شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

 

شورای نگهبان

در

نظام جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهباندرنظام جمهوری اسلامی ایران

 

فهرست 

مقدمه ...................................................................................................................................................

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی.............................................................................................

ترکیب شورای نگهبان....................................................................................................................

شرایط فقهای عضو شورای نگهبان...........................................................................................

عضویت وشرایط حقوقدانان عضو..............................................................................................

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان......................................................................................

فهرست وظایف شورای نگهبان..................................................................................................

وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام..................................................................

وظیفة فقها در تصویب قانون خاص.........................................................................................

پاسداری از قانون اساسی..............................................................................................................

مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس..........................................................................

نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس............................................

وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان 

نتیجه گیری........................................................................................................................................

منابع.......................................................................................................................................................

مقدمه: 

شورای نگهبان:

شورای نگهبان از دو کلمة شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارة‌ امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملکت به مشاوره بپردازند.

کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت  مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید  هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.

شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامی‌را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت می‌دهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد که شکل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.

امروزه جمهوری اسلامی‌ایران به جهت اتکاء به اسلام در یک موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان می‌آید بلافاصله ایران و حکومت اسلامی‌وقانون اساسی آن تداعی می‌شود.

و هر قانون و سازمان حکومتی که ایران ارائه کند عنوان اسلامی‌می‌گیرد.

امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس می‌کند . لازمة حفظ این موقعیت و استحکام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامی‌واقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلام‌شناسان توجه نمایند موادی بی‌پایه و غیرمعقول و سبک به نام احکام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد که اسباب بی‌اعتباری مکتب الهی اسلام باشد.

شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند. قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به کار برده جز در اصل 121 که بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که البته مفهوم اصلی را تغییر نمی‌دهد.

جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی:

درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند و با این تفکر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.

فصل ششم قانون اساسی به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشکیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامی‌بیان کنندة شکل گیری و ترکیب کلی مجلس است .

مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌ترتیب کار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است . در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمی‌شود تنها  در ذیل مبحث دوم از اصل 91 الی 99 بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشکیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.

اگر این قصور به آن علت باشد که قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت که مبحثی جداگانه از فصل قوة مقننه در برگیرندة عنوان شورای نگهبان باشد همان طور که فصل مربوط به قوة مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود که برای فصل مربوط به قوة مقننه نیز مباحثی مانند ترکیب و تشکیل مجلس شورای اسلامی‌، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.

در حالی که اکنون پس از اصل 90 اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌پایان می‌گیرد یکباره  و بی هیچ عنوانی از اصل 91 تا 99 به تشکیل و وضع شورای نگهبان و اختیارات آن پرداخته است و این در حالی است که ترکیب شورای نگهبان وصلاحیت و اختیارات آن به هیچ وجه در چهارچوب  اختیارات و صلاحیت مجلس نمی‌گنجد.

در قانون اساسی علاوه از 9 اصل ( 91 الی99) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آنرا توصیف می‌کند در 11 اصل دیگر نیز این شورا مطرح شده ( اصول 4 و 68 و 69و72 و 108 و110 و 111 و 112 و 118 و 121 و 177 ) و بالاخره در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مانند اصول ( 6 و 12 و  59 و 73 و  77 و  78 و 82  و 83  و 85  و 105 و 115 و 116 و 119 و 123 و 126 و 138 و 139 و 170 ) اگر چه نام شورای نگهبان در آنها نیامده ولی مفاد آن به نحوی با کار این ارگان مربوط است.

محتوای اصولی که در آنها از شورای نگهبان نام برده شده با آن که چند اصل  آن تقریباً تکراری است در مجموع نمایانگر این معنی است که ظریف ترین و دقیق ترین وظایف و مسئولیتها را در سازمان حکومتی بر عهده دارد.

ترکیب شورای نگهبان:

شورای نگهبان ارگانی است با ترکیب خاص فقیه و حقوقدان ـ تنها دو گروه به این رکن راه دارند و آن قدر هم نزدیک اند که می‌توان برای آنها یک عنوان واحد قائل شد در جامعة اسلامی‌فقیه در واقع حقوقدان اسلامی‌در ابعاد وسیع آن است و حقوقدانی که دارای دیدگاه اسلامی‌باشد به فقیه بودن نزدیک است . جدا شدن دو عنوان فقیه و حقوقدان در گذشته نیز به دلیل دوگانگی بافت جامعه بوده و قانون اساسی نیز به جهت ملاک زمان این وضعیت را پذیرفته و چنین ترکیبی را از لحاظ تخصصی و آگاهیها برای شورای نگهبان لازم شمرده شورای نگهبان 12 نفر عضو دارد شش نفر فقیه وشش نفر حقوقدان.

 

تحقیق مدیریت بیمه

تحقیق مدیریت بیمه تحقیق مدیریت بیمه

دسته بندی	پژوهش
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

تحقیق مدیریت بیمه

فهرست:

تاریخچه بیمه در ایران

نگاهی به صنعت بیمه

بیمه، مدیریت بیمه

فضای کسب و کار صنعت بیمه

نقش دولت در رشد یا افول صنعت بیمه

بیمه خصوصی، بیمه دولتی

نابسامانی ها و تنگناهای صنعت بیمه

وضعیت حال و آینده بیمه

==========================

تاریخچه بیمه در ایران

بیمه به مفهوم امروزی آن در ایران سابقه چندانی ندارد. در حدود سال “1280” هجری شمسی در دو مؤسسه روسی بنام “نادژدا” و “کافکازکوری” در ایران شروع به کار کردند که پس از انقلاب بلشویکی تعطیل شدند. بعد از آن شرکت بیمه انگلیسی “آلیانس” نمایندگی خود را در ایران تأسیس کرد و شرکتهای دیگر انگلیسی و آلمانی و سوئیسی در ایران شروع به فعالیت نمودند. بعدها شرکت بیمه دولتی شوروی بنام “اینگستراخ” نیز در ایران شعبهای تأسیس کرد و تعداد این شرکتها بتدریج افزایش یافت.

فعالیت شرکتهای بیمه خارجی در ایران که در بدو امر مفید به نظر میرسید به صورتی درآمده بود که برای اقتصادی ملی به جار نفع، زیان آور بود از یک طرف این شرکتها با استفاده از عدم اطلاع بیمه گذاران در مقابل پوششهای محدود حق بیمه کلانی مطالبه و دریافت میکردند و به بهانه های گوناگون از پرداخت خسارت سرباز می زدند و از طرف دیگر سالانه مقدار قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج مینمودند.

بیمه در ایران قبل از سال “1314” که شرکت سهامی بیمه ایران تأسیس گردید، نمایندگی های خارجی یکی پس از دیگری تعطیل شده و فقط دو شرکت که نمایندگی شرکتهای بیمه “اینگستراخ” روسیه و “یورکشایر” انگلیس را داشتند باقی ماندند و این شرکتها حتی تا بعد از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و قبل از تاریخ “4/4/58” که شورای انقلاب شرکتهای بیمه را ملی و نمایندگی های خارجی را منحل اعلام کرد به فعالیت خود در ایران ادامه میدادند. قبل از انقلاب اسلامی در ایران یک شرکت بیمه دولتی (شرکت سهامی بیمه ایران) و چهارده شرکت بیمه خصوصی و نمایندگی خارجی (شرکتهای بیمه: ملی، شرق، آریا، ساختمان و کار، حافظ، ایران و آمریکا، البرز، آسیا، امید، تهران، پارس، دانا و شرکتهای نمایندگی اینگستراخ و یورکشایر) فعالیت میکردند و از سال “1351” بیمه مرکزی ایران جهت هدایت امر بیمه در کشور و نظارت بر شرکتهای بیمه تشکیل گردید. بعد از انقلاب ابتدا در سال “1358” با مصوبه شورای انقلاب شرکتهای بیمه خصوصی ملی شده و نمایندگیهای خارجی تعطیل گردید و از شهریور ماه “1360” به جز شرکتهای بیمه “آسیا” و “البرز” فعالیت سایر شرکتهای ملی شده متوقف گردید.

...

فضای کسب و کار صنعت بیمه

اینکه فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشورمان مناسب است و بستر لازم برای رشد این صنعت مهیاست، پرسش بعدی ما از آقای ضمیری بود وی با ذکر تاریخچه ای از صنعت بیمه از سال 1358 تا امروز، این فضا را چنین تشریح کرد.پس از انقلاب اسلامی و ملی شدن شرکتهای بیمه در تاریخ 1358/4/4، بیمه مرکزی ایران در اداره امور شرکتهای بیمه دخالت مستقیم پیدا کرد و به منظور تقویت نیروی انسانی شاغل در بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه، اقدام به جذب تعداد محدودی از کارشناسان بیمه ای و مالی نمود.صنعت بیمه کشور در زمان ملی شدن (چهارم تیرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ کامل نرسیده بود و تاثیر اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در کشور، می توانست موجودیت آن را به مخاطره اندازد. بنابراین شورای انقلاب برای حفظ و نگهداری صنعت بیمه کشور و در جهت تقویت آن برای خدمت به مردم، اقدام به ملی کردن شرکتهای بیمه خصوصی نمود. در آن مقطع، هیات مدیره مشترکی مرکب از نمایندگان اعضای مجمع عمومی شرکتهای بیمه (وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، برنامه و بودجه، بهداری، کار) به اتفاق رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، اداره شرکتها را برعهده گرفت. هیات مدیره مشترک به منظور اصلاح ساختار صنعت بیمه، پس از دو سال از تاریخ ملی شدن (شهریور سال 1360)، فعالیت شرکتهای بیمه ملی شده به استثناء شرکتهای بیمه آسیا و البرز را متوقف نمود. به این ترتیب، نوعی ادغام عملی در فعالیت دو شرکت باقیمانده صورت گرفت. بیمه مرکزی ایران و هیات مدیره مشترک به منظور تثبیت جایگاه قانونی شرکتهای بیمه و تمرکز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تهیه مقدمات قانون نحوه اداره امور شرکتهای بیمه نمودند که براساس آن اولاً همه شرکتهای بیمه اعم از شرکت سهامی بیمه ایران که به عنوان یک شرکت دولتی فعالیت می کرد و شرکتهای بیمه آسیا، البرز و دانا، دارای اساسنامه متحدالشکل، آیین نامه استخدامی مشترک و مقررات یکسان شدند؛ ثانیاً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به این ترتیب، تصویب قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه در سال 1367 توسط مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در تعیین تکلیف شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران به شمار می رود.

دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن

دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن در حجم 22 اسلاید مناسب برای ارائه کلاسی درس مدیریت تکنولوژی رشته مدیریت اجرایی و درس انتقال تکنولوژی رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

عنوان: دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 22 اسلاید

دسته: مدیریت( مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی)

این فایل در زمینه "در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن "بوده و در 22 اسلاید با تصاویر و شکلهای بسیار زیبا طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس مدیریت تکنولوژی رشته مدیریت اجرایی و درس انتقال تکنولوژی رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

مروری تاریخی بر تحولات تکنولوژی

انواع تکنولوژی

طبقه بندی بر اساس توانایی ها

طبقه بندی بر اساس مبداء تکنولوژی

طبقه بندی بر حسب پیچیدگی

طبقه بندی بر حسب کاربری – سرمایه بری

طبقه بندی بر حسب طول عمر

طبقه بندی بر حسب ماهیت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی

عوامل موثر بر خلق ثروت

انتقال تکنولوژی

انگیزه های انتقال تکنولوژی

شکل های انتقال تکنولوژِی

مراحل انتقال تکنولوژی

منابع

تحقیق اخلال در سیستم بانکی

تحقیق اخلال در سیستم بانکی تحقیق اخلال در سیستم بانکی

دسته بندی	پژوهش
فرمت فایل	doc
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

تحقیق اخلال در سیستم بانکی

فهرست:

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

سیستم بانکی و تامین منابع سرمایه‌گذاری

برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم

ساختار مالی و رشد اقتصادی

بهبود خدمات بانکی و پیشگیری ازاخلال ها

مشکلات پیش روی بانکهای خصوصی

نتیجه گیری

انهدام باند 5 هزار میلیاردی اخلال در سیستم بانکی کشور

بانکداری الکترونیکی، پایان اخلال های سیستم بانکی

==============================

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

بی تردید نقش کانونی نظامهای بانکی در کارکرد نظام های اقتصادی انکارناپذیر است. در کشورهای صنعتی نقش بانکها طی دهه های اخیر با سرعت چشمگیری متحول شده و ابزارهای جدید همراه با فناوری نوین دراختیار خدمات بانکی درآمده است.

می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است. آنچه بر این وضعیت بیشترین تاثیر را گذاشته، ظهور و تداوم دیدگاههای غیرمتعارف درمورد نقش و کارکرد و هدفهای نظام بانکی است. از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاههای سیاسی بر چگونگی شکل گیری و عملکرد نظام بانکی مسلط بوده است. به طوری که بازار پول و خدمات بانکی هرگز مجال کارکرد اقتصادی نیافت و سرکوب مالی، ویژگی غالب این بازارها بود. به همین دلیل نیز نرخهای بهره و سود بانکی حقیقی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب نیز اغلب منفی بوده است. در سالهای پس از انقلاب چند مشکل دیگر نیز به این مشکل افزوده شد. ازجمله دولتی شدن بانکها، دست گشودن نظام سیاسی و اداری به منابع بانکها درجهت حل مسائلی که اصولا می‌بایستی با امکانات دولتی به حل آنها همت گماشته می شد، تعمیم سازوکارهای بودجه ای به منابع سیستم بانکی که منابع آن عمدتا از سپرده های مردم تامین می شد و مشکل مهمتر انتظار اجرای برنامه های رفاه اجتماعی یا تامینی توسط کارکردهای بانکی است. طبعا آنچه در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی خوانده می شود، همچنان طی دهه های اخیر درموردنظام بانکی کشور به روشنی قابل مشاهده است.اینکه کشور ما همچنان از خدمات بانکی برخوردار است و بانکهای کشور پیوسته آثار تحرک و تمایل به ایستادگی، ترمیم آسیب ها و تداوم حرکت را ازخود بروز داده اند، مرهون تلاش مدیران و کارکنان سیستم بانکی است که از پرکارترین مجموعه نیروی انسانی کشور می باشند.

...

برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم

مستندات برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، کاهش تورم و تقویت هم پیوندی با اقتصاد جهانی، مهمترین ارکان برنامه مزبور است و رشد بهره وری، سرمایه گذاری فیزیکی، گسترش تجارت خارجی و جذب منابع مالی از بازارهای بین المللی به عنوان مهمترین ابزار شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور درنظر گرفته شده است. سوال اساسی در این زمینه آن است که برای متوسط رشد اقتصادی سالانه 8 درصد طی سالهای 88 – 4831، چه میزان سرمایه گذاری موردنیاز است؟ سرمایه گذاری مذکور بین بخشهای دولتی، خصوصی، اقتصاد داخلی و بخش خارجی چگونه باید توزیع شود تا در بخش مالی، تراز بودجه دولت را نامتعادل نکند‌؛ در بخش پولی، هدف متوسط رشد نقدینگی 20 درصدی را تامین و در بخش خارجی، آسیب پذیری بین المللی اقتصاد کشور را در قالب شاخصهایی چون نسبت بازپرداخت دیون به درآمدهای صادراتی، موقعیت باز ارزی بانکها و نسبت واردات به ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش ندهد.

مؤلفان مقاله معتقدند، بررسی های انجام شده در ...

شوراها

شوراها شوراها

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

شوراها

مواد قانون اساسی مرتبط با شورا 

بخش دوم: اصول تشکیلات شوراها

انتخابات شوراها

اموال و بودجه شوراها

بخش سوم: وظایف شوراها

وظایف شورای اسلامی شهرک

ابطال مصوبات شورا

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در ادارة امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به ادارة امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینة بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همة افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.

بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.

شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحة انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و  به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکة عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشتة امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحة قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصویبنامة هیأت وزیران دربارة «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر 1361 و سپس قانون  تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.

 

مواد قانون اساسی مرتبط با شورا:

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت شورد و مشورت در جامعه و در اجرای دستور قرآن کریم، اصولی را به این امر اختصاص داده است که به شرح زیر است:

اصل 7 قانون اساسی: « طبق دستور قرآن کریم(« وامرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» ) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها، از ارکان تصمیم گیری و ادارة امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند».

اصل 100 قانون اساسی:« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.»

اصل 101 قانون اساسی:« به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیة برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوة تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.»

اصل 102 قانون اساسی: « شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»

اصل 103 قانون اساسی: « استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»