نظامی اختصاص داشت، اما در سال 1972 به عموم معرفی شد. در این سال شبکه آرپانت  مراکز کامپیوتری بسیاری از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را به هم متصل کرده بود.  در سال 1972 نخستین نامه الکترونیکی از طریق شبکه منتقل گردید.

در این سال‌ها حرکتی غیرانتفاعی به‌نام‌‌ ‌MERIT که چندین دانشگاه بنیان‌گذار آن بوده‌اند، مشغول توسعه روش‌های اتصال کاربران ترمینال‌ها به کامپیوتر مرکزی یا میزبان بود. مهندسان پروژه ‌‌‌MERIT در تلاش برای ایجاد ارتباط بین کامپیوترها، مجبور شدند تجهیزات لازم را خود طراحی کنند. آنان با طراحی تجهیزات واسطه برای مینی‌کامپیوتر ‌‌‌DECPDP-11 نخستین بستر اصلی یا‌‌ ‌Backbone شبکه‌های کامپیوتری را ساختند. تا سال‌ها نمونه‌های اصلاح شده این کامپیوتر با نام ‌PCP یا‌ ‌Primary Communications Processor نقش میزبان را در شبکه‌ها ایفا می کرد.

نخستین شبکه از این نوع که چندین ایالت را به هم متصل می کرد‌‌ ‌Michnet نام داشت.
در سال 1973 موضوع رساله دکترای آقای باب مت‌کالف‌‌ ‌‌(Bob Metcalfe) درباره مفهوم اترنت در مرکز پارک مورد آزمایش قرار گرفت. با تثبیت اترنت تعداد شبکه های کامپیوتری رو افزایش گذاشت .

روش اتصال کاربران به کامپیوتر میزبان در آن زمان به این صورت بود  که یک نرم افزار خاص بر روی کامپیوتر مرکزی اجرا می‌شد و ارتباط کاربران را برقرار می کرد. اما در سال 1976 نرم‌افزار جدیدی به‌نام ‌‌Hermes عرضه شد که برای نخستین بار به کاربران اجازه می‌داد تا از طریق یک ترمینال به‌صورت تعاملی مستقیماً  به سیستم‌ ‌MERIT متصل شوند. این،  نخستین باری بود که کاربران می‌توانستند در هنگام برقراری ارتباط از خود بپرسند: <کدام میزبان؟>از وقایع مهم تاریخچه شبکه‌های کامپیوتری ،  ابداع روش سوئیچینگ بسته‌ای یا ‌‌‌Packet Switching است.

مقاله GPS چیست

مقاله GPS چیست مقاله GPS چیست

دسته بندی	پژوهش ها
فرمت فایل	doc
حجم فایل	52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

مقاله GPS چیست

قسمتی از متن:

GPS چیست ؟

سیستم موقعیت یاب جهانی (Global Positioning Systems)، یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره ای است که از شبکه ای با 24 ماهواره تشکیل شده است. این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده اند. این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال 1980 استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد.

خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پدید آورندگان این سیستم، هیچ حق اشتراکی برای کاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن رایگان است.

GPS چگونه عمل می کند؟

ماهواره های این سیستم، روزی 2 بار در مداراتی دقیق  بدور زمین می گردند و اطلاعاتی را به زمین مخابره می کنند. گیرنده های GPS این اطلاعات را دریافت  و با انجام محاسبات هندسی، محل دقیق گیرنده را نسبت به زمین محاسبه می کنند. در واقع گیرنده زمان ارسال سیگنال توسط ماهواره را با زمان دریافت آن مقایسه می کند. از اختلاف این دو زمان فاصله گیرنده از ماهواره تعیین می گردد سپس این عمل را با داده های دریافتی از چند ماهواره دیگر تکرار می کند و بدین ترتیب محل دقیق گیرنده را با اختلافی ناچیز ، معین می کند .

گیرنده به دریافت اطلاعات همزمان از حداقل 3 ماهواره برای محاسبه 2 بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی، و همچنین دریافت اطلاعات حداقل 4 ماهواره برای یافتن مختصات سه بعدی – ارتفاع- نیازمند است. با ادامه دریافت اطلاعات از ماهواره ها گیرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت(قطب نما)، مسیرپیموده شده، فواصل طی شده، فاصله باقی مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشید و بسیاری اطلاعات مفید دیگر، می نماید.

 GPS برای چه کسانی کاربرد دارد ؟

بسته به نوع مصرف و بودجه می توانید از انواع گیرنده های GPS بهره ببرید. امروزه بهای گیرنده های GPS بطور چشمگیری کاهش یافته و هم اکنون در کشور ما با بهایی معادل یک گوشی متوسط موبایل نیز می باشد. در کشورهای توسعه یافته از این سیستم جهت کمک به راهبری خودرو، کشتی و انواع وسایل نقلیه استفاده می شود.
هر چه نقشه های منطقه ای که در حافظه گیرنده بارگذاری می شود دقیق تر باشد، سرویسهایی که از GPS می توان دریافت داشت نیز ارتقا می یابد. برای مثال، می توان از GPS مسیر نزدیکترین پمپ بنزین، تعمیرگاه و یا ایستگاه قطار را سوال نمود و مسیر پیشنهادی را دنبال کرد. دقت مکان یابی این سیستم در حد چند متر می باشد، که بسته به کیفیت گیرنده تغییر می کند. از سیستم موقعیت یابی جهانی می توان در کارهایی چون نقشه برداری و مساحی، پروژه های عمرانی، کوهنوردی، برف نوردی ، صحرانوردی ، شکار، کایت سواری، سفر در مناطق ناشناخته، اتومبیلرانی ، کشتیرانی و قایقرانی، عملیات نجات هنگام وقوع سیل و زمین لرزه و هر فعالیت دیگر که نیازمند محل یابی باشد، بهره برد

از مهمترین قابلیتهای این دستگاه ثبت دقیق مسیر پیموده شده، نمایش ارتفاع، ثبت سرعت لحظه ای و سرعت متوسط، محاسبه مساحت، قطبنمای الکتریکی و ... می باشد.
هر کس که بخواهد موقعیت مکانی خود را بداند و به کجا می رود به این سیستم نیازمند است، با توجه به کاهش شدید بهای گیرنده های این سیستم، و افزایش امکانات آنها، این تکنولوژی در آینده نزدیک بیش از پیش در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

PS که سرواژه عبارت زیر و به معنی« سیستم موقعیت یابی جهانی » :
Global Position System
توسط صنایع نظامی امریکا به منظور راهنمایی دقیق سربازان برای یافتن مسیر درست طراحی شد ( که هنوز از طرف ارتش امریکا به کار برده می شود ) . از زمانی که دولت امریکا GPS را در اختیار عموم گذاشت ( ماه مه سال 2000) مردم کاربردهای مختلفی برای آن پیدا کردند . در حال حاضر ، مردم ، مؤسسات ، و سازمانهای دولتی از فناوری GPS برای هر چیزی از پیدا کردن مقصد سفر تا ردیابی اتومبیلهای یک شرکت بهره می گیرند . کشور سوئیس از آن برای وسایل نقلیه سنگین استفاده می کند .
بسیاری از مردم از تجهیزات GPS به دلایل امنیتی بهره می گیرند . گردشگران ، قایق رانها از آن برای پیدا کردن مقصد و بازگشت سالم به منزل سود می جویند . اگر یک وسیلة GPS و یک تلفن موبایل در اتومبیل خود داشته باشید در صورت وقوع تصادف قادر خواهید بود که سرویسهای اورژانس را به آسانی به طرف مکان خود هدایت کنید .

پیدا کردن GPS محلی

برای اینکه مکان خود را مشخص کنید ، گیرنده GPS دست کم به سه ماهواره نیاز دارد . ( برای اینکه ارتفاع مکان شما را مشخص کند به چهار ماهواره نیاز دارد ) از لحاظ کلی ، این وسیله در عرض چند ثانیه می تواند سه ماهواره ، را بیابد ؛ بیست و چهار ماهواره GPS به دور زمین می گردند ، هر کدام یک سیگنال پیوسته مکان یابی  را به زمین می فرستند . گیرنده GPS این سیگنالها را می گیرد و از داده های آن برای محاسبة مکان خود بهره می گیرد ؛ سپس مکان به دست آمده را بر روی یک نقشة الکترونیکی نمایش می دهد

نرم افزار نقشه به مقدار بسیار زیادی حافظه نیاز دارد ، به ویژه اگر جاده ها را نمایش بدهد . اگر از یک کامپیوتر GPS دفترچه ای (GPS Book)  استفاده کنید و فضای بسیار زیادی داشته باشید . ( چیزی از چند صد مگابایت  تا چندین گیگا بایت ، بسته به نرم افزار ) ، می توانید کل نقشه آمریکا را از سی دی سازنده در دیسک سخت خود کپی کنید . بعضی از برنامه های نقشه امکان ارتباط یا اینترنت و استفاده از نقشه های روز آمد شده را فراهم می سازد

گیرنده GPS را وقتی روشن کنید ، سیگنالهای ماهواره را می گیرد و موقعیت شما را روی نقشه نشان می دهد . نشانی مقصد خود را تایپ کنید ، کامپیوتر GPS یک مسیر را برای شما محاسبه خواهد داد.

همه وسایل GPS یک نوع سیگنال ماهواره ای  را دریافت می کنند و محاسبات یکسانی را برای مشخص کردن موقعیت  شما انجام  می دهند . آنها را می توانید به کامپیوتر دفترچه ای یا PDA خود وصل کنید و در سفرها از مزایای آن بهره بجویید .

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

دسته بندی	پروژه
فرمت فایل	doc
حجم فایل	130 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	51

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت فایل : word (قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات :51

چکیده

یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی  شهرستان داراب)می باشد.  چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی  می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد.  و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است. 

    در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری  مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد که کل این افراد 150نفر می باشند که 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد می باشند.متغیر وابسته تحقیق میزان گرایش به طلاق مباشدکه به صورت یک طیف در پرسشنامه آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که ابتدا در قسمت آمار توصیفی ، ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان توصیف وتشریح شده است و در قسمت آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مستقل که 20 متغیر می باشد از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی(‏(T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهند که :

    در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و معکوس دارند.

همچنین متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعکوس دارند.  در بررسی تفاوت میانگین ها، تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن همسر ، علت اصلی طلاق و شیوه آشنایی دیده می شود.و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنادار می باشد..

    در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و در معادله پیش بینی گرایش به طلاق مردان سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.

مقدمه

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی،  پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب  می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، 1376: 29).

در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی زاده، 1378: 20).

به طور کلی خانواده به وسیله یک رابطه قــانونی بین زن ومرد که ازدواج نام دارد شــــکل می گیرد،اما این رابطه قانونی به سه شکل ممکن است از هم گسیخته شود که عبارتند از :

• فسخ ازدواج؛
• مرگ یکی از زوجین؛
• انحلال خانواده و از بین رفتن پیوند زناشوئی بوسیله طلاق زوجین؛ (Shryock,1975:333).

از آنجایی که فسخ ازدواج با دلایل مشخص می باشد و مرگ افراد هم یک امر طبیعی است این دو مورد هر چند باعث بروز مشکلاتی در خانواده می شوند ولی طلاق به دلیل خصوصیاتی که داردبیشتر ذهن خانواده ها و اندیشمندانرا به خود جلب کرده است.

" طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهائی از زناشوئی استَ (عمید، 1369: 894).

همچنین طلاق را آخرین راه انحلال قانونی ازدواج می دانند که شوهر و زن بوسیلة حکم قانونی از هم جدا می شوند(Shryock,1975:333).

      از آنجا که یکی از عوامل مهم از هم گیسختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده،  طلاق می باشد، بررسی طلاق و بویژه عواملی که منجر به این امر  می شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند. همچنین بررسی عواملی که باعث گرایش زوجین به طلاق می شود بخاطر پیامدهایی که در پی دارد بیشتر حائز اهمیت است. بنابراین اهمیت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسیبهای آن می توان مطرح کرد،  آسیبهای طلاق می تواند به صورت اعتیاد، بزهکاری، جرم و جنایت،  خودکشی و… باشد(دانش، 1370: 32).

از طرف دیگر در عصر ما و بخصوص سالهای اخیر بیش از دوران دیگر آمارهای طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنایتهای ناشی از آن نیز زیاد شده است بطوری که آمار طلاق در جوامع غربی و بویژه در آمریکا حدود 54 درصد می باشد، یعنی اینکه از هر 100 ازدواج 54 مورد به طلاق منجر می شود. در صورتی که این درصدها درسال 1964 حدود 36 درصد بوده است درصد بوده است(Weeks,1992:315-316).

در ایران نیز آمارها نشان میدهند که درصد طلاق سال 80 نسبت به سال79، 14 درصد رشد داشته است(به جدول ونمودار شماره 1 و ضمائم مراجعه شود) که این افزایش ناگهانی برای جامعه ایران به عنوان یک زنگ خطر می باشد که نباید ساده انگارانه از آن گذشت، بلکه باید با جدیت به دنبال ریشه های این مسأله بود.  

    هدف اصلی از انجام این تحقیقبررسی علل و عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان داراب می باشد.

 

پروژه آماری سرشماری استان قزوین

پروژه آماری سرشماری استان قزوین پروژه آماری سرشماری استان قزوین

دسته بندی	آمار
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	64

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت فایل : word (قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات :64

خلاصه : اطلاعات قاعده‌مند، بر اساس محیط فیزیکی ، به شناسائی نیازهای افراد و اندازه گیری استعدادهای بالقوه جوامع کمک می کند ؛ این اطلاعات در ارتباط تنگاتنگ با جامعه حال حاضر جهانی می باشد که ماشاهد تغییرات وسیعی در ساختار آن می باشیم .

تمام کشورها و تمام سازمانها داخل فرآیندی شده اند که آنها را به سمت مدرن شدن هدایت می کند. در مکزیک اصلاحاتی در مقیاس وسیع موجب به‌ وجود آمدن مطالبات جدید برای اطلاعات آماری و جغرافیایی شد. اندازه گیری‌ها تا آنجا پیشرفت که یک سیستم اطلاعاتی بین المللی جهت مقابله با چالشهای جدید فراهم شود. یک برنامه پیشرفته توسط INEGI،‌اداره مرکزی آمار ، جغرافیا و انفورماتیک مکزیک ، طراحی و اجرا شد.

این برنامه شامل هفت قسمت می شود : عدم تمرکز – زیربنا – روش شناسی – آموزش – هماهنگی – تولیدات جدید و فعالیتهایی در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی آمار در بین مردم .

سهم برنامه مدرنیزاسیون INEGI در اجرای اهداف بین المللی مختصراً ذکر شده است .

سیستم اطلاعاتی یکپارچه و بهنگام شده به بسط مشارکت مردمی و همینطور به طراحی سیاستهایی با هدف ارتقاء وتوسعه اقتصادی جهت بهبود استانداردهای زندگی افراد، کمک می کند. اگر چه فعالیتهای آماری از دیدگاه فنی و علمی جالب توجه است اما برتری آن دراینست که امکان کمک به افراد جهان در بدست آوردن عدالت و زندگی بهتر را فراهم می کند.

1 – مقدمه

در این بخش بر روی جوانب مختلف آمارهای رسمی و سهم آن در دموکراسی وتوسعه سیاسی – اقتصادی نگاه ویژه خواهم داشت . منظور نگاه عمیق به اهداف آمارهای رسمی ،‌منابع تخصیص داده شده به‌ آن و مزایای ناشی از این سرمایه گذاری می باشد. همانطور که می‌دانیم تقلیل منابع مالی در برخی کشورها هم در آمارهای رسمی و هم در پایگاههای آموزش و پژوهش آماری ، موجب افزایش نگرانی در مشاغل وابسته به علم آمار شده است . بنابراین براین باوریم که در میان سایر فعالیتها، توسعه نقش آمار ، توجه به کارهای سودمند و سهم مثبت در جامعه مدرن ، به ایجاد انگیزه بیشتر در فعالیتهای آماری و افراد شاغل در آن کمک 
می کند. استدلالها و تجربیات ارائه شده عمدتاً به آمارهای رسمی منسوب می شود. وهنوز این احساس وجود دارد که منحصراً در ارتباط با جهان در حال توسعه نیست

در بخش اول شرح تاریخی مختصری داده و درباره خاستگاه آمارهای رسمی در آمریکای مرکزی صحبت می شود. و سپس درباره بازتابهای آن در موقعیت کنونی جهانی و تاثیرش بر ( حرفه آماری ) ( یا مشاغل وابسته به علم آمار ) بحث می شود. در ادامه تاثیری که بر ساختار و منابع آماری مکزیک داشته است ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. و سرانجام برخی ملاحظات در سهم آمار در دموکراسی و توسعه ارائه می شود.