توقیف اموال -- ضمان عاقله --- تحقیق رشته حقوق با موضوع تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

توقیف اموال دانلود پژوهش توقیف اموال

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	word
حجم فایل	42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	81

 

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

فهرست مطالب

مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
۱-۱- مقدمات و شرایط اجراء
۲-۱- ترتیب اجراء
۳-۱- مامورین اجراء
۴-۱- هزینه های اجراء (مواد ۱۵۸ تا ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی)
۵-۱- مرور زمان
۶-۱- اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
۱-۲- مقررات عمومی (مواد ۴۹ تا ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی)
۲-۲- موارد رفع توقیف
۳-۲- در توقیف اموال منقول
۴-۲- در توقیف اموال غیرمنقول
۵-۲- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
۱-۳- شرح ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام
۲-۳- شرح ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام
۳-۳- شرح ماد ۱۲۳ قانون اجرای احکام
۴-۳- شرح ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام
۵-۳- شرح ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام
۶-۳- شرح ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام
۷-۳- شرح ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام
۸-۳- شرح ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام
۹-۳- شرح ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
۱-۴- دستور توقیف اموال
۲-۴- نحوه توقیف اموال
۳-۴- توقیف اموال نزد شخص ثالث
۴-۴- اجرای حکم در مورد امور حسبی
۵-۴- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
۶-۴- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
۷-۴- فروش اموال توقیف شده
۸-۴- اعتراض ثالث به توقیف اموال
۹-۴- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

ضمان عاقله دانلود کار تحقیقی 1ضمان عاقله

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	word
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.

یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و...

با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمی‌توان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می‌آید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در کتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه... و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان کفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود که البته امروزه این مطلب بطورکلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.

یکی از مسایل مهمی که در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.

این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاکنون در جامعه ما با این که در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاکم دیده نشد که کسی یا کسانی به عنوان ضمان عاقله محکوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد که با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد.

آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی کیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینکه آیا در جامعه کنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد.

فهرست مطالب

- مقدمه

2- گفتار اول

سابقه تاریخی ضمان عاقله

3- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام

4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله

بخش اول : ماهیت ضمان

بخش دوم: معنای عاقله

5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله

فصل اول: ضمان در انواع قتل

فصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعی

فصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟

6- گفتار پنجم:عاقله‌به چه کسانی می‌گویند؟

7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟

فصل اول: مقدار توزیع دیه

فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها

- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها

9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله

10- گفتار نهم: نظرات فقها

11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد. یا نه؟

12- منابع و مآخذ

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	word
حجم فایل	31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	46

امر به معروف و نهی از منکر نیز درجات دارد باید ابتدای با بایکوت و ردگردانی و سپس با زبان امر به معروف و نهی از منکر را انجام داد و عقل را به قانون واگذار نمود از دیگر سو روایات متعددی در خصوص فساد می باشد که در صدد اسلام اتفاق افتاد و توسط پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) مورد حکم یا فتوا قرار گرفته شده است اگر ما معتقد به این هستیم که مسلمان می باشیم از آنها که نمی توانیم سبقت بگیریم آنطور که روایت شده مردی در زمان پیامبر گرامی اسلام نزد آن حضرت آمده و اقرار به زنا می نمایند که آن حضرت از وی روی می گرداند و مقصود آن بوده است که وی را از اقرار منع کند و باز دارند تا آنکه بالاخره وی 4 بار اقرار می کند و پس از آنکه دلائل ثبوت جرم تمام و کمال اداء می شود دستور رجم صادر می فرمایند و تا قبل از ثبوت و حتی با سه بار اقرار نیز حکم صادر نمی شود و موضوع دیگری سعد بن زیاد در حال چرخش می باشد که حضرت رسول از در مسجد وارد می شوند و به او می گویند ای سعد چکار میکنی و او می گوید که دوستان فکر می کردند که اگر به خانه بروی و زن خود را در حال زنا با مرد بیگانه پیدا میکنی چکار خواهی کرد و من گفتم با همین شمشیر آنها را به دو نیم خواهم کرد پیامبر فرمودند در آن صورت حد خدا را چه خواهی کرد منظور آنستکه جرمی را که هنوز ثابت نکرده ای چگونه به مجازات آن اقدام میکنی آن مرد گفت وقتی خدا شاهد است من دیده ام مگر نیازی به اینکه شهود شهادت بدهند با اینکه مرتکب اقرار کند وجود ندارد و آن حضرت فرمودند برای آنها حدی است که باید همانطور که خداوند فرموده معلوم و ثابت شود و برای تو که مرتکب فسق می شود حد قتل جاری می شود نزد خداوند ممکن است تو پاک باشی ولی از حیث مقررات قضایی که برای نظم اجتماع است محکوم می شود زیرا مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد ترجیح دارد و حکم قتل در مورد تو اجرا می شود در قضیه دیگری که در زمان حضرت علی (ع) اتفاق افتاد زن زانیه ای نزد آن حضرت می رود و اقرار به زنا می کند و می گوید می خواهد از زنایی که مرتکب شده تطهیر شود و فقط این امر با اجرای مجازات در مورد او صورت می گیرد آن حضرت زن را می فرستند و می گویند برو و روز دیگر بیا و مقصود آن بوده که زن دست از اقرار بردارد و در همان حال رو به آسمان می کند و می گویند خداوندا او یکبار اقرار کرد و روز بعد و دو روز بعد نیز این ماجرا تکرار می شود تا چهار بار اقرار تمام می شود و آنوقت به زن می گویند تو بچه اینداری که خرد سال باشد و به سرپرستی و شوهر تو نیازمند باشد و آن زن می گوید چرا و حضرت به او می گویند تو کفیل بچه ات می باشی تا شیرخوارگی او تمام شود زن مایوس و ناامید از آنکه نتوانسته خود را پاک کند بر می گردد در همان راه به یک مرد یهودی می رسد و آن مرد ماوقع را از آن زن سوال می کند و زن قصه خود را به آن مرد می گوید و مرد در پاسخ برای رفع مشکل زن می گوید که من سرپرستی فرزند ترا عهده دار می شوم و او را به ادامه می سپارم که شیر به او بدهد زن با مرد مذکور نزد حضرت برمیگردند و زن می گوید این مرد قرار شد سرپرستی فرزندم را قبول کند و دایه برای شیر خوارگی بچه ام بگیرد و آن مرد که حضور دارد تایید می کند حضرت نگاه ناراحتی خود را بر روی مرد می پراکند و میگوید که زن فردا در اجتماع برای رجم حاضر شود و زن رجم می شود بعداً نارضایتی حضرت را از کفالت خود جستجو و پرسش می کند و آن حضرت در پاسخ می فرمایند اگر آن زن نزد خدا توبه میکرد به مراتب بهتر از اجرای حد در مورد او بود و اسلام می خواهد که به او فرصتی برای توبه بدهد و تو مانع اینکار شدی بنابراین ذهنیت ها امری است که در خلاء وجود دارد تا با واقعیت بیرونی تصدیق شود که در این صورت تحقق می یابد و اگر با واقعیات خارجی منطبق نباشد از مرحله ذهنی بیرون نمی آید و خارج نمی شود آدمی از حیث ذهنی می تواند بهترین و پاکترین افراد باشد و تا حدی که مربوط به زندگی شخصی خودش می باشد به آنها عمل کند ولی حق ندارد به مرحله اجرا درآورد زیرا قانون همانطوریکه حمایت هایی را از افراد اجتماع به عمل می آورد به همان اندازه نیز آزادیهای آن را سلب می نماید و بنابراین به فرد اجازه نمی دهد که ذهنیت خلاف قانون خود را در مورد دیگری به اجراء درآورد ما وقتی به زندگی اجتماعی تن می دهیم خواه و ناخواه قواعد حاکم بر آن را نیز پذیرا می شویم